ياسر العتيبي- سبق- الرياض: استبشر خريجو التربية الخاصة خيراً، بانفراج أزمة تعييناتهم، بعد تعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، مشيرين إلى أنه كان قد تعاطف مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافل التي نظمت بهذا الشأن. وأصبح الخريجون يتداولون صوراً للوزير الجديد مع ذوي الاحتياجات الخاصة في أوقات سابقة، ما بث في نفوسهم التفاؤل بقرب انفراج أزمتهم المتمثلة في عدم تعيينهم بعد التخرج، على الرغم من وجود وظائف شاغرة، واضطرارهم للبقاء على قائمة الانتظار. وقال عدد من الخريجين في رسائل تلقتها "سبق": "كان الجميع يشجعون طلاب كليات التربية على الالتحاق بتخصص التربية الخاصة، إلا أننا صدمنا بالتوقعات التي أعطت فترة تزيد عن أكثر من عشر سنوات، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من تغطية الاحتياج الفعلي للمدارس التي طبقت نظام الدمج بين طلاب التعليم العام وطلاب التربية الخاصة". وأضافوا: "الجامعات اعتمدت على هذه المعلومات وتبنت تخصص التربية الخاصة بسرعة تماشياً مع المعلومات المتوافرة، ومن هنا بدأ هذا التجاوب على أمل أن تتحسن العلاقة بين الجامعات ووزارة التربية، وحتى يحصل كل خريج على فرصة وظيفية، وحتى تغطي الجامعات احتياجات الوزارة كافة، لكن ظهرت توجهات لوزارة التربية تشير إلى إنهاء الأمر". وأردفوا: "بدأت وزارة التربية والتعليم، آنذاك، في تقديم دورات بسيطة في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مدتها لا تتجاوز سابيع، وتم منح من يستكمل هذه الدورات ما سمي بدبلوم التربية الخاصة، وبالتالي ذهبت أحلأمنا، نحن المتخصصون، أدراج الرياح". وأشار الخريجون إلى وقوع وزارة التربية والتعليم في خطأ عندما شجعت المعلمين على الحصول على الدبلوم المبسط الذي لا يعطيهم المهارات الكافية الخاصة بالتعامل مع كل فئات التلاميذ الذين يحتاجون إلى مهارات ومعلومات مهمة في التعامل والتعليم والتربية. وقالوا: "الوزارة أسمت شهادة الدورة ب"دبلوم تربية خاصة"، وهذا يعطي الانطباع بأن الحاصل على الدبلوم درس ما لا يقل عن سنتين دراسيتين للحصول على هذا الدبلوم وهو أمر غير صحيح، وهذا الأمر يعدّ من المخالفات الأكاديمية التي يجب أن تتوقف عنها أي جهة مهما كان موقعها". وأضافوا: "فالقضية التي تعانيها المملكة هي عدم وجود جهة تدرس محتويات البرامج، وتحدد مستوى تحقيقها لمتطلبات الشهادة التي تعطى بناء عليها، وهذا أمر يجب أن تتعاون من أجل تحقيقه وزارة التعليم العالي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية". وأردفوا: "العجيب أن تستطيع الوزارة اختصار كم من المعلومات حصل عليه دارس تخصص مثل التربية الخاصة على مدى أربع سنوات في أسابيع، وذلك حتى تستغني عن المتخصصين الذين هم من أبناء الوطن ولهم الحق في ممارسة تخصصهم ما دامت هناك حاجة حقيقية لهم في المدارس". وتابعوا: "من الوارد أن يقبل معلم فيزياء بتحويله لتدريس الكيمياء أو الرياضيات، لكن أن يتحول لتدريس علم النفس فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر جادة لأن ذلك يؤثر في الطالب وفي النظام التعليمي". ودعوا إلى العمل على توظيف المتخصصين في مجال التربية الخاصة والحاصلين على درجة البكالوريوس عن طريق الإحلال، وقالوا: "هذا يستدعي أن نخطط لتنفيذ عملية الإحلال بطريقة علمية تبدأ من خلال إيجاد برنامج تقويم كفاءة المعلمين الذين يمارسون وظائف التربية الخاصة، وإحلال البدلاء بناء على برنامج التقويم".