براقش نت – متابعات:أثارت تقارير كشفت عن وجود عسكري واستخباري أميركي على التراب التونسي غضبا كبيرا لدى المعارضة وفعاليات المجتمع المدني ضد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وقالت مصادر إن قوات من المارينز عملت جنبا إلى جنب مع جنود تونسيين مدة أشهر خلال هذا العام، وأشرفوا على إعداد "شبه قاعدة عسكرية أميركية تونسية مشتركة" تقوم برصد ما يحدث في الأراضي التونسية من مراقبة حركة الأشخاص والمركبات بالشوارع والطرق الرئيسية في المحافظات. ويتناقض هذا التنسيق العسكري مع الأميركيين مع أدبيات الجماعات المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين التي دأبت على تكفير الغرب واتهام الأنظمة العربية بالعمالة. ولفت معارضون إلى أن الإخوان في تونس، كما في بلدان عربية أخرى، لديهم علاقات سرية مع الأميركيين منذ خمسينات القرن الماضي، وأن وتيرة هذه العلاقات قد قويت في السنوات الأخيرة بعد ثورات "الربيع العربي". وقد كشف المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية ويليام تايلور في فبراير الماضي، أن علاقة واشنطن بحركة النهضة "ليست حديثة العهد"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع الحركة منذ إدارة جورج بوش". وتعهدت واشنطن في أكثر من مرة بمساعدة حركة النهضة "على إنجاح تجربتها في الحكم". ومنحت الحكومة الأميركية تونس ضمانات ب30 مليون دولار مما سيخوّلها اقتراض 500 مليون دولار من السوق العالمية. وعرضت واشنطن على إخوان تونس إقامة أكاديمية عليا لتدريب كوادر أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب والمجموعات المرتبطة بالقاعدة مثل أنصار الشريعة بزعامة أبو عياض الذي تضاربت أمس الأنباء بشأن اعتقاله في ليبيا بواسطة كومندوس أميركي. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أدى زيارة إلى واشنطن بدعوة من "معهد واشنطن" للدراسات، أحد أهم المؤسسات السياسية والبحثية المؤيدة لإسرائيل. وهذه أول مرة يكشف فيها عن تعاون عسكري واستخباراتي بين القوات الأميركية والجيش التونسي حيث نفت السلطات التونسية أنها "رفضت" هذا التعاون بل صرحت في أكثر من مناسبة أنها "ترفض أي تواجد أجنبي على أراضيها وأنها قادرة على حماية حدودها بنفسها". وكانت تقارير عسكرية ذكرت أن الإدارة الأميركية عرضت على السلطات التونسية مساعدتها على حماية حدودها مع ليبيا والجزائر في إطار "قاعدة عسكرية". وتأتي التسريبات العسكرية والأمنية الأخيرة لتؤكد أن "التعاون العسكري الأميركي التونسي" الذي كثيرا ما تكتمت عنه السلطات التونسية قطع شوطا كبيرا ليطول الجوانب الاستخباراتية واللوجستية على الأراضي التونسية. وتتخذ القوات الأميركية من محافظتي تطاوين ومدنين الواقعتين على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا مركزا لمراقبة السواحل التونسية وهي مناطق تعد من أخطر المنافذ التي يتسلل منها عناصر القاعدة القادمون من مالي باتجاه تونس أو ليبيا أو من ليبيا باتجاه تونس. كما تتخذ عناصر المارينز من جبال الشعانبي بمحافظة القصرين الحدودية الغربية مع الجزائر مركزا لتعقب ورصد تحركات عناصر تنظيم القاعدة. ويشرف على عمليات القوات الأميركية ضباط سامون وخبراء في الطبوغرافيا وأجهزة الرصد عبر الأقمار الصناعية. وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء التونسي علي لعريض بيانا في 7 ديسمبر الماضي، أكد فيه أن الزيارة التي قام بها الجنرال ديفيد رودجرز، قائد القوات الأميركية في أفريقيا، إلى تونس لم يكن لها أية علاقة بمقترح إنشاء قواعد عسكرية.ويقول المراقبون إن "مهمة" القوات الأميركية لا يمكن اختزالها في تعقب الجماعات الجهادية المسلحة وإنما "تشمل أيضا المدن التي تعصف بها حركات احتجاجية واسعة" إضافة إلى الانفلات الأمني وتزايد نشاط شبكات التهريب. ويضيفون أن وجود القوات الأميركية "خطوة تمس من سيادة تونس التي كانت ترفض دائما المساس من سيادتها وسيادة قرارها الوطني".
