320 ريالاً السعر الحقيقي للأرز المدعم ويصل للمواطنين ب 65 ريالاً كتب - صادق محمد العماري : أعلن السيد خالد إبراهيم النعيمي مدير إدارة التموين عن صرف حصص المواطنين من الأرز بالكامل الأسبوع المقبل بعد استيراد كميات كبيرة مطلع الشهر الجاري. وكشف في تصريحات خاصة ل الراية عن أن سبب حصول المواطنين على كيس أرز واحد لكل بطاقة جاء بسبب نقص المخزون وتوقف شركتين تعاقدت معهما الإدارة عن توريد الأرز في الموعد المحدّد. وأكد أن الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد الشركتين المخالفتين وصادرت قيمة الضمان المدفوع مقدّماً. وأشار إلى أن إدارة التموين وزّعت حصص الأرز بانتظام حتى شهر نوفمبر الماضي، ومع بداية شهر ديسمبر الماضي حدث نقص في مخزون الأرز فتم توزيع 50% من الكميات المستحقة للمواطنين لضمان حصول جميع المواطنين على حصتهم أول يناير. وأكد أن إدارة التموين لديها مخزون من الأرز يكفي 6 أشهر وهناك خطة لزيادة المخزون لمدة عام، مطالبًا المواطنين بعدم بيع أو التنازل عن الحصص التموينية المدعمة التي تشمل الأرز والسكر والزيت والحليب للمطابخ الشعبية والمطاعم والمقاهي، لافتًا إلى أن القيمة الحقيقية لكيس الأرز المدعم تتجاوز320 ريالاً فيما تتيحه الدولة للمواطنين ب65 ريالاً وتحرص الإدارة على توفير أجود الأنواع من مختلف الأصناف التي تدخل قائمة المواد التموينية المدعمة. وأكد ضرورة ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المواد التموينية التي يحصل عليها المواطن من مراكز التوزيع، لافتًا إلى أن الإدارة طلبت بأن يكون لها صفة الضبطية القضائية لضبط المواد التموينية المهرّبة للخارج أو المستخدمة في المطاعم والمطابخ الشعبية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية ميزانية الدولة المخصّصة لدعم السلع التموينية، وأن الإدارة في انتظار حصولها على تلك الصفة لإحكام الرقابة على السلع التموينية . وأشار إلى أن البطاقة الذكية التي قامت إدارة التموين بإصدارها للمواطنين ساعدت في معرفة الكميات المتوفرة لدى الموزعين، لافتًا إلى سوء استخدام البعض للبطاقة الذكية بمنحها للموزعين، والتنازل عن بعض الكميات للموزعين والمقيمين، ما يخلق سوقًا سوداء لتلك السلع المدعمة. وأشار إلى أن إدارة التموين تتعاون مع شركات الأغذية الكبرى مثل "حصاد" كمراكز توزيع لبيع الجت والرودس في المستودعات المتوفرة بالشيحانية والخور الوكرة، حيث تستورد "حصاد" الأرز لحسابهم وبيعه في الأسواق المحلية كمنتج غير مدعم. وقال: يوجد في كل مقر توزيع خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص المخالفات التي تقع عند الموزعين أو في حال وجود نقص في المواد التموينية أو إذا رفض الموزع إعطاء المواطن الكمية التي هي من حقه. وأشار إلى أن هناك صعوبة في تخزين الزيت والأرز لأن صلاحيتهما لا تزيد عن السنة وهذا ما يدفع إدارة التموين لاستيراد تلك المواد بدلاً من تخزينها لفترات طويلة. وحول إضافة مواد تموينية جديدة على القائمة الحالية أكد أن إدارة التموين جهة تنفيذية وليس من اختصاصها إضافة مواد تموينية جديدة مثل الدجاج والشاي واللحوم. كانت الراية قد نشرت أمس تقريرًا موسّعًا حول استمرار