صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زخم النمو يتواصل ومكانة الدولة العالمية تتقدم
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 12 - 2013


الخليج - القسم الاقتصادي:
انطوى عام 2013 على نقلات نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني، بدأت مع انتعاش أسواق الأسهم والعقار مع تحول الإمارات إلى واحة الاستثمار والاستقرار لمنطقة تشهد أغلبية دولها اضطرابات متعددة الأشكال والأدوات، الأمر الذي بدأت أولى بشائره تظهر في نمو مضطرد للودائع المصرفية حتى وصلت إلى مستويات قياسية وتجاوزت القروض بمسافة ملحوظة، ثم بعد ذلك تسابق المستثمرون الأجانب على سوقي العقار والأسهم، اللتين شهدتا طفرة في المعاملات والأسعار لم تتجاوز حدود الطلب . ولم يكن العام الجاري أقل تألقاً في القطاعات الأخرى مقارنة بقطاعي العقار والأسهم، حيث إن نمو الاقتصاد الوطني، الذي من المتوقع أن يتراوح بين 4-5 .4% بحسب تصريحات رسمية محلية أو تقارير أجنبية، جاء محصلة انتعاش جميع مكوناته دون استثناء، حيث تصدرت الإمارات هذا العام الوجهات السياحية في الخليج والمنطقة عامة، كما ازدهرت صناعة المعارض والفعاليات مع عشرات الأحداث التي شهدتها الدولة، وباتت أغلبيتها تتصف بالعالمية، مثل جيتكس وسيتي سكيب .
ولعل أبرز ما يميز العام 2013 على مستوى الأحداث الاستراتيجية هو فوز دولة الإمارات وإمارة دبي خاصة باستضافة معرض "إكسبو 2020"، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، إضافة إلى إصداره قراراً يقضي بانتقال الحكومة الإماراتية في خدماتها من الإنترنت إلى الخدمات الذكية التي تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية .
وقد شهد الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري نقاط انعطاف حقيقية على المستوى التشريعي، تمثلت بالعديد من الأنظمة والقوانين الجديدة التي زادت من تنافسيته ووصلت به إلى المرتبة الرابعة وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، على رأسها قانون الشركات التجارية وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونظام الرهن العقاري، إضافة إلى جملة من التشريعات المحلية التي تعزز من حالة التكامل الاقتصادي بين الإمارات السبع من جهة، وبين الإمارات ودول مجلس التعاون من جهة أخرى .
طفرة في تداولات واستثمارات الأسهم المحلية بعد ترقيتها للأسواق الناشئة
القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد النفط والغاز
استقطبت البنوك العاملة في السوق المحلية 4 .103 مليار درهم ودائع جديدة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 9 .8% ليصل رصيد الودائع المصرفية بالدولة إلى 1 .1271 بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 8 .1167 مليار درهم بنهاية ،2012 كما زادت الودائع بنحو 1 .18 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4 .1% خلال شهر أغسطس/آب الماضي لوحده، مقارنة مع رصيدها في شهر يوليو/تموز الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تنامي ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، وزيادة جاذبية أسواق الدولة وبيئتها الاستثمارية للشركات ورجال الأعمال .
واستمرت البنوك العاملة بالدولة في ممارسة نشاطها الرئيسي بتمويل قطاعات الأعمال وعملائها من الأفراد والشركات، حيث نمت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 1 .6% تعادل زيادة بقيمة 5 .66 مليار درهم جديدة منحتها البنوك لعملائها خلال فترة المقارنة نفسها، وخلال شهر أغسطس الماضي لوحده منحت البنوك العاملة بالدولة عملاءها قروضاً وتسهيلات بما يقارب 5 مليارات درهم، ما يشير إلى ارتفاع معدل الطلب على التمويل في السوق المحلية، وتراجع مستويات المخاطر .
واستمرت البنوك بالتوسع في محفظة القروض الشخصية إذ زادت قيمتها بنحو 4 .20 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تعادل نمواً بنسبة 8 .7% ليصل رصيدها إلى 3 .281 مليار درهم، ويشير نمو محفظة القروض الشخصية بمعدلات أعلى من معدلات نمو محفظة القروض عامة إلى زيادة في الاستقرار الوظيفي للأفراد في السوق المحلية، واستمرار البنوك في البحث عن أدوات لتشغيل السيولة الزائدة لديها .
وزاد رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها خلال فترة المقارنة نفسها بقيمة 4 .6 مليار درهم جديدة ليرتفع إلى 3 .74 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 9 .67 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول ،2012 بنمو نسبته 4 .9% خلال الفترة، وأما المخصصات العامة، فقد ارتفع رصيدها إلى 4 .18 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 5 .17 مليار درهم بنهاية 2012 بنسبة زيادة بلغت 1 .5% .
وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لقاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة انخفضت بنسبة 5 .3% لتستقر عند مستوى 8 .266 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 4 .276 مليار درهم نهاية ،2012 وذلك بسبب قيام معظم البنوك الوطنية بتسديد أموال دعم السيولة إلى وزارة المالية، التي كانت تحسب ضمن الشق الثاني لملاءة رأس المال، ولذلك تراجعت نسبة ملاءة رأس المال للبنوك إلى نحو 19% مقارنة مع 21% خلال النصف الأول من العام الحالي .
ونتيجة لمجمل التغييرات في بيانات المصارف العاملة بالدولة، ارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك بنسبة 2 .5% تعادل زيادة بقيمة 1 .93 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ 7 .1884 مليار درهم بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 6 .1791 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2012 .
يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باضطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية .
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي .
وما زال القطاع الصناعي في الدولة يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، التي تصل إلى أكثر من 10%، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، نظراً لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف، وتوقّع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة، التي أظهرت تطوراً وزيادة مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية .
وتشهد إمارة أبوظبي تحولاً سريعاً إلى اقتصاد صناعي يستند إلى استراتيجية مدروسة طويلة الأمد، ورؤية واضحة تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، بعيداً عن النفط والغاز، وذلك نتيجة استمرار تدفق الاستثمارات الضخمة إلى القطاع الصناعي، وتطوير العديد من مشاريع البنية التحتية، كمنطقة خليفة الصناعية .
وتحقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ،2030 تقوم كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة أبوظبي للموانئ حالياً، بتطوير العديد من المناطق الصناعية الجديدة، تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى والخدمات المرافقة، التي تخدم أهداف النهضة الصناعية، وتعمل على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي . وتدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف مدن أبوظبي، عدداً من المناطق الصناعية، وتشمل المناطق القائمة في الوقت الحالي مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد)، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً من قلب مدينة أبوظبي، ومدينة العين الصناعية التي تبعد عن مركز مدينة العين مسافة 20 كيلومتراً .
من المشاريع القائمة ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية، مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (إيكاد-1)، المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية، ومدينة أبوظبي الصناعية الثانية (إيكاد-2)، المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية . . أما المشاريع المستقبلية ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية، فهي تشمل مدينة أبوظبي الصناعية الرابعة (إيكاد-4) المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، ومدينة أبوظبي الصناعية الخامسة المخصصة لصناعة السيارات .
أسواق المال
شهدت أسواق المال المحلية هذا العام طفرة في حجم تداولاتها اليومية نتيجة الإقبال الكبير من الاستثمار المحلي والأجنبي وأدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم وعائداتها للمستثمرين وشركات التداول على حد سواء، وذلك بفضل العديد من العوامل تتصدرها الموافقة على ترقية سوقي أبوظبي ودبي إلى مرتبة الأسواق الناشئة من جهة، ورفع بعض الشركات المدرجة من سقف الاستثمار الأجنبي في أسهمها، ما زاد من جاذبيتها أمام المستثمرين العرب والخليجيين والأجانب على حد سواء . ومن جهة أخرى شهدت سوق المال المحلية إضافة نوعية عززت من حضورها على الخريطة الدولية، تتمثل بإطلاق سوق أبوظبي العالمية، التي ستكون المحطة الرابعة أمام المستثمرين في الأسهم والعملات والسلع على مستوى العالم، حيث يسهم المركز المالي الجديد بموقعه الذي يشكل حلقة وصل بين الشرق الأقصى وأوروبا، في ردم الهوة الزمنية الماثلة بين أسواق المال العالمية . وتسعى أبوظبي من خلال تأسيس سوق أبوظبي العالمي كمنطقة حرة للخدمات المالية العالمية إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، كما أن المركز الجديد، الذي سيكون خالياً من الضرائب لمدة 50 سنة، مع منحه امتياز التملك بالكامل للشركات الأجنبية، مصمم لتهيئة مناخ أعمال مؤاتٍ لجذب الاستثمارات المالية .
