2013/12/30 - 35 : 03 PM المنامة في 30 ديسمبر / بنا / في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة تسهيل وتبسيط اجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين بما يتماشى والرؤية الاقتصادية 2030 التي تبنتها حكومة البحرين الموقرة، ، أعلن وزير الصناعة والتجارة سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو عن إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الجديد ا لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية (BLIS) الذي يشكل دليلاً شاملاً وموحداً لإقامة الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وسائر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس بحضور كل من سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة ، وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية وجميع الفرق العاملة من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المرخصة ذات العلاقة، بجانب نخبة من رجال الأعمال البحرينيين والمحامين والمحاسبين القانونيين والمهتمين بالشأن التجاري في المملكة. يهدف النظام المتكامل الجديد للتراخيص والسجلات التجارية إلى توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد وضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تستفيد من الميزات التنافسية التي توفرها المملكة باستخدام أحدث التقنيات في ذات المجال. وخلال المؤتمر الصحافي، تم الإعلان أيضاً عن تدشين الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh/business والذي يحوي على جميع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح اكثر من 1,600 نشاط تجاري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمختصة بمنح التراخيص ويصل عددها إلى عشرين (20) جهة متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الإتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الإجتماعية، وهيئة التراخيص الطبية، ولجنة المهن الهندسية. ويعرف الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص المستثمرين بالخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بسلاسة، حيث يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، حيث يحتوي على موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية ، فضلاً عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة على الدعم والمساندة الكبيرين الذي حظي به هذا المشروع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمر الذي كان له دور مؤثر في سير أعمال المشروع وتسهيل عمل الفرق المعنية بإنجازه. كما توجه وزير الصناعة والتجارة بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة الرائدة وبالأخص مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية، ومساهمتها في إيجاد منظومة إلكترونية متطورة وذات كفاءة عالية في مجال تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين. وذكر وزير الصناعة والتجارة أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى ترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق التام لوضع الآليات والسياسات المشتركة بين جميع الجهات المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية، وذلك انطلاقا من الأهداف العليا التي تبنتها حكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادها الوطني. الجدير بالذكر أن العمل قد بدأ في النظام الجديد المتكامل للتراخيص والسجلات التجارية بعد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو تضم في عضويتها ممثلين ل15 جهة حكومية على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين للعمل على تطوير النظام وعملية الربط الإلكتروني، وبناءً عليه تم اختيار شركة (LG CNS) الكورية الجنوبية بعد فوزها بالمناقصة التي طرحت بهذا الشأن، وتعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المختلفة، ولها خبرات في تنفيذ المشاريع التقنية الحكومية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع اتفاقية المشروع بين هيئة الحكومة الإلكترونية والشركة الكورية على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وعدد من التجار البحرينيين في شهر مايو من العام الماضي 2012. وبعد إطلاق المرحلة التجريبية للتعريف بالنظام الجديد والتأكد من توفر المتطلبات لكل من الجهات الحكومية والمستثمرين، سيتم البدء بقبول الطلبات الجديدة في عام 2014، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد ووقف العمل بالنظام الحالي خلال العام 2015. من جانبه، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هيئة الحكومة الإلكترونية قد وضعت ضمن استراتيجيتها 2016 تشجيع رعاية ريادة الأعمال بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، وكجهات رسمية نعمل على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة ضمن الإطار الطموح الذي تبنته الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتعزيز المشاركة والتعاون الفاعل بين الشركاء، ورعاية الريادة والابتكار في الأعمال، وتعاوننا مع وزارة الصناعة والتجارة يأتي ضمن هذا السياق، مشيداً من جانب آخر بدور مجلس التنمية الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو الاستثماري وجذب المشاريع لتنعكس على مستوى تنافسية مملكة البحرين على مستوى المنطقة. ولفت وزير المواصلات إلى أن مشروع النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) يأتي تتويجاً واستكمالاً للجهود المشتركة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الأهداف التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويشكل النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) عند استكمال تطبيق كافة مراحله خلال عام تطورا لافتا لأداء الجهات الحكومية وتعاملها مع إصدار التراخيص التجارية، حيث يلغي النظام الجديد التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليوفر بذلك 54,000 حزمة ورقية شهرياً، حيث يبلغ عدد الطلبات قرابة 6,000 طلب شهرياً بمعدل 9 أوراق لكل طلب، إضافة إلى تقليص المدة المستغرقة لتقديم طلب السجل التجاري إلى 40 دقيقة. كما سيقوم النظام الجديد بإخطار أصحاب الطلبات بشكل تلقائي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بإنجاز كل مرحلة من مراحل الترخيص، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسيختصر الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل كبير جدا مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملين إشعاراً فورياً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة. كما يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها الكترونيا للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين فهو يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، كما يحتوي على موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية، فضلاً عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقدم السيد حميد رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة عرضاً توضيحياً تناول خلاله أهم أهداف هذا المشروع الوطني، مع شرح مبسط لمكونات النظام وطريقة إعادة هندسة اجراءاته، بحيث يتم العمل من خلاله بالتوازي وليس بالتسلسل الأمر الذي سيقلل من المدة الزمنية المفترضة لإصدار الترخيص بحسب طبيعة النشاط التجاري، كما قدم في الختام الجدول الزمني للمشروع. من جانبه أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن الهيئة ملتزمة بدعم مختلف شركائها وبناء قدراتهم ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، وعليه ستقوم الهيئة بتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والمعنيين من رجال الأعمال بالإضافة إلى العاملين بوزارة الصناعة والتجارة، على مراحل تدريجية تسبق إطلاق النظام المتكامل للتراخيص التجارية (BLIS) في مرحلته الأولى، وسيمثل فرصة لاختبار النظام وتطويره قبل إطلاق المرحلة الأولى منه بناء على رأي الموظفين والمتعاملين مع النظام. وبدورها توجه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية الدعوة للمستثمرين المحتملين الراغبين في الاستفادة من النظام في مرحلته التجريبية وكذلك إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول هذا النظام، الاتصال بمركز الاتصال الوطني على هاتف 80008001، علماً بأنه سيتم عقد ورشة عمل في النصف الأول من يناير 2014 بمركز البحرين للمستثمرين موجهة لمجموعة من موظفي وزارة الصناعة والتجارة والوزارات المعنية وعدد من المستثمرين لاستخدام النظام الجديد والتعامل مع مختلف المسائل التي قد تطرأ أثناء الاستخدام. ع ذ بنا 1247 جمت 30/12/2013 عدد القراءات : 161 اخر تحديث : 2013/12/30 - 35 : 03 PM