أزمة نقص عيش التموين للشهر الثالث على التوالي بمنافذ توزيع تموين قطر رغم إعلان إدارة التموين الأسبوع الماضي عن بدء صرف الحصص التموينية كاملة يوم الخميس. وأكد عدد من أصحاب منافذ توزيع تموين قطر صدور تعليمات لهم من قبل إدارة التموين بتوزيع كيس أرز واحد على كل بطاقة. وانتقد مواطنون الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة التموين بتخفيض كميات الأرز لتصبح كيسًا واحدًا لكل بطاقة وأنها مجرد مسكّنات وليست حلولاً واقعية، مُعربين عن تخوفهم من تفاقم الأزمة الأيام القادمة. وكشفوا عن 5 أسباب وراء الأزمة وهي إجراء مناقصة واحدة سنويًا للسلع التموينية، وتنازل أو بيع بعض المواطنين لحصصهم التموينية لعدم حاجتهم إليها ما يُهدر ميزانية الدعم، وعدم وجود فائض للمخزون الإستراتيجي لمواجهة مثل هذه الأزمات، وعدم وجود مخازن تتسع لكميات أكبر من شحنات الأرز المستوردة، وأخيرًا حصول عدد من المواطنين ذوي الدخل المرتفع على السلع المدعمة دون حاجتهم إليها. ودعوا إلى تغيير آليات توزيع الحصص التموينية وآليات المناقصات والمزايدات لوصول التموين المدعم إلى مستحقيه وعدم تفاقم الأزمة فيما بعد لتشمل سلعًا تموينية أخرى. وطالبوا بضرورة الإعلان عن أكثر من مناقصة في العام لمنع الاحتكار وتنويع مصادر استيراد المواد التموينية وعدم الاعتماد على مستورد واحد لتفادي أي طارئ، مقترحين أيضًا استيراد المواد الغذائية من المصدر مباشرة دون وسيط. ودعوا لتغيير النظام التمويني الحالي الذي وصفوه بالعتيق، مقترحين إمكانية تطبيق نظام "الخصم المباشر" عن طريق السماح للمواطنين بالحصول على أي سلعة غذائية بنسبة مخفّضة من أي منفذ أو مجمّع تجاريّ بسقف ماليّ معين وهو ما يعني توسيع دائرة الاختيار ويضمن حرص المواطنين على التموين. وأشاروا إلى أن "نظام الخصم المباشر" المعمول به بدول أوروبية والولايات المتحدة سيشجّع المواطنين الذين يرون أن الحصص التموينية الحالية لا تلبي احتياجاتهم على عدم التخلي عن حصتهم التموينية وعدم إعطائها لغير القطريين الذين بدورهم يبيعونها للمطاعم والكافتيريات والمقاهي، ما يُسبّب إهدارًا للمال ووصول التموين لغير مستحقيه. كما اقترحوا توفير أنواع أخرى من السلع التموينية مثل اللحوم والأسماك والسمن على أن تكون اختيارية للمستفيدين وبكمية محدّدة، لافتين إلى ضرورة إتاحة الحق للمواطنين لاستبدال الفائض من المواد التموينية لديهم هذا الشهر بسلعة أخرى في شهر آخر، ما يشجّع المواطنين على التمسّك بالتموين. وطالبوا برفع الدعم التمويني عن بعض المواطنين وفقًا لرواتبهم لمنع إهدار المواد التموينية لغير مستحقيها. ورصدت الراية توافد أعداد من غير القطريين يصطفون للحصول على تموين قطر ببطاقات تموين قطرية. كما اقترحوا تشييد مخازن عملاقة تستطيع تخزين فائض من السلع التموينية يكفي حاجة البلاد لمدة لا تقل عن عام . وأشاروا إلى أن النقص الحالي في عيش التموين يكشف سوء إدارة توزيع التموين وفشلها في مُعالجة الأزمة حيث تتضح قلة المعلومات الخاصة بالجهات المنوطة بتعداد المواطنين والمستفيدين، مشدّدين على أهمية الوقوف على تعداد المستفيدين من التموين لتحضير الكميات المطلوبة. جريدة الراية القطرية
