أوقعت عمليات القصف الجوي التي يشنها الطيران الحربي السوري على مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها 410 قتلى، بينهم 117 طفلاً، خلال الأيام العشرة الماضية، فيما طالبت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري لهذه الغارات المستمرة بلا هوادة. قلق أوروبي أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «قلقها العميق» من الغارات الجوية المتواصلة ضد حلب، واستخدام «البراميل المتفجرة»، مشيرة إلى آثارها التدميرية «المخيفة» في مناطق سكنية. وطالبت آشتون بالوقف الفوري لهذه الغارات، مذكرة بضرورة احترام حقوق الانسان تحت أي ظرف، داعية «كل أطراف» النزاع السوري إلى المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المقرر عقده الشهر المقبل. وكان مصدر أمني سوري أفاد بأن سلاح الطيران يستهدف مراكز لمقاتلي المعارضة في حلب، عازياً ارتفاع الحصيلة لوجود هذه المراكز في مناطق سكنية. وتفصيلاً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان «ارتفع إلى 401 بينهم 117 طفلاً دون سن ال18، و34 سيدة، وما لا يقل عن 30 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة، عدد الشهداء الذين قضوا جراء القصف المستمر من قبل القوات النظامية بالبراميل المتفجرة والطائرات الحربية على مناطق في مدينة حلب ومدن وبلدات وقرى في ريفها، منذ فجر 15 من الشهر الجاري حتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء». ويضاف إلى الحصيلة تسعة مقاتلين جهاديين من «الدولة الاسلامية في العراق والشام»، المرتبطة ب«القاعدة»، قضوا في القصف، بحسب المرصد. وفي اليوم ال11 من هذه الحملة المكثفة، تعرض حي الصاخور في شرق مدينة حلب وحي جبل بدرو، لقصف من الطيران الحربي الأربعاء، في حين قصف الطيران بلدة النقارين وقرية الزيارة في ريف حلب ب«البراميل المتفجرة» المحشوة بأطنان من مادة «تي ان تي»، بحسب المرصد. وأشار المرصد إلى ان محيط النقارين يشهد «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وجيش الدفاع الوطني وضباط من (حزب الله) اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (الاسلامية) والدولة الاسلامية ومقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى». في الأثناء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقه من تزايد أعمال العنف والقتل في سورية، وطالب نبيل العربي قوات الحكومة السورية بوقف عمليات القصف الجوي واستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة ضد الأحياء السكنية المأهولة في حلب وغيرها من المناطق، بعدما أدت عمليات القصف المستمرة من منذ أكثر من أسبوع إلى مقتل المئات من المدنيين الأبرياء من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. وأكد الأمين العام للجامعة في بيان له، ضرورة التزام الحكومة السورية وجميع الأطراف المسلحة بالقانون الدولي الإنساني، خصوصاً من حيث الامتناع عن استخدام أسلحة مفرطة الضرر ضد المدنيين دون تمييز. وطالب مجلس الأمن مجدداً بضرورة تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وقفٍ شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية، لإتاحة حرية التحرك لمنظمات الإغاثة الدولية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة والمحاصرة، وذلك تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ الثاني من أكتوبر الماضى. واعتبر العربي أنه لابد من التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء والمأساة الإنسانية المستمرة ضد أبناء الشعب السوري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إنجاح الجهود الدولية المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف 2» في الموعد المحدد له يوم 22 يناير المقبل، والبدء بمسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية.