بغداد (الاتحاد) - كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، أمس، عن أن مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2014 تضمنت مقترحاً بتخصيص 4,6 تريليون دينار كموازنة لمجلس الوزراء، من ضمنها 431 مليار دينار عراقي، ما يعادل (3 مليارات و910 ملايين دولار) كموازنة لمكتب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. وأشارت اللجنة إلى مقترح بتخصيص 116 مليار دينار عراقي كموازنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و302 مليار دينار عراقي كموازنة لمستشارية الأمن الوطني. ونوهت اللجنة بأن موازنة جهاز المخابرات، التابع لمكتب القائد العام، شهدت ارتفاعاً كبيراً من 22 مليار دينار في عام 2013 إلى 367 ملياراً، أي بزيادة تقدر بنحو 16 ضعفاً. وأبدت الكثير من الكتل السياسية مخاوفها من أن يؤدي تأخر إقرار الموازنة العامة إلى تأخر موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في ربيع العام المقبل. ونقلت وكالة العباسية للأنباء عن النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن «موازنة مجلس الوزراء تخصم من موازنات المحافظات والأقاليم". وأضافت أن «حجم موازنة مجلس الوزراء تبلغ في موازنة عام 2014، وبحسب المسودة التي قدمتها وزارة المالية، 4 تريليونات و653 ملياراً و764 مليون دينار عراقي، وهو إجمالي موازنة مجلس الوزراء".