أصدر"معهد دبي القضائي" مؤخراً الكُتيّبين الرابع والخامس من سلسلة "كتيّب الجيب القانوني" التي تمثل مصدراً مرجعياً يضع مبادئ أحكام المحاكم العليا في الدولة في متناول الباحثين والمعنيين بالحقل القانوني . ويمثل الكتيّبان الجديدان اللذان يحملان عنوان "المبادئ القضائية للارتباط والاقتران والاشتراك في محاكم دولة الإمارات" و"المبادئ القضائية للتقادم في محاكم دولة الإمارات"، إضافة نوعية مهمة للإصدارات والمؤلفات القضائية والبحوث والدراسات القانونية والعدلية والمنشورات والمجلات الدورية والدراسات العلمية والكتب المتخصصة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات التي تصدر عن المعهد في سبيل رفد المجتمع القانوني والقضائي بأحدث المفاهيم وأفضل الممارسات التي تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون . ويتناول كتيّب "المبادئ القضائية للارتباط والاقتران والاشتراك في محاكم دولة الإمارات" المبادئ المتعلقة بموضوعات الارتباط والاقتران والاشتراك، في حين يناقش كتيّب "المبادئ القضائية للتقادم في محاكم دولة الإمارات" أساسيات قطع وانقطاع ووقف التقادم . وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ الإصدارين الجديدين نقدمهما لكافة المشتغلين بالقانون والمهتمين ويندرجان في إطار إيمان المعهد بأهمية دور القضاء في إرساء المبادئ القانونية والدور البنّاء الذي تقوم به المحاكم العليا، مؤكّداً أهمية تعميق ونشر الثقافة القانونية في المجتمع عبر تطوير نوع وكم المنشورات والمطبوعات . المصدر: الخليج