توقع عدد من مسؤولي منافذ البيع في دبي، أن يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار السلع الاستراتيجية في العام المقبل، لظروف سياسية ومناخية، تتعلق بالاضطرابات الجارية ببعض بلدان العالم، سواء العربية أو الأجنبية، بنسبة تتراوح من 5-10% . وقال فريد الشمندي، المدير العام، إن الأسعار ستشهد استقراراً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، إلا أنها قد تعاود الارتفاع بنسبة تتراوح من 5-10% لعدة أسباب، أهمها الظروف السياسية العالمية، خاصة في الدول المصدرة، ومنها البرازيل، التي تعاني اضطرابات سياسية، مما جعل العرض يفوق الطلب بالسوق المحلي فيها . وأضاف أن العامل الأساسي في ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع الإيجارات، وتكلفة المواد الأولية، والأسعار العالمية للبترول، إلا انه الآن وبعد استقرار أسعار الإيجارات والبترول، فإنه من المؤكد استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة بعد القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مؤخرا، والذي وصّف نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار . وقال انه متوقع انخفاض الفائض في التصدير، وتأثر الدول المجاورة لبلدان الربيع العربي، بسبب إيواء عدد كبير من اللاجئين، لسد احتياجات اللاجئين والسكان في هذه البلدان، بنسبة تتراوح من 10-15%، نتيجة العوامل السياسية التي تمر بها مصر وتونس وسوريا . وتوقع عفان خوري، المدير التنفيذي للعمليات في "أسواق" بدبي، أن يطرأ ارتفاع طفيف على أسعار بعض المنتجات الاستراتيجية في السوق العالمي، مطلع العام المقبل، خاصة الأرز، في ظل تحفظ الحكومة الهندية تجاه تصديره، وبالتالي قد يتأثر السوق المحلي بنسبة زيادة لا تتعدى 5% . وأضاف أن مخزون السوق المحلي من الأرز يكفي لتلبية احتياجات المستهلكين لمدة تتراوح 3 شهور على الأقل، إلا انه وبعد ذلك قد يطرأ ارتفاع على السعر، كما أن تأثر بعض بلدان العالم بالفيضانات مثل الفلبين، سيكون له أثر سلبي في كمية إنتاج وتصدير السكر والفواكه . وذكر أن السوق المحلي يشهد تواصل استقرار أسعار المنتجات محلية الإنتاج، خاصة الخضروات، نتيجة وفرة الكميات وجودتها التي أصبحت تنافس المنتجات الأوروبية، لعوامل عدة، أهمها زيادة عدد المزارع المحلية خلال السنوات الأخيرة، ولتحسن ظروف الحالة الجوية في البلاد . المصدر: الخليج