كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المحمولة التي جرى تحديث بيانات أصحابها في إطار حملة «رقمي هويتي»، بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 17 مليوناً و433 ألفاً و762 اشتراكاً. وأضافت الهيئة أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، علّقا الخدمة عن 1.3 مليون خط، في حين أن إجمالي عدد الخطوط التي تم قطع الخدمة عنها نهائياً بسبب التأخر في تحديث البيانات، بلغ نحو 3.83 ملايين خط، ما يصل بإجمالي الخطوط المعلقة والمقطوعة إلى نحو 5.13 ملايين خط. وأكدت الهيئة أنه سيتم الربط بين التسجيل في «رقمي هويتي» وصلاحية الهوية الوطنية بعد انتهاء الحملة، بحيث سيكون لزاماً على المواطنين والمقيمين إعادة تسجيل بيانات هواتفهم المتحركة في كل مرة يجددون فيها التