حققت كوريا الجنوبية فائضاً تجاريا خلال ال11 شهرا الاولى من هذا العام تجاوز التقديرات السنوية، مدعوما من زيادة الصادرات. وذكر البنك المركزي الكوري في تقرير له اليوم ان فائض الحساب الجاري بلغ 6.03 بليون دولار في نوفمبر، متراجعاً من زيادة قياسية مسجلة ب9.51 بليون دولار في الشهر الذي سبقه، ويعتبر الحساب الجاري هو مقياس أوسع للتجارة عبر الحدود. وسجلت كوريا فائضا في نوفمبر للشهر ال22 على التوالي، محققه 64.3 بليون دولار من الفائض المتراكم خلال ال11 شهر الاولى من هذا العام، متجاوزاً تقديرات البنك ب63 بليون دولار لعام 2013، ويبلغ فائض الحساب الجاري المقدر من البنك ل 2014 (45 بليون) دولار، متوقعاً أن السبب في الأداء الجيد لفائض الحساب الجاري يعود الى العملة المحلية التي شهدت ارتفاع قيمتها بحدود 1.6% هذا العام. وأشار تقرير إلى أنه في نوفمبر تراجع فائض الحساب الجاري مقارنة مع أكتوبر بسبب خفض المكاسب في التجارة وتحويل حسابات الخدمة إلى أحمر، كما سجل الميزان في السلع الكورية فائضا بقدر 6.18 بليون دولار في نوفمبر، وهو أقل مما حققه في أكتوبر ب7.03 بليون دولار. وانخفضت الشحنات إلى الخارج بنسبة 1.9% على نحو سنوي ليصل حجمها إلى 48.81 بليون دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 0.2% ليصل حجمها إلى 42.63 بليون دولار. ومن جانب أخر حقق حساب الخدمة الذي يشمل النفقات من قبل الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية فائضا قدره 697.2 مليون دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع فائض قدره 1.65 بليون دولار في أكتوبر، وحقق حساب الدخل الأولي الذي يقيس أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج، فائضا قدره 588.8 مليون دولار في نوفمبر، متراجعا عن 786 مليون دولار في الشهر الذي سبقه. وأضاف تقرير بنك كوريا المركزي أن حساب رأس المال والحساب المالي الذي يغطي الاستثمارات الخارجية حقق تدفقا صافيا بلغ 6.33 بليون دولار في نوفمبر، مقارنة مع صافي تدفق بقيمة 10.1 بليون دولار في الشهر الذي سبقه. من جهة أخرى، توقع بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي أن تنمو صادرات البلاد حوالي 10% في الربع الأول من العام المقبل مقارنة بالعام الذي سبقه، مستفيدة بذلك من انتعاش الاقتصاد العالمي. وأسند البنك توقعاته على توقعات الاقتصادات الكبرى بما في ذلك اقتصادات كل من الولاياتالمتحدة واليابان التي من المرجح أن تتعافى العام المقبل. وذكر بنك التصدير أن المؤشر الرئيسي لصادرات البلاد قد بلغ 135.7 للفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 2.8% عن العام السابق، حيث أن المؤشر الرئيسي ارتفع للربع الأخير من 2013 على التوالي. وأوضح البنك إن سعر الوون الكوري مقابل الدولار الأميركي والين الياباني قد يحد من القدرة التنافسية لأسعار المصدرين، مضيفاً أن الاضطراب المحتمل في الأسواق الناشئة والتي أثارتها سياسة التحفيز المالي الأميركية يمكن أن يكون أيضا بمثابة عامل خطر على الصادرات. وتوقعت حكومة كوريا الجنوبية أن تنمو صادرات البلاد 6.4% على أساس سنوي في عام 2014 بعد نمو بنسبة 2.5% هذا العام.
