2014/01/06 - 52 : 03 PM المنامة في 06 يناير/ بنا / دعا مجلس الشورى عبر بيان أصدره خلال جلسته العاشرة المنعقدة صباح اليوم الاثنين لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وكان مجلس الشورى قد بدء جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالتصديق على مضبطة جلسته السابقة، قبل أن يتلو سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف أمين عام المجلس بيان مجلس الشورى لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تقدم المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً بأن الدين الإسلامي دين يسرٍ وأخوّة، ومحبة وسلام، وانفتاح على الأديان الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استثمار هذه المناسبة العطرة لتكريس أخلاق وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى لمّ الشمل، والتسامح، ووحدة الكلمة والصف. ودعا البيان جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. كما تلا سعادة الأمين العام بيان مجلس الشورى لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني والذي رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بهذه القوة الوطنية الباسلة التي تشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الدرع الأمني الواقي لمملكتنا العزيزة ولمكتسباتها العظيمة، ولصيانة المنجزات التي تحققت في المجالات كافة. وثمن بيان مجلس الشورى ما وصلت إليه قوة الحرس الوطني من جاهزية عالية وتدريب رفيع، وروح معنوية وثابة، واستعداد لتلبية الواجب بكل كفاءة، وقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات المشرفة للحرس الوطني، إضافة إلى الاحترافية العالية، والبسالة الكبيرة، والكفاءة المتميزة، والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومساهمتهم المشهود لها في استقرار الوطن وسلامة أراضيه وأمنه، معبرين كذلك عن عميق تقديرنا لكافة الجهود التي يبذلها منتسبو الحرس الوطني، وعملهم المخلص الذي يقومون به في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة من أجل إعلاء راية الوطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته ومقدراته. كما أكد مجلس الشورى دعمه الكامل ومساندته اللامحدودة للحرس الوطني في بناء قدراته الدفاعية، وتطوير عناصره البشرية والتكنولوجية، داعين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير والعزة والمنعة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها. بعدها أخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما جرى إخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل، وإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة. وخلال مناقشة أصحاب السعادة الأعضاء للمواد التي تضمنها مشروع القانون، تم الموافقة على توصية اللجنة بشأن تغيير مسمى القانون إلى مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري و التعديلات التي أجرتها اللجنة على الديباجة ، فيما قرر أصحاب السعادة الأعضاء بعد استكمال مداولاتهم اعادة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات ضمن القانون للجنة لمزيد من الدراسة. ع.ر/ع ق بنا 1253 جمت 06/01/2014 عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2014/01/06 - 00 : 05 PM وكالة انباء البحرين