القطاع العقاري
تؤكد التقارير الاقتصادية أن السوق العقارية في الإمارات تواصل النمو منذ بداية العام الجاري، بدعم المشاريع الحكومية الرائدة مثل مدينة محمد بن راشد وإدخال سياسات عقارية تعزز الثقة في السوق، لافتة إلى أن الأداء القوي للقطاع قد يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده، مع استفادة سوقي أبوظبي ودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار، كما توقعت احتمالات جيدة لانتعاش ثابت في السوق نتيجة وجود المحفزات الرئيسية، لاسيما وسائل النقل والبنية التحتية، وتوفر عوائد عقارية أكثر أماناً من الأصول المختلفة، والثقة المتنامية في السوق، وزيادة المعاملات والدعم الحكومي القوي والمستمر . وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي 83 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك عبر 27452 عملية، أغلبها عمليات بيع ورهن، وعدد محدود من عمليات تسجيل حق المنفعة (المساطحة) والهبة، وغيرها من المعاملات العقارية، وقد اتخذ مؤشر الأسعار منحى تصاعدياً بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي .
القوانين والتشريعات
وافق المجلس الوطني الاتحادي عام 2013 على مشروع قانون الشركات التجارية الجديد، الذي يشجع الاستثمار ويوفر بيئة تشريعية، تتوافق مع المعايير العالمية، وتحفظ حقوق المستثمرين أياً كانت جنسياتهم، بعد أن أجرى بعض التعديلات من ضمنها تغيير مسمى القانون من "قانون الشركات" إلى "قانون الشركات التجارية"، وذلك للتأكيد على أن الشركات المهنية لا تخضع لهذا القانون، وأنه سيصدر قانون خاص ينظم عملها .
كذلك وافق المجلس في جلسته الختامية من الدور التشريعي الخامس من الفصل ال ،15 على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تضمن جملة من التسهيلات والحوافز لهذه المشروعات، منها تعاقد الجهات الاتحادية معها للحصول على نسبة من منتجاتها لا تقل عن10% من مجمل عقودها، وتخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص . وأجاز القانون للمشروعات المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص .
"إكسبو2020"
حققت الإمارات انتصاراً عالمياً بفوزها بتنظيم "معرض إكسبو الدولي 2020"، أكبر معارض العالم وأعرقها، بعد منافسة دولية قوية تواصلت على مدار عامين، وبعد أن تمكنت من التفوق على منافسيها في عملية التصويت التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس وشاركت فيها الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، الجهة المسؤولة عن تنظيم معارض إكسبو والإشراف على اختيار الدول المُضيفة لدوراته التي تُعقد بفاصل خمس سنوات .
وقد حصلت مدينة دبي على 116 من أصوات الدول ال 165 الأعضاء في "المكتب الدولي للمعارض"، بعد استبعاد ثلاث من الدول الأعضاء من عملية التصويت التي جرت في مقر مركز المؤتمرات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي: كوستاريكا وتشاد وجنوب السودان، وذلك لأسباب إجرائية، حيث جاءت نتيجة التصويت في مصلحة عرض الاستضافة الإماراتي، متغلباً على عروض مدن: ساوباولو البرازيلية، وإيكاترنبُرغ الروسية، وإزمير التركية، وتم حسم النتيجة لمصلحة دولة الإمارات عبر عملية الاقتراع السرية التي اقتصر حق التصويت فيها على مندوبي الدول الأعضاء في المكتب دون غيرهم .
