الرباط: ارتفعت حدة الجدل والنقاش في المغرب بعدما دعا قيادي بارز في حزب يساري معارض الى "المساواة في الارث والغاء تعدد الزوجات" من مدونة الاسرة المغربية او قانون الاحوال الشخصية، مثيرا بذلك ردود فعل متباينة وصلت حد تكفيره واتهامه بالردة. ودعا ادريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض، خلال المؤتمر السابع لنساء حزبه الى "فتح نقاش جدي حول مسألة الارث". كما دعا إلى "تجريم تعدد الزوجات ومنعه بشكل تام من مدونة الأسرة"، وتجريم زواج القاصرات مهاجما ما أسماه ب"المد الظلامي الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة ما بين داعم ومندد. وقال شيخ سلفي ينحدر من مدينة الدار البيضاء ويدعى عبد الحميد أبو النعيم المغربي في فيديو نشر على موقع يوتيوب ان فتح نقاش حول الإرث "كفر بواح وحرب على القرآن والسنة". واضاف ان "حزب الاتحاد الاشتراكي معروف بكفره. تاريخه تاريخ كفر. منذ الخمسينيات وهم ينشرون الكفر في مجالسهم الخاصة والعامة ويلحدون بالله وينكرون وجوده ويطعنون في نبيه ويتهجمون على الشريعة". وهاجم هذا الشيخ رموز الحزب المعروفة كالمهدي بن بركة الذي اختطف منتصف الستينيات والمفكر الراحل محمد عابد الجابري صاحب "نقد العقل العربي" والمفكر عبد الله العروي صاحب "الايديولوجيا العربية المعاصرة". وقال ان "هؤلاء الكفار تلامذة المهدي بن بركة والجابري والعروي ومعهم الخنزير +عصيد+ (ناشط امازيغي بارز)"، مضيفا ان هؤلاء يتهجمون على القرآن "إكراما للبغايا وتشجيعا للسياحة الجنسية". من جانبه حاول بلال التليدي كاتب افتتاحية يومية التجديد، الموالية لحزب العدالة والتنمية وذراعها الدعوية المسماة "حركة التوحيد والإصلاح، شرح "خلفيات الموقف وتوقيته وتزامنه مع حزمة مبادرات تجتمع كلها في خانة تذكية الخلاف الهوياتي والقيمي في المغرب". واعتبر التليدي ان الأمر يتعلق ب"حملة الضغط الدولي التي يتعرض لها المغرب لرفع تحفظه عن ثمانية توصيات من أصل 148 توصية في مجلس حقوق الإنسان تخص نفس الموضوعات التي أثارها السيد إدريس لشكر، مما يعني محاولة المزاوجة بين الضغط الداخلي والخارجي لتحقيق هذه الأجندة". وأضاف كاتب الافتتاحية ان "افتعال هذا النقاش الهوياتي القيمي في هذه اللحظة السياسية، يندرج ضمن إرادة واعية منسقة ومنظمة، تحاول أن تجهض أي مسعى لفتح نقاش وطني حول الإصلاحات الهيكلية". ويتعلق الأمر بمشروعين إصلاحيين أساسيين تحاول الحكومة تسريعهما، يتناول الأول إصلاح نظام دعم المواد الأساسية الذي يثقل كاهل الموازنة العامة ويتسبب في عجز مهم (أكثر من 7% سنة 2012)، إضافة الى إصلاح صناديق التقاعد التي يتوقع إفلاسها رسميا بحلول 2020. من جانبه خصص عبد الله النهاري وهو إمام محسوب على حزب العدالة والتنمية، جزءا مهما خطبة الجمعة الماضي لاتهاد الحزب اليساري وقائده بأنه "يبيع الوهم للناس ويجني الريح ويحرث الشوك". في مقابل الانتقادات صدرت مواقف داعمة، حيث عبرت جمعية "بيت الحكمة" التي تترأسها خديجة الرويسي، في بيان عن استنكارها "القوي لطبيعة" المواقف "بالنظر لحمولتها المتطرفة والعنصرية". والرويسي عضو في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض حاليا والذي أسسه صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد علي الهمة. ودعا بيان الجمعية الى "ضرورة الانتصار لقواعد السجال الفكري المنتج في كل القضايا المجتمعية بما ينسجم ومتطلبات الإصلاح ومستلزمات العصر". من جانبها اعتبرت فدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة ان ما صدر عن المسؤول السياسي "كلها مواقف ستعزز نضال الحركة النسائية وتحصن مكتسباتها المهددة بالفكر المحافظ". من جانبه عبر مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري الإسلامي على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قبوله دعوة ادريس لشكر لفتح حوار مجتمعي جاد ومسؤول حول مطلب النساء في مراجعة احكام تقسيم الارث. وقال المعتصم انه "إذا كان القرآن الكريم قد رفض الاكراه في الدين (...) فبالاحرى لا اكراه على تأويل النص الديني او على الاجتهاد في النص الديني"، مضيفا ان "حرية التعبير عن الرأي هي جوهر الديموقراطية". وقالت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" اليومية التابعة للحزب اليساري الثلاثاء نقلا عن الكاتب الأول للحزب "عندما نتحدث عن القانون يصبح الامر شأنا عاما وليس مجالا للكهنوت". من جهتها، نقلت صحيفة "الصباح" اليومية الثلاثاء مطلب قيادة الاتحاد الاشتراكي ب"حل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، التي ينتمي اليها عدد من وزراء الحكومة الحالية بسبب العلاقة الملتبسة بين الحزب والحركة". أما صحيفة الاحداث المغربية فتقول ان الحزب اليساري "يلوح بمقاضاة وزير العدل والحريات" الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية لأنه "لم يحرك ساكنا بخصوص التهديدات الصادرة في حق الحزب".
