أكد المشاركون أمس في ختام "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" الذي عقد تحت شعار "الأسبوع القانوني الأمريكي . . الممارسات الأفضل" أهمية إيجاد سياسات واضحة ومحددة لضبط استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي . ودعا المجتمعون إلى اتباع سياسة التنوع في تحديد العقوبات البديلة، مستعرضين العقوبات البديلة من منظور المشرع الأمريكي والتي تتميز بالتنوع والمرونة بما يتناسب مع مختلف الجرائم لا سيما المتعلقة بالأحداث والعنف المنزلي والمخدرات وتناول المشروبات الكحولية وغيرها . وناقش الملتقى الذي نظمه "معهد دبي القضائي" بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الدولة، مجموعة من أبرز القضايا الناشئة فيما يتعلق بالإعلام الاجتماعي وضوابط حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن التعرف إلى النظام القانوني الأمريكي واستخداماته للعقوبات البديلة . حضر فعاليات اليوم الختامي مايكل كوربين سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى الدولة والمستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي" وعدد من كبار الشخصيات وأبرز الخبراء والقضاة والقانونيين والمستشارين من دولة الإمارات العربية المتحدة . وشهد "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" مشاركة واسعة وحظي باهتمام كبير بين الأوساط القانونية والقضائية باعتباره منصة تفاعلية عالمية المستوى لمناقشة أبرز القضايا والسياسات والمستجدات المؤثرة وتزويد المجتمع القانوني المحلي بأفضل الممارسات القضائية والقانونية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية في دولة الإمارات . وقال مايكل كوربين إنه في زمن بات فيه التغير الاجتماعي والتكنولوجي يسير بسرعة الضوء اختيرت باقة من المواضيع للندوة الدولية الأولى للقانون والعدالة لتواكب هذه التغيرات والمستجدات وتصدرت قضايا الأحكام البديلة ووسائل الإعلام الاجتماعية اهتمامات جداول أعمال رجال القانون في دولتي الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة . وقال القاضي الدكتور جمال السميطي إن الملتقى الدولي للعدالة والقانون جاء في الوقت المناسب عقب صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحاً أن الحدث شكل منصة مثالية لنقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات القانونية وفقاً لمنظور المشرع الأمريكي فضلاً عن استعراض أبرز السياسات الفاعلة المتعلقة بقضايا العصر وفي مقدمتها شبكات التواصل الإجتماعي . (وام)