محمود الحضري (دبي) - استبعد سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني خصخصة خدمات الهيئة، بما في ذلك الأمور التنظيمية والرقابة الجوية، والإشراف على قطاع النقل والملاحة الجوية، مؤكدا أن مثل هذا الخدمات لا يمكن خصخصتها، في يوم من الأيام، بغض النظر عن وجود عجز في ميزانية الهيئة من عدمه. وأفاد أنه لا توجد دولة في العالم أقرت بنظام خصخصة الخدمات الجوية، لكونها تدخل في نطاق سلامة وأمن الدولة القومي، موضحاً أن أي عجز في إيرادات الهيئة ليس مبررا لخصخصة خدماتها بهدف تغطية نفقاتها. وأشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني هيئة غير ربحية، وفقا لقانون تأسيسها فان الدولة مسؤولة عن تغطية أي عجز انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية. وبين سيف السويدي في حوار مع "الاتحاد" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة اعتمد ميزانية الهيئة لعام 2014 بنفقات 429 مليون درهم، مقابل 397 مليون درهم العام الماضي، بنسبة زيادة 8%، موضحاً أن ميزانية العام المقبل جاءت بعجز 87,9 مليون درهم، بنسبة 20,4% وهو عجز قريب من العام 2013. ولفت إلى أن زيادة النفقات في ميزانية العام الجديد، وارتفاع العجز، جاء بسبب زيادة النفقات على مشروعات وخطط تطوير تواكب حجم التطور الكبير في صناعة الطيران، والنمو في الحركة الجوية، إلى جانب التطورات المتلاحقة في أساطيل الناقلات الجوية، خصوصاً بعد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الناقلات الوطنية خلال معرض دبي للطيران، والتي وصلت إلى 510 طائرات لكل من "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" و"فلاى دبي"، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم الأساطيل 350 طائرة حتى الآن، كما أن عدد الطائرات المسجلة لدى الهيئة تجاوز 700 طائرة، منها 80 عمودية. وبين أن حجم القطاع ينمو بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعزيز خدمات الهيئة خصوصا في مجال الملاحة الجوية، للحد من ازدحام الأجواء، وبالتالي ترتفع نفقات الهيئة واستثماراتها، مشيراً إلى أن الهيئة مازالت تنفق من الاحتياطي لديها، مع مساهمة من الدولة لتغطية العجز. ... المزيد