وكانت دبي حققت رقماً قياسياً في الأصوات التي رجحتها خلال الجولة الأولى في عملية الاقتراع بحصولها على إجمالي 77 صوتاً من إجمالي 162 صوتاً، مع امتناع ثلاث دول عن الإدلاء بصوتها، في حين خرجت مدينة ساباولو البرازيلية من المنافسة في الجولة ذاتها، لتواصل بعد ذلك دبي تفوقها في الجولة الثانية من الاقتراع بإضافة عشرة أصوات ليصل مجموع الدول التي صوتت لمصلحتها إلى 87 دولة، قبل أن تتوج بفوز ساحق أمام إيكاترنبُرغ في الجولة الأخيرة بإجمالي 116 صوتاً اختارت دبي مقراً لإكسبو الدولي 2020 .
وسيتزامن انعقاد معرض "إكسبو الدولي" مطلع العقد المقبل مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإمارات، الأمر الذي يعزز من قيمة الحدث ويعمّق من رمزيته لارتباط توقيته بالاحتفال بمرور خمسين عاماً على أول إنجاز حقيقي عرفته بلادنا، حيث يعود الفضل في نهضة الإمارات التي مكّنتها من الفوز بالمعرض الأعرق والأضخم عالمياً لهذا الاتفاق التاريخي الذي أثمر في قيام دولة الاتحاد .
ويُعتبر إكسبو الدولي من أهم معارض العالم نظراً لحجمه وضخامة المشاركة فيه ومدة انعقاده التي تصل إلى ستة أشهر كاملة، حيث يتم تداول المعرض بين دول العالم التي تتنافس على استضافة دوراته التي تعقد بفاصل زمني قدره خمس سنوات، في حين يعتبر "إكسبو الدولي" من أبرز المحافل العالمية المعنية بتشجيع الابتكار الإنساني والإبداع والحث عليها كسبيل وحيد لإيجاد حلول خلاقة تساعد الإنسان على التغلب على تحديات الحياة، وتعينه على اكتشاف آفاق تنموية جديدة والاستفادة منها .
نظام الرهن العقاري
أصدر المصرف المركزي نظاماً شاملاً للرهن العقاري يتضمن نسب التمويل ومدد السداد للمواطنين والمقيمين، وحدد النظام الجديد نسبة تمويل تبلغ 80% للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، وذلك للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، فيما حددها لغير المواطنين بنسبة 75%، ووضع "المركزي" استثناء وصفه ب "معاملة رقابية أكثر تفضيلية عندما تكون القروض مضمونة بواسطة الحكومة"، مؤكداً أن ذلك ينبع من رغبته في دعم البرامج الإسكانية المحددة التي تم إنشاؤها، خدمة مجتمعية، لتتم زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85%، كما يمكن رفع نسبة عبء الدين المسموح بها إلى 60% .
وبحسب النظام الجديد، تموّل البنوك المنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين بحد أقصى تبلغ نسبته 80% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، بينما تمنح تمويلاً بنسبة 70% من قيمة العقار الذي يزيد على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للمنزل الثاني، والمنازل اللاحقة، أو الاستثمارية، بصرف النظر عن القيمة، ووفقاً للنظام، يحق لغير المواطنين أو الوافدين، منزلاً واحداً بتمويل نسبته 75% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم .
الاقتصاد الإسلامي
تنطلق دبي في سباق مع الزمن ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى عاصمة ومركز للاقتصاد الإسلامي العالمي، من خلال احتضان العديد من الفعاليات المحلية والعالمية المتخصصة في دراسة آفاق الاقتصاد الإسلامي وتحديد معالمه للمؤسسات والشركات .
