تحرير الأمير (الشارقة) - كشف العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، أن عدد المتقدمين للاستفادة من مهلة إعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، من الغرامات المترتبة على مخالفتهم، على مستوى إمارة الشارقة، بلغ 4250 مخالفاً، من أصل 20 ألفاً و391 مخالفاً، ينتمون إلى 106 دول. وكانت وزارة الداخلية، منحت مهلة إعفاء لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، بدأت في 4 ديسمبر الماضي، وتنتهي في 4 فبراير المقبل، على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي منح المخالفين مهلة شهرين لمغادرة الدولة، مع إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون دخول وإقامة الأجانب. وقال العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة في تصريح خاص ل "الاتحاد"، إنه لا توجد نية لتمديد المهلة الممنوحة للمخالفين، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على التعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءات مغادرتهم الدولة طواعية، وتوفير التسهيلات المتعلقة بتسيير أمورهم للاستفادة من مهلة الإعفاء، في المراكز التي خصصت لاستقبالهم على مستوى الدولة، لافتا إلى أن عدداً من الحالات الإنسانية تم التعامل معها واصفا المهلة، بأنها تجسيد للإنسانية. وحث بن ساحوه، المخالفين على المبادرة للتقدم إلى أقرب مركز استقبال للاستفادة من المهلة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع اللجنة وإيصال فكرة المهلة إلى أكبر قدر ممكن من المخالفين، لاستغلال هذه الفرصة، ومغادرة الدولة من دون دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم، من جراء مخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب. وأشار بن ساحوه إلى دور وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمقروءة في الدولة، في التعريف بالمهلة التي تمثل إحدى المبادرات المجتمعية، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام، في تحقيق التعاون الفاعل في خدمة المجتمع، مطالباً المخالفين بالإسراع في مراجعة مراكز استقبال المخالفين، أو الاتصال بالرقم المجاني8005111 للاستفسار عن الإجراءات والأوراق المطلوب توافرها لدى مراجعة المراكز. وأكد العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، أنه لن يتم التحفظ على أحد مشيراً إلى أن المهلة من دون قيود، وسيتم إعفاء المخالف من الغرامات عقب سلسلة من الإجراءات يتم خلالها التأكد من بياناته، ومن ثم إصدار تصريح له بالمغادرة بعد أخذ البصمات العشرية وبصمات العين، للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية ضده، ولن تستغرق هذه الإجراءات أكثر من 10 أيام كحد أقصى. ودعا بن ساحوه جميع سكان الشارقة إلى التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتمكن من تحقيق أهداف المهلة التي تسعى إلى القضاء على ظاهرة المخالفين لما لذلك من فوائد إيجابية، معتبرا المهلة فرصة جيدة للمخالفين لتسليم أنفسهم طواعية وبدون قيود. ولفت مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، إلى أن المهلة لا تعنى بتعديل أوضاع المخالفين، بل أعفاءهم من قيمة المخالفات المترتبة عليهم، والعمل على منحهم تصريحاً لمغادرة الدولة من دون قيود، مستبعداً عدم تمديد فترة السماح، حيث ستباشر الإدارة بالتعاون مع شرطة الشارقة، تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والغرامات عليهم.
