مواضيع ذات صلة بيروت: دخل الإقتصاد اللبناني مع بداية الشهر الأخير من العام الجاري 2012 مرحلة عدم يقين مقرونة بتراجع واضح وحاد في جميع المؤشرات الخاصة بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية السياحة والتجارة والصناعة. وأوضح تقرير صادر عن جمعية المصارف اللبنانية نشر اليوم أن النتائج الرقمية للسياحة اللبنانية حتى الشهر العاشر من السنة دلت على مؤشر سلبي إذ بلغ عدد الوافدين للأشهر العشرة الأولى نحو 1.178 مليون بتراجع نسبته 36.33% مقارنة مع العام 2010 التي بلغ عدد السيّاح خلالها نحو 1.400 مليون سائح لينسحب هذا التراجع بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011 حيث بلغت نسبته 15.83% وبلغ عدد السيّاح آنذاك 1.856 مليون سائح. وبيّن التقرير أنّه في شهر نوفمبر المنصرم بلغ عدد السياح نحو 92.640 سائحاً بتراجع نسبته 25.65% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2011 حيث وفد إلى لبنان نحو 124.601 سائح. وفيما يتعلق بالمصارف التجارية في لبنان أظهر التقرير أنّ الأخيرة سجلت نمواً سنوياً في أرباحها بلغت نسبته 2.82% حيث ارتفعت هذه الأرباح من مليار و155 مليون دولار في سبتمبر 2011 إلى مليار و188 مليون دولار في سبتمبر 2012 فيما ازدادت ميزانيتها المجمّعة 7.18% إلى 148.31 مليار دولار وودائعها 7.38% إلى 121.7 ملياراً وتسليفاتها للقطاع الخاص 9.1% إلى 42.28 ملياراً. ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان بلغت 223652 مليار ليرة في نهاية سبتمبر 2012 مسجلة إرتفاعاً شهرياً بنسبة 0.89 % مقابل ارتفاع بنسبة 1.06% خلال الشهر السابق .. وعلى مدار سنة بلغت نسبة النمو 7.18%. أما بالنسبة للدين العام فقد أفاد التقرير أنّ الدين العام المجمل في لبنان وصل إلى 56 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن نهاية عام 2011 حيث بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبناني في نهاية سبتمبر الماضي 50087 مليار ليرة مشكِّلة نحو 59.3% من إجمالي الدين العام مقابل ما يعادل 34403 مليارات ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية أي ما نسبته 40.07% من الدين العام الإجمالي.
