أقر المجلس العلمي ل"معهد دبي القضائي"في اجتماعه الدوري مؤخراً برئاسة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد، البرنامج القانوني المخصص للعاملين في المجال الإعلامي الذي يأتي تنفيذاً لتوصيات الدورة الأولى لمنتدى القضاء والإعلام، الذي نظمه المعهد مطلع هذا العام تحت شعار "نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية«، وشمل المنتدى أربعة محاور رئيسة، هي واقع التناول الإعلامي القضائي، والإعلام الحديث وأثره في الحكم القضائي وضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام ودور القضاة والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع . وتم إقرار 11 توصية لمنتدى القضاء والإعلام، منها تعزيز إلمام الإعلاميين بالثقافة القانونية، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للإعلاميين كافة لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي، تأكيداً لحرية الإعلام المسؤولة . وصرح السميطي بأن المعهد أعد دراسة سابقة منشورة بالكامل في مجلة المعهد الفصلية، بنيت على استطلاع للرأي حول قانون المطبوعات والنشر، فأظهرت نتائجه أن نسبة ليست قليلة من العاملين في الإعلام لم يقرأ القانون، ونسبة أخرى سمعت القليل عنه، ونظراً لأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة، واحتياج كل منهما للأخرى لتحقيق المزيد من التناغم والتعاون .