أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 15 متهماً بالإرهاب من أصل 22 شكلوا خلية كان يتزعمها أحد الهالكين في مواجهة أمنية بمحافظة البدائع في القصيم وهو المطلوب العاشر من قائمة ال19 والتي أعلنت عنهم وزارة الداخلية عام 2003م، وحكمت عليهم بمدد متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات و15 عاماً ومنعهم من السفر خارج المملكة، ودرأت عن بعضهم حد الحرابة الذي كان يطالب به المدعي العام. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بمشاركته "زعيم الخلية" في عقد اجتماعات سرية يحضرها العديد من الشباب للتدرب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع، وقيامه بنقل "زعيم الخلية" إلى شمال المملكة تمهيداً لتهريبه خارج البلاد ثم إلى العراق واستخدام سيارته في ذلك واجتماعه معه وتستره عليه وتعاطفه معه مع علمه أنه كان مطلوباً لدى الجهات الأمنية في ذلك الوقت، وقيامه بجمع التبرعات المالية لصالح تنظيم القاعدة وقيامه بتسليم المبالغ التي جمعها إلى أشخاص مطلوبين أمنياً، واحتفاظه بالأغراض والأسلحة والذخيرة التي تستخدم في التدريبات بمزرعته وحيازته خمسة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات مع مخازن و1000 طلقة مسدس وثمانية صناديق ذخيرة رشاش في كل صندوق 700 طلقة من الطلقات الحية بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أنها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحكم عليه بالسجن 13 سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. كما ادين المدعى عليه الثاني بحضوره دورتين تدريبيتين في منطقة القصيم على يد أحد منظري الفكر التكفيري تعلموا فيها على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية، واشتراكه في جمع التبرعات والتدرب على أجهزة الاتصال وطرق الاختفاء من رجال المباحث العامة وقيامه بإيواء مطلوبين أمنياً ونقلهم وإخفائهم وجلب احتياجاتهم وإيصال التبرعات المالية لهم واشتراكه ومساعدته في جريمة تزوير عن طريق استلام البطاقات الشخصية وجوازات السفر الخاصة ببعض المطلوبين امنياً وإيصالها لأحد الأشخاص ليقوم بتزويرها، وقيامه بتوزيع منشورات مناوئة للدولة في عدة جوامع، وحيازته لمجموعة من الملفات والأشرطة المؤيدة لذلك وسفره لأفغانستان بعد الحظر والمشاركة في القتال وتدربه على آلات حربية وحضوره دورات تتولى تكفير الدولة وانخراطه مع تنظيم القاعدة وتوليه حراسة منزل أحد قادتها، وحيازته أجهزة حربية وعسكرية ولباسا عسكريا وجعبة وجهاز حاسب آلي واسطوانات ليزرية تحوي لقاءات حوارية مع ابن لادن وزعيم الخلية، واحتوائها كذلك على طرق الكمائن المدنية والمظاهرات وصناعة المتفجرات والسموم وتكفير الدولة والتحريض عليها، وحيازته لأسلحة وذخائر رشاش وثلاثين طلقة حية وخزان تابع له، وقرر ناظرو القضية الحكم عليه بالسجن 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت إدانة المدعى عليه الثالث بقيامه بالسفر وهو ممنوع منه إلى مواطن الفتن بطريقة غير مشروعة بغرض التدريب على القتال، وانضمامه إلى معسكر تابع لتنظيم القاعدة وتلقيه التدريب على الأسلحة والمهارات القتالية، ومقابلته لزعيم الخلية وحضوره التدريبات السرية التي كان يقيمها ومشاركته فيها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وهروبه من السجن بعد القبض عليه في المرة الأولى وقيامه بعد هروبه بإطلاق النار على رجال الأمن وهروبه منهم أثناء محاولة القبض عليه، وارتكابه جريمة التزوير باستخدام جواز سفر شقيقه لاجل السفر إلى مواطن القتال، وحيازته لمسدس مع ثلاث طلقات حية بدون ترخيص بقصد الإفساد، وقررت المحكمة سجنه 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. وثبت إدانة المتهم الخامس (بحريني) بشراء أدوات وأجهزة تستخدم في أعمال التفجير من خارج المملكة ومحاولة إدخالها بطريقة غير مشروعة لأجل تسليمها للهالك "زعيم الخلية" وحيازته أقراصاً تحتوي على طرق تصنيع المتفجرات، وإدانته باستلام مبلغ مالي من احد المطلوبين قدره مائة وسبعة عشر ألف ريال وسلمها لزعيم الخلية بعد أحداث تفجيرات الرياض بهدف دعم القتال في العراق والذي يتولى مسئوليته زعيم الخلية، والتحريض ضد وجود المستأمنين داخل وخارج المملكة وإعداد منشور بعنوان "برنامج الاستعداد للخطر الأمريكي الصليبي اليهودي القادم على الجزيرة العربية"، وقيامه بجمع مبالغ مالية كبيرة وتحويلها خارج المملكة بطريقة غير مشروعة وبدون إذن ولي الأمر لدعم جهات ومنظمات مشبوهة تابعة لتنظيم القاعدة، وتستره على مطلوبين أمنياً وتعامله معهما والاجتماع بهما وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما، وحيازته عدداً من الكتب والمنشورات المشبوهة، وقيامه بالتهديد بالانتحار وإضرابه عن الطعام وتحريض السجناء على التمرد والعصيان واعتدائه على العاملين بالسجن بالتلفظ عليهم بألفاظ سيئة، وتقرر سجنه 15 سنة وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. كما قررت المحكمة سجن المتهمين الرابع والسادس (9 سنوات)، والسابع (15 سنة)، والثامن (10 سنوات)، والتاسع سنتين، والعاشر (6 سنوات)، والحادي عشر (5 سنوات)، والثاني عشر والرابع عشر (8 سنوات)، والسابع عشر (12 سنة)، والعشرين (4 سنوات). وأجلت النطق بالحكم على المدعى عليهم (13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 21 , 22) لحين إحضارهم في جلسة قادمة. وقرر جميع المدانين الحاضرين والمدعي العام الاعتراض على الحكم وتم افهامهم ان آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة ولم تقدم اللوائح الاعتراضية فسيرسل الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيقه بدونها. جريدة الرياض
