هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بقطاع الطاقة بين الأوساط العاملة في هذا القطاع على مستوى العالم، ونظراً لانتشار هذه المفاهيم بشكل واسع، أصبح من الضروري تصحيحها وتحديد ملامح البيئة المستقبلية لهذا القطاع الحيوي. وكان "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي عقد مؤخرا، منصة مهمة أتاحت لأكثر من 50 وزيراً و267 متحدثاً من 67 دولة، مناقشة موضوع "تأمين طاقة الغد اليوم"، ومن المتوقع أن يستمر هذا الحوار خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي ينطلق في يناير 2014. وقام "مجلس الطاقة العالمي" بإجراء دراسات مكثفة عديدة حدد من خلالها عدداً من المفاهيم الشائعة في أوساط العاملين في قطاع الطاقة والتي تغفل جوانب هامة من مشهد الطاقة العالمي، وربما يؤدي عدم تصحيح هذه المفاهيم إلى إضاعة الكثير من الفرص المهمة. وحدد "مجلس الطاقة العالمي" على وجه الخصوص سبعة مفاهيم خاطئة لا بد من تصحيحها، كان أولها بأنه لن يطرأ أي تغير على حجم الطلب العالمي على الطاقة، ولكن الواقع أثبت عدم مصداقية هذا المفهوم، حيث ستستمر الزيادة في الطلب على الطاقة لتتضاعف بحلول عام 2050، مدفوعة في المقام الأول بالنمو الاقتصادي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما المفهوم الخاطئ الثاني فيتمثل في أن إنتاج النفط قد وصل إلى ذروته، وأن هناك نقصا وشيكا في موارد الوقود الأحفوري، ولكن الواقع يشير إلى أنه لن يكون هناك أي نقص في إمدادات الطاقة على المدى المنظور، فقد ساهمت عمليات الاكتشاف المستمرة لموارد جديدة وظهور تقنيات مبتكرة تتيح تحرير موارد النفط والغاز غير التقليدية وتحسين معدلات الاستخراج من الحقول الحالية، في مضاعفة حجم احتياطيات الوقود الأحفوري المتوفرة بنحو أربعة أضعاف، ومن المتوقع استمرار هذه الوتيرة. وبحسب المفهوم الخاطئ الثالث، كان من المتوقع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الزيادة في الطلب بشكل كامل، ولكن تقرير سيناريوهات الطاقة العالمية الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي" يبيّن أنه على الرغم من النمو الكبير المتوقع في مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من 15٪ اليوم إلى ما بين 20- 30٪ بحلول عام 2050، إلا أن حجم الطلب على الوقود الأحفوري المستخدم لتلبية الطلب العالمي على الطاقة سيصل إلى 16000 مليون طن من مُكافئ النفط. ويتمحور المفهوم الخاطئ الرابع حول إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50٪ بحلول عام 2050. لكنه ووفقا لتوقعات "مجلس الطاقة العالمي"، وحتى في أفضل الأحوال، سيتضاعف حجم انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، مقارنة بما ينبغي أن يكون عليه الحال بحلول ذلك العام لتحقيق الهدف بإبقاء مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون دون 450 جزء في المليون. وفي أسوأ الأحوال، يمكن أن يتزايد حجم انبعاثات غازات الدفيئة بأكثر من أربعة أضعاف. ويقول المفهوم الخاطئ الخامس في أن نماذج الأعمال الحالية والأسواق تحقق نتائج جيدة، في حين أن تحليل "مجلس الطاقة العالمي" يُظهر أن أسواق الطاقة تزداد تعقيداً، بسبب تسارع وتيرة التغيير في سياسات الطاقة والابتكار التكنولوجي وتوقعات المستهلكين. ولن تتمكن التصاميم ونماذج الأعمال الحالية من التعامل مع زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظم اللامركزية وهندسة المعلومات المتنامية. ويتمثل المفهوم الخاطئ السادس في إمكانية مساهمة البرامج الحالية في تعزيز انتشار خدمات الطاقة خلال السنوات العشر إلى الخمسة عشرة المقبلة على المستوى العالمي. وفي الواقع يعد تعزيز الوصول إلى الطاقة على المستوى العالمي أمراً صعب التحقيق. ويشير المفهوم الخاطئ السابع والأخير إلى أن رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار متوفرة بشكل كبير على المستوى العالمي ويسهل تأمينها. وفي الواقع يمكن لرأس المال أن يتأثر بشكل كبير بالمخاطر السياسية والتنظيمية المنظورة. ونظراً لتزايد الضغوط على الميزانيات المالية العامة في معظم الدول، لن تكون الأموال العامة متوفرة لاستبدال أو زيادة التمويل الخاص بمبادرات الطاقة. وبينما نعمل على بناء مستقبل مستدام للطاقة، فمن الواضح أننا بحاجة إلى أطر قوية وشفافة يمكن التنبؤ بها. ويوفر تقرير "مثلث تحديات الطاقة" الذي صدر مؤخراً عن "مجلس الطاقة العالمي" إطاراً قوياً يساعد الدول على تطوير سياسة الطاقة الخاصة بها، حيث يُقصد بمثلث تحديات الطاقة الركائز الثلاث الأساسية لأية سياسة ناجحة في مجال الطاقة والتي تشمل الوصول إلى الطاقة، وأمن الطاقة، وحماية البيئة. لقد أدت التغييرات الأخيرة التي طرأت على سياسة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، ولا سيما توليد الطاقة بالاعتماد على الموارد النظيفة وخلق مزيج طاقة محلي أكثر توازناً، إلى تقدم كبير في تصنيفها على "مؤشر استدامة الطاقة 2013" الذي أصدره "مجلس الطاقة العالمي"، حيث تقدمت تسع مراتب في التصنيف العالمي الذي شمل 129 دولة.
