قال مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، العميد محمد عبدالله علوان، إن الدائرة تعتزم تنظيم حملة للبحث عن مخالفي قوانين وشروط الإقامة،تبدأ في الخامس من يناير المقبل في كل مناطق عجمان، التزاماً بقرارات وزارة الداخلية، المتعلقة بتنفيذ حملات مستمرة على مخالفي الإقامة. وأشار ل«الإمارات اليوم» إلى أن الدولة منحت المخالفين مهلاً عديدة، من أجل تعديل أوضاعهم، ومغادرة أراضي الدولة،موضحاً أن فرق الإقامة تقبض يومياً على 25 - 30 مخالفاً. وتابع أنه حتى الآن مازالت الفرصة لديهم متاحة لتعديل أوضاعهم، موضحاً أن المخالف الذي لا يملك مالاً للمغادرة، أو تعديل وضعه، أو دفع الغرامات المالية المترتبة عليه، سنسعى لمساعدته في مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه سيترتب على ذلك حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى. ولفت إلى أن الدولة تسعى دوماً إلى تطوير وتفعيل مختلف آليات التعامل مع المخالفين لشروط الإقامة في الدولة، كي تحد من وجودهم، دون أن تسقط من حساباتها البعد الإنساني والمساعدة لكل من يستحق. وأضاف علوان، حول الأسر المخالفة لقوانين الإقامة، أن من يسلم نفسه يتم تعديل وضعه أو ترحيله وفق القانون، ومن يتم إلقاء القبض عليه تطبق عليه الإجراءات القانونية. وأوضح أن «الأب الكفيل لأسرته يحصل على حرمان دائم، يمنع بموجبه من دخول الدولة في هذه الحالة، أما الابن المكفول فيحصل على حرمان من دخول البلاد لمدة سنة». ولفت إلى وجود تسهيلات إنسانية ومساعدة بهذا الخصوص. وأكد أن هناك طلبات استرحام يمكن للمخالف أن يقدمها للجهات المعنية من أجل خفض المبالغ المالية المستحقة عليه.