أخذت مبادرة تحول دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي منحىً جدياً وذلك من خلال رسم بعض الخطوط لهذه الصناعة العالمية وتطبيق النظريات على أرض الواقع من قبل القيادة مثل إطلاق "مركز إصدار شهادات الحلال" و"مركز تسوية النزاعات في العقود الإسلامية" و"جائزة الاقتصاد الإسلامي" و"مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي" و"دبي مركزاً عالمياً لإصدار وإدراج الصكوك الإسلامية"، و"المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في 2013" .
وتعمل مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" على تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بصورة خاصة، والاقتصاد الوطني بصورة عامة، وبما يعزز قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، ويسهم في استمرار نموه بصورة ثابتة وطموحة، مدعوماً بالأداء القوي لقطاعاته الرئيسية مثل التجارة، وتجارة التجزئة، والسياحة، والطيران، والضيافة، والخدمات المالية والخدمات اللوجستية .
وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على سبعة توجهات رئيسية تتمحور حول جعل دبي: المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات .
الطيران والخدمات
نجحت الناقلات الوطنية في مد شبكة خطوطها لتغطي جميع دول العالم في قاراته الست، حيث شكلت نجاحات الناقلات الوطنية وعلى رأسها طيران الإمارات نموذجاً للعديد من شركات الطيران حول العالم .
ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية على مدار السنوات الماضية مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة إلى نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة التي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية
من إمكانات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم، وتقدم لعملائها بالتالي مستويات من الخدمة يصعب منافستها من الآخرين الذين تحول معادلة التشغيل لديهم دون الوصول إلى أفضل مستويات الأداء والربحية ليستطيعوا تخطي العقبات التي أفرزتها تحديات الأزمة العالمية، وانعكاساتها السلبية على حركة السفر عالمياً، في حين استطاعت الناقلات الوطنية أن تخترق هذه التحديات وتحتوي كافة الخسائر الناجمة، كذلك عن الارتفاع في أسعار الوقود، لتظل في المقدمة بين أغلبية شركات الطيران في العالم من حيث مستويات الأداء .
ويعد "دبي ورلد سنترال" من المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة دبي بهدف تحويل الإمارة إلى مركز تجاري رائد عالمياً . ويضم المركز مدينة طيران متكاملة تشتمل على مطار "آل مكتوم الدولي" الجديد الذي سيغدو عند اكتماله أكبر مطار في العالم من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية، فضلاً عن المناطق الحرة المجاورة التي تركز على صناعات الطيران وقطاع الخدمات اللوجستية . وتصل طاقة مطار آل مكتوم الاستيعابية من الشحن إلى 12 مليون طن سنوياً . ويضم مطار آل مكتوم 5 مدرجات متوازية يصل طول الواحد منها إلى 5 .4 كيلومتر بمساحة فاصلة بين المدرجات تصل إلى 800 متر .
تضم مساحة المبنى الرئيسي للمطار، طوابق سفلية مزودة بنظام لنقل الحقائب بطاقة استيعابية قدرها 240 مليون حقيبة سنوياً . يوفر المطار سلسلة من الأسطح والسلالم المتحركة لنقل المسافرين بين مباني المطار المتعددة بسهولة ويسر .
ويسهم وجود مطار آل مكتوم في منطقة جبل علي التي تضم الميناء الرئيسي في المدينة في تعزيز حركة الشحن البحري الجوي وتحقيق رقم قياسي بعملية المناولة يصل إلى 4 ساعات بين التفريغ والتحميل .
السياحة والتسوق
أثبت القطاع السياحي في الإمارات قدرته على استقطاب استثمارات جديدة بصورة مستدامة، مدعوماً بالتوجهات الحكومية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مسجلاً معدل نمو يصل إلى نحو 8% سنوياً للسنوات التالية للأزمة العالمية، الأمر الذي يعزز من القدرات الاستثمارية والتشغيلية لهذا القطاع، إضافة إلى التطور المستمر لقدرات الدولة على الجذب السياحي، وكذلك زيادة مساهمة هذا القطاع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الدولة، سواءً في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أو في إيجاد فرص التشغيل واستقطاب قوة العمل، وكذلك فتح مجالات وفرص الاستثمار في الاقتصاد الوطني .
