الكويت -(د ب أ) - كشفت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بدأ مشاوراته الرسمية حول التشكيل الحكومي المرتقب حيث يتوقع أن تنجز التشكيلة الحكومية قبل جلسة مجلس الامة المقررة في السابع من كانون ثان/ يناير المقبل. وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاحد إن وزيري النفط مصطفى الشمالي والعدل والاوقاف شريدة المعوشرجي اعتذرا لرئيس الوزراء عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري. وقالت المصادر إن هناك توجها لتدوير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله الى حمل حقيبة وزارة النفط. وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها رسميا الاسبوع الماضي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية في البلاد بدستورية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الأخيرة التي تمت في تموز/ يونيو الماضي. وقالت مصادر صحيفة "السياسة" اليوم أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "أُبلغ ضرورة حسم التشكيل قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع من يناير المقبل", مشيرة إلى أن عقد الجلسة في موعدها "سيدحض كل الأصوات المشككة بقدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعايش والانسجام المطلوبين لإنجاز القوانين وتحقيق أولويات المواطنين". وخلافا لما كان يحدث في السابق من عزوف عن التوزير واعتبار المنصب الوزاري طاردا، أكدت المصادر أن هناك "تدافعا" غير مسبوق من قبل نواب وشخصيات تأمل في الانضمام إلى الفريق الحكومي، لافتة إلى أن من شأن هذا التدافع أن "يعجل بخروج التشكيل إلى النور ويوفر الغطاء السياسي المطلوب له في المرحلة المقبلة". وذكرت أن الشيخ جابر المبارك "بدا متفهما لضرورة حسم التشكيلة الحكومية بأسرع وقت وإن أكد خلال لقاءاته البروتوكولية وجود بعض العوائق التي يأمل بتخطيها الأسبوع الجاري بعد اللقاءات التي سيجريها مع شخصيات نيابية وسياسية". وحول ما إذا كان هناك توجه الى استبعاد كل الوزراء الذين وجهت إليهم استجوابات, قالت المصادر إن "هذا الأمر لم يحسم حتى الآن لكن المواءمة السياسية تحتم مراعاة هذه المسألة في التشكيلة التي نتوقع أن تشهد دخول خمس شخصيات جديدة وخروج أربعة وزراء وتثبيت وتدوير البقية". في سياق متصل، أعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه هاتف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز واستمع منه الى "كلام طيب" يؤكد جديته في معالجة مواطن الخلل في وزارته والجهات الواقعة تحت اشرافه، معتبرا "تعاون العبدالعزيز المحمود مع ملاحظات الأعضاء مؤشرا إلى احتمال اعادة توزيره في الحكومة المقبلة". وإذ شدد النائب سعود الحريجي على ضرورة "مراعاة ملاحظات النواب وعدم توزير من كان سببا في تأزيم العلاقة مع المجلس"، أمل النائب طلال الجلال أن تكون "نسبة التغيير في الحكومة الجديدة مرتفعة وأن يكون الاعلان عنها قبل السابع من يناير حتى يتمكن المجلس من تعويض ما فات". وتمنى الجلال في تصريح صحفي أمس أن "يوفق رئيس الحكومة، الذي نثق في قدراته، إلى اختيار وزراء تكنوقراط أصحاب رؤية لديهم القدرة على تنفيذ خطة التنمية وأن يطال التغيير الوزراء أصحاب الأداء الضعيف".
