قضت محكمة جنح برج العرب أمس الاثنين، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي تتهمه بالنصب على الشعب باسم مشروع النهضة. وقالت الدعوى إن البرنامج الانتخابي لمرسي خلال انتخابات الرئاسة كان مشروعًا وهميًا وغير حقيقي، وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم. فيما أصدرت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة أمس حكمًا بإلغاء حكم أول درجة، ببراءة 14 من أنصار جماعة الإخوان «المحظورة»، لاتهامهم في أحداث الشغب، التي شهدها محيط قصر القبة الرئاسي منتصف شهر أكتوبر الماضى، وقضت بحبسهم 6 شهور مع الشغل، وأسندت إلى 11 منهم تهم الانضمام لعصابة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون وتكدير الأمن والسلم العام وزعزعة الأمن الوطني والتجمهر والبلطجة وتعطيل حركة المرور، واتهمت النيابة 3 آخرين بالتحريض على أعمال الشغب. بينما قررت محكمة القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من محامي جماعة الإخوان على قرار رفض الاستشكال الذي يطالب بوقف الحكم القاضي بحظر أنشطة الجماعة، ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها لجلسة 6 يناير المقبل لتقديم المستندات والمرافعة. كما قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر رابع جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في قضية الحزام الأخضر لجلسة 25 فبراير، لاستكمال طلبات النيابة وتنفيذ طلبات الدفاع، وتتعلق الاتهامات في القضية بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر»، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق. من جهته، دعا تحالف ما يسمى «دعم الشرعية» المنتمي للإخوان إلى التظاهر اليوم الثلاثاء، أمام محاكم الجمهورية ونوادي القضاة، لإحياء الذكرى الأولى لإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2012، فيما أعلن تحالف شباب «الإخوان» المنشق عن الجماعة تأسيس جماعة تحمل اسم «الإخوان المصريين» بديلًا عن جماعة الإخوان ومنفصلة عن التنظيم الدولي، معلنين سحب الثقة من المرشد العام محمد بديع وقيادات التنظيم الدولي. من جهة أخرى، فشلت محاولة طلاب الإخوان في تعطيل الامتحانات بالجامعات المصرية، بعد رفض طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس الاستجابة لمقاطعة امتحانات «التيرم»، التى انطلقت أمس الاثنين، حيث ساد الهدوء جامعتي القاهرة وعين شمس، فيما أعاق طلاب وطالبات المحظورة امتحانات التمهيدي والتخلفات بالتظاهر ومنع الأساتذة من دخول بعض الكليات، معلنين الاعتصام أمام كلية الزراعة احتجاجًا على القبض على زملائهم. إلى ذلك، تُسابق الأحزاب المصرية الزمن لتمرير الدستور عبر الحشد للتصويت ب «نعم»، وصولًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، عبر نشاط مكثف للوصول إلى موقف نهائي سواء بالتحالف الانتخابي أو الاندماج يمكنها من الاستمرار في إدارة شؤون الدولة المصرية، ويقطع الطريق على عودة الأحزاب المتأسلمة مرة أخرى للإدارة ، وترى الأحزاب المدنية أن حصولها على الأغلبية البرلمانية مرهون بالتحالف أوالاندماج فى كيانات حزبية قوية وتخطي حالة «التشظي» الحزبي الذي تعيشه مصر بوجود 83 حزبًا سياسيًا، بخلاف القوى والائتلافات السياسية والثورية. وعقدت أحزاب مدنية وحركة الروابط المصرية المتحدة مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الشرقية شرق العاصمة امتد حتى الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، وبمشاركة خبراء في الدساتير، وقدموا توضيحًا للجماهير عن مميزات الدستور الجديد، فيما يواصل حزب النور السلفي حشده للتصويت بنعم للدستور، بعد دخوله حرب تكسير العظام مع جماعة الإخوان، وبعض التيارات المحسوبة على التيار السلفي، حيث قام بطبع كتيب يدحض مزاعم الإخوان بتجاهل الدستور الجديد للهوية الإسلامية ومخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية. فيما أعلن حزب الدستور أنه دعا قواعده بالمحافظات رفع حالة الاستعدادات القصوى وأن تبقى في اجتماع دائم للتواصل مع الجماهير للحشد للتصويت ب»نعم» للدستور والمقرر في منتصف يناير المقبل، كما دعا قواعده خارج البلاد لتكثيف نشاطها في دعوة المصريين في الخارج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، والذي سيبدأ السبت المقبل للمصريين في الخارج. بينما قال كشف المؤتمر عن تدشين حملة ضخمة للترويج للدستور بالمحافظات تبدأ بمحافظة الإسماعيلية يومي الخميس والأحد المقبلين. وعلى صعيد التحالفات، تواصل الأحزاب المدنية المشاورات المكثفة في إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة بالتحالف أو الاندماج بعد نجاح اندماج حزبي الجبهة برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب والمصريين الأحرار برئاسة الدكتور أحمد سعيد، وسبقها اندماج حزبي المصري الديمقراطي برئاسة الدكتور أبو الغار، وحزب العدل، فيما تجرى حاليًا مشاورات مكثفة بين حزبي الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي وحزب المصري الديمقراطي. وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي إن حزبه يفضل التحالف الانتخابي أكثر من الاندماج بسبب صعوبة تخلى حزبه عن تاريخه الكبير والاندماج في كيان آخر.