وأسهمت قدرة دبي في الحفاظ على مستويات نمو ثابتة في أعداد السياح في زيادة جاذبيتها الاستثمارية، حيث وصل إجمالي عدد نزلاء الفنادق في دبي إلى 10 ملايين نزيل، بينما وصلت الإيرادات إلى نحو 20 مليار درهم، وأظهرت دراسة لغرفة دبي أن قطاع السياحة في الإمارات ينمو بنسبة 5 .6% بين 2012 و2021 .
وتلعب المبادرات الحكومية في تشجيع الاستثمار، عبر إطلاق مشاريع سياحية جديدة بمستويات عالمية دوراً كبيراً في جذب المستثمرين المحليين والعالميين، وخاصة إطلاق مدينة محمد بن راشد التي تضم 100 فندق والتي ستعزز مكانة دبي على خريطة الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة .
واستحوذت سياحة المؤتمرات والمعارض على أكثر من 50% من إجمالي أعمال القطاع الفندقي في دبي، وشكلت العمود الفقري لإشغال الغرف الفندقية، ولعبت دوراً كبيراً في تنشيط حركة التسوق ومبيعات التجزئة في الإمارة .
التكنولوجيا والتقنية
نجحت دبي في ترسيخ مكانتها في عالم التكنولوجيا الحديثة من خلال مجموعة من الخطوات العملية التي كان على رأسها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مشروع "دبي المدينة الذكية"، وجاء هذا المشروع تبعاً لمبادرة سموه للتحول إلى "حكومة ذكية"، توفر أفضل الخدمات الذكية والإلكترونية لمواطني الدولة .
وانطلاقاً من اهتمام القيادة في القطاع التكنولوجي، تحتض دبي كل عام معرض ومؤتمر جيتكس في الدورتين التقنية والتسوقية أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، وتتميز الإمارات باحتضانها الكثير من مؤتمرات وفعاليات ضمن تطوير استراتيجيات محتوى الحكومة والمدن الذكية .
وتستخدم المدينة الذكية بيانات إلكترونية متكاملة وتتصل ببعضها بعضاً عن طريق منظومات معلوماتية وشبكات متزامنة للعمل على تنظيم أمور المدينة بالاعتماد على الحواسيب والبرامج الخاصة وتعتمد على الإنترنت وتكنولوجيا "الحوسبة السحابية" لتنفيذ بنية تحتية وخدمات تشمل إدارة المدينة والتعليم والرعاية الصحية والأمن العام والنقل والمرافق بشكل أكثر كفاءة وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا، كما تعتمد على أجهزة وأدوات الاستشعار موزعة على كل المواقع الحيوية والرئيسية في الإمارة .
وتصدرت الإمارات دول المنطقة في الإنفاق على أمن المعلومات ومكافحة القرصنة الإلكترونية وفقاً لخبراء مشاركين في أسبوع دبي للتقنية 2013 . وتشير تقديرات الخبراء إلى ارتفاع حجم الإنفاق على أمن المعلومات مع نهاية العام الجاري في الإمارات إلى نحو 2 .1 مليار درهم تشكل نحو 10% من حجم الإنفاق السنوي الكلي على تقنية المعلومات .
وتعد الإمارات الأفضل خليجياً وإقليمياً في استخدام برمجيات وأنظمة الحماية الإلكترونية ضد الهجمات التخريبية أو القرصنة، نظراً إلى ارتفاع الوعي التقني فيها، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق السنوي المتنامي على المعلوماتية . ويتوقع أن يبلغ الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات نحو 147 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2013 - ،2015 ومن المتوقع أن يكون نصيب قطاع الاتصالات من هذا الإنفاق 4 .30 مليار دولار .
وسجل سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات نمواً كبيراً مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في مجال الاتصالات، وخلال الفترة من عام 2003 إلى 2010 بلغ النمو السنوي المركب للقطاع في الإمارات نسبة 19% تقريباً، ليبلغ حجمه 12 مليار دولار . وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . أما من حيث جاهزية شبكات المعلومات، فتحتل الإمارات المرتبة 25 عالمياً، والمرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.