المصيرأون لاين/عربية ودولية/يوسف سيصبح في في القريب العاجل في متناول سكان إمارة دبي الاستفادة من خدمات حكومية إلكترونية مصممة لتجعل الخدمات الحكومية وإجراءاتها أسهل وأسرع. أصبحت الآن تعرف بحكومة دبي الذكية DSGوهي تسمية تأتي بديلاً عن الاسم السابق حكومة دبي الإلكترونية، ويرجى من هذه المبادرة فتح الأبواب الإلكترونية مشرّعة لتقدم طيفاً واسعاً من الفرص التجارية. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار والتجارة، وذلك بفضل موقعها وخلوها من الضرائب، إضافة إلى أرفع المستويات من ناحية المرافق العامة والتسهيلات المتنوعة.وتمتلك الإمارات نظاماً مصرفياً عصرياً وبمقدرات مادية عالية ويتميز بالمرونة أيضاً حيث يسمح للمتعاملين خارج الدولة بفتح حسابات توفير وحسابات جاريةداخل الدولة بكل يسر. إن الهدف من هذه المبادرة هو ضم جميع الخدمات المتوفرة إلكترونياً لتتوفر عبر الأجهزة الذكية والمحمولة خلال السنتين القادمتين، ما سيقلل من الحاجة إلى زيارة الدوائر الحكومية بشكل شخصي. ويتم حالياً وضع مجموعة من السياسات التفصيلية والمبادئ والتوجيهات خاصة بالأجهزة الحكومية المعنية وبالتنسيق مع حكومة دبي الذكية لضمان أن جميع الجهات والدوائر الحكومية على نفس المستوى من القدرة على تنفيذ الهدف المرجو من المبادرة. حسب سعادة أحمد بن حميدان، المدير العام لحكومة دبي الذكية فإن من شأن تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية أن يرفع الكفاءة ويخفف العبء عن الشركات والمواطنين والمقيمين، ما سيعود في المقابل على تعزيز الثقة في الحكومة عموماً. "إن هدف الحكومة من هذه المبادرة هو توظيف الخدمات الإلكترونية لديها ودعم القطاع الخاصة للاستفادة منها إلى أقصى حد، ما يجعل الحكومة أقرب إلى الناس والأعمال أيضاً" هذا ما عبر عنه سعادة حميدان في حديثه إلى مؤسسة (أوكسفورد برنس جروب) OBGالمتخصصة في الدراسات الاقتصادية.وأضاف: "إن من شأن التركيز على خدمة العملاء والتخفيف من عناء الحصول على الخدمات الحكومية أن تمثل فائدة مشتركة لكل الأطراف". عندما يتعلق الأمر بالخدمات الإلكترونية الحكومية فإن دولة الإمارات تسجل لنفسها موقعاً متقدماً عالمياً. فقد تربعت هذه الدولة الخليجية عند ترتيب 25 من أصل 144 دولة على مؤشر الجاهزية الشبكية وذلك في آخر لقاء للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث نالت الإمارات أيضاً المرتبة التاسعة في فئة توافر الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت. تحتل الإمارات أيضاً الصدارة من حيث النجاح الحكومي في تعزيز تكنولوجيا المعلومات، واحتلت في هذه الفئة المرتبة الأولى، وفي فئة إشراك المتعاملين عبر الإنترنت فقد احتلت المترتبة 11، أما من حيث عدد المشتركين في خدمة الإنترنت السريع عبر الأجهزة النقالة فاحتلت المرتبة 49. سيكون في مقدور سكان دبي الولوج إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر حساباتهم الإلكترونية الخاصة التي ستكون مرتبطة برقم بطاقة الهوية، وبالتالي لن يكون مطلوباً من المراجع التسجيل إلكترونياً لدى كل دائرة حكومية على حدة. تأخذ حكومة دبي على عاتقها تنمية وتطوير تلك الأنظمة الإلكترونية لتكون في أعلى جاهزية وقدرة على تلبية الاحتياجات المتنامية من خلال الهواتف الذكية، حيث تبلغ نسبتها في الإمارات 62% وهي النسبة الأعلى في العالم. إن من شأن هذه المبادرة أن تدفع بعجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدماً، حيث تستثمر الحكومة في التجهيزات والخدمات المناسبة لضمان عمل النظام ككل بسلاسة وكفاءة. ومن المتوقع أن تنمو الحاجة أكثر فأكثر إلى سعات أكبر لتخزين البيانات، حيث أن حجم تناقل البيانات يتزايد يوماً بعد يوم مع تزايد عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً. حسب مؤسسة (أوكسفورد برنس جروب) فقد يكون من المهم لمدينة مثل دبي أن تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها، فإن "المحرك الذكي للحكومة" كما تسميه المؤسسة، قد يشرّع أبواب الفرص واسعاً أمام مطوري التطبيقات المحليين. لقد قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإطلاق برنامج لدعم مصممي البرمجيات وتوفير التمويل لهم بهدف خلق تطبيقات جديدة تتعلق بالخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم دعم مادي لإنشاء شركات محلية متخصصة بذلك من حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. لمزيد من المعلومات، اطلع على كامل تقرير أوكسفورد بزنس جروب OBGهنا.
