استدعت كل من الخارجية الفرنسية والبريطانية الاثنين سفيري إسرائيل في باريس ولندن وذلك احتجاجا على المشروع الخاص بالاستيطان الذي أقرته إسرائيل ردا على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في باريس يارون غامبورغ إن فرنسا استدعت السفير يوسي غال احتجاجا على مشروع بلاده الجديد لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدسوالضفة الغربية. ومن جانبه قال فيليب لاليو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه "تم استدعاء السفير للتعبير عن رفضنا"، من دون تقديم تفاصيل. ومن جانبها استدعت الخارجية البريطانية الاثنين السفير الإسرائيلي في بلادها دانيال توب "لاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اليستير بورت". وقال بيان للخارجية إن "وزير الدولة سيبحث في العمق مخاوف المملكة المتحدة حيال المستوطنات ولاسيما تلك التي في القدس الشرقية ويمكن أن تصعب التوصل إلى حل يستند إلى دولتين والقدس عاصمة مشتركة". وتابعت الوزارة أن "أي قرار حول إجراءات أخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي". وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح الاثنين "لقد دعونا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في موقفها"، مضيفا "قلنا للحكومة الإسرائيلية إنها إن نفذت قرارها فسيكون هناك رد فعل قوي". وفي سياق متصل رأت روسيا أن مشاريع إسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية "غير مشروعة"، داعية إسرائيل إلى "إعادة النظر" في قرارها. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في 1967 بما في ذلك القدس الشرقية غير معترف به من قبل روسيا والأسرة الدولية". وأضافت أن انجاز هذه المشاريع الجديدة "يؤثر بشكل سلبي جدا على الجهود لتحريك المحادثات المباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين. وتابع البيان "لذلك تدعو روسيا الجانب الإسرائيلي إلى إعادة النظر في مشاريع الوحدات السكنية" هذه. ومن جانب آخر، دعت موسكو إسرائيل إلى الامتناع عن تجميد تحويل الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية معتبرة أن خطوة كهذه "ستعقد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني "الصعب" في الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة عزمها بناء 3000 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية غداة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة.
