دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من الهيئة الوطنية العلياء لمكافحة الفساد بسرعة تحريك ملفات قضايا الفساد المالي والاداري بهيئة مستشفى ذمار العام داعيا في الوقت ذاته السلطة التنفيذية والرقابية في المحافظة لتحمل مسؤولياتهم الوطنية لإيجاد نظام ادارة رشيدة للهيئة. واستنكر البيان الصادر من الاتحاد العام مكتب ذمار والنقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالجمهورية محاولة تفريخ نقابة موظفي هيئة مستشفى ذمار العام بأخرى يسعى رئيس الهيئة وكبار معاونيه من المتهمين بقضايا فساد مالي واداري للإعداد لها وصرف اموال طائلة من موارد الهيئة بغية انجاحها لتكون بديلا عن النقابة الشرعية الموجودة. مطالبا من وزير الصحة سرعة تنفيذ توصيات اللجان الوزارية المكلفة من قبلة والتي دعت جميعها بإعادة النظر في رئاسة الهيئة. وشدد الاتحاد في بيانه على القيادات الادارية في الهيئة احترام حقوق العاملين وعدم الانسياق وراء توجيهات قد تضطرهم للمشاركة في اي انتهاكات تطال زملائهم ، محذراً من استمرار تلك الانتهاكات والاذلال الممنهج بحق الموظفين من قبل قيادة الهيئة فضلا عن محاولتها المستميتة لإحباط اي توجه لإرسال النظام والقانون ،وهدد بمقاضاة كل من يرتكب اي انتهاكات او يحرض ضد النقابة ومنسبيها سعيا لإضعاف تماسك الكيان النقابي. واهاب البيان بكافي موظفي الهيئة وجميع منتسبي النقابة بالتماسك والعمل بروح الفريق الواحد والوقوف بحزم امام اي محاولة لانتهاكات حقوقهم ،مشيدا بدور النقابة في حماية حقوق منتسبيها وسعيها لإيجاد عمل مؤسسي في الهيئة قائم على معاير العدالة والمساواة والوضوح والشفافية.