رضا سليم ومراد المصري (دبي) - وضع مؤتمر دبي الرياضي الدولي بصمة كبيرة على الرياضة الإماراتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة على مدار 7 سنوات هي عمر النسخ السبع للمؤتمر منذ انطلاقته عام 2006، وتنطلق اليوم النسخة الثامنة في مسيرته، ويدخل أيضا مئوية جديدة من التوصيات، بعدما وصل إلى التوصية 100 في النسخة الماضية، وينتظر المؤتمر الثامن توصيات جديدة من الخبراء العالميين، خاصة أن المؤتمرات السابقة ناقشت 160 قضية رياضية، وشارك فيها 239 متحدثا من خبراء ومدربين عالميين ونجوم سابقين وحاليين، وخبراء في الإدارة والتسويق. السؤال الذي يطرح نفسه، كم من التوصيات خرجت إلى أرض الواقع وخدمت القطاع الرياضي بالدولة، سواء على مستوى الأندية أو شركات كرة القدم، وأيضا على مستوى النقلة الاحترافية، خاصة أن تزامن المؤتمر في السنوات الماضية مع التحول من الهواية إلى الاحتراف، وكانت التوصيات الأولى في المؤتمر الأول لمعالجة المشكلات التي طرأت في مجال تطبيق الاحتراف، وكان أبرزها وضع إطار استراتيجي متكامل لتطوير كرة القدم في ظل متطلبات نظام الاحتراف، وتفعيل الشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والأندية، وتحديث النظم واللوائح التي تعمل على حماية القائمين على عملية الاحتراف، وتشكيل لجنة لفض المنازعات لما تحتاجه المرحلة المقبلة، وبما يوفر حلا لعدد كبير من النزاعات القائمة بين الهيئات والأفراد وإعداد برامج المسابقات المحلية، بما يوفر مشاركة مزدوجة للمستهدفين على المستويين المحلي والدولي، وانعكاس ذلك على المنتخبات الوطنية وتطوير هيكلة الأندية بتشكيل إدارات محترفة ومتخصصة بالشكل الذي يسهم بالارتقاء بتطوير كرة القدم، ووضع إطار عام للمشروع الوطني للبراعم والناشئين في كرة القدم وبما يضخ أكبر عدد من اللاعبين والناشئين إلى أندية الدرجة الأولى، وتشجيع الموهوبين وإجراء دراسات جدوى مسبقة تساهم في ترسيخ الأهداف المرجوة واحتياجات السوق المطلوبة من الاحتراف، وإيجاد الصفة المهنية للاعب كرة القدم في ظل قوانين العمل المنظمة في الدولة، والتعاون مع الأندية الكبرى في أوروبا وأميركا بعقود تتيح الفرصة لاستفادة الجانبين أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وتسويقيا، وتطبيق نظام الاحتراف الكامل على الإداريين والمدربين واللاعبين، واستثمار كرة القدم بالفكر الاستثماري الاقتصادي. تحديات جديدة جاء المؤتمر الثاني ليضع توصيات جديدة في مقدمتها تشجيع آلية محكمة لدعم العلاقة بين القطاعات الأهلية والحكومية والمدنية والقطاع الخاص، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتحول الاقتصادي الرياضي في وحدات القطاع الرياضي ووضع آلية للتنسيق والتعاون بين كل مؤسسات العمل الرياضي على المستويين الإمارة والدولة، وإعادة هيكلة الإدارة في الأندية وإيجاد وظائف متفرغة لإدارة العمل الاحترافي في الأندية ووضع صياغة عقود احتراف اللاعبين، والسعي لإيجاد نظام تأميني مناسب للاعبين يتفق مع متطلبات عصر الاحتراف، وتشجيع الوكالات المتخصصة لتسويق اللاعبين واعتمادها من الجهات الرسمية. كما أوصى المؤتمر بالبدء في تطبيق التميز الإداري وتفعيل تكنولوجيات التدريب والقياس والاستفادة من الخبرات المتقدمة في العالم، ورفع الكفاءة في مجالات التسويق والاستثمار، بما يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي، ووضع معايير الجودة الشاملة لأداء المؤسسات الرياضية لرفع القدرات التنافسية لها. تطوير اللوائح ... المزيد