ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام 920 ألف مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 19 مليون سهم، ليصل إلى 41,04 مليار سهم مقارنة مع 41,02 مليار سهم في النصف الثاني من العام الماضي. وبحسب التحديث الأول الذي أجرته إدارة السوق للعام الجديد 2014 بشأن الأسهم الحرة، تشكل الأسهم المتاحة للتداول لنحو 63 شركة مدرجة نحو 51,83% من إجمالي رؤوس أموالها البالغة 79,15 مليار سهم، في حين جرى تجميد 38,12 مليار سهم تشكل ما نسبته 48,17%، وتعود لكبار المساهمين الذين يمتلكون أسهماً فوق 10% من رأسمال الشركة، فضلاً عن الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها. ولا يحتسب السوق أسهم شركتي الاتصالات القطرية «أوريدو» والسودانية «سوداتل» ضمن الأسهم الحرة للسوق باعتبارهما من الشركات الأجنبية. وأظهرت قائمة ملكية كبار المساهمين بسوق أبوظبي بنهاية العام 2013، أن نحو 113 مستثمراً فرداً وشركة ومؤسسة مالية استثمارية يتملكون نحو 38,1 مليار سهم، بما يعادل 48,17% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة، حيث يتملك المستثمر الواحد 10% فأكثر من رأسمال الشركة. واعتمد سوق أبوظبي منذ بداية العام الماضي آلية جديدة لاحتساب مؤشره تقوم على احتساب الأسهم الحرة فقط، واستبعاد كل من ملكية المستثمرين التي تزيد على 10% أو أكثر من رأسمال الشركة، والأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، والأسهم غير المودعة. واعتبر محللون أن هذه الآلية ساهمت في إتاحة الحرية الكاملة لمؤشر سوق أبوظبي للتحرك، الأمر الذي ساهم ضمن عوامل عدة في الارتفاع القياسي الذي حققه السوق خلال العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 63%. ... المزيد الاتحاد الاماراتية