بيروت: أشار تقرير ل"فرنسبنك" إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل تراجعاً في نشاطه العام في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي. إذ تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 14.03%، كما تراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 9.24%، وعدد السواح بنسبة 14.9%، وعدد السفن في مرفأ بيروت بنسبة 3.7%، وقيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 1.43%، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.98%. وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تراجعاًً في أوضاعها في الأشهر السبعة الأولى من العام 2012 (اّخر الارقام المتوفرة) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نسبة العجز المالي الإجمالي 1.2 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2012، بزيادة سنوية نسبتها 46.52% مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من 2011. وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 7.2 مليارات دولار، بزيادة سنوية نسبتها 20% عن الفترة ذاتها من العام السابق. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 5.63% لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال ذات الفترة. وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 56 مليار دولار حتى نهاية أيلول 2012، مقابل 54.30 مليار دولار في نهاية أيلول 2011, بزيادة سنوية نسبتها 3.13%. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 4.37% من 45.80 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 إلى 47.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 . وأكد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 لتبلغ ما يعادل 95.86 مليار دولار، بزيادة بلغت 4.26 مليارات دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر التسعة الأولى من العام 2012، فقد بلغ معدل التضخم 6.6%. أما "مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" فقد سجل99.97 للفصل الثالث من العام 2012. وقد ارتفعت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 9.35% لتصل إلى 35.1 ملياراً في نهاية أيلول 2012، مقارنة مع 32.1 ملياراً في الفترة ذاتها من 2011. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل نموّه وإن بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 7.22% خلال هذه الفترة، بحيث وصلت إلى 148.4 مليار دولار في نهاية أيلول 2012، كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4% لتصل إلى 121.8 مليار دولار. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 9.02% لتصل إلى 42.3 مليار دولار خلال الفترة قيد النظر. وأشار التقرير إلى أنه حسب إحصاءات بورصة بيروت، بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.11 مليار سهم مقابل 3.3 مليارات سهم للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 36.06% عن المستوى السابق. وقد بلغت قيمة رسملة السوق 9.6 مليارات دولار في نهاية أيلول 2012، بانخفاض نسبته 9.43% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه إستناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 16 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، بزيادة سنوية نسبتها 11.11% عن ذات الفترة من العام الماضي. وبالمقابل بلغت قيمة الصادرات 3.3 مليارات دولار والتي زادت بنسبة 3.12% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 13.39% إلى 12.7 ملياراً في الفترة قيد الدرس. كما أشار التقرير إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 10.8 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، بزيادة نسبتها 11.92% عن ذات الفترة من العام 2011، نتيجة إنفاق السياح اللبنانيين غير المقيمين وبعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى استمرار التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.93 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، مقارنة مع عجز بلغ 1.54 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نسبة نمو حقيقي بحدود 2% تقريباً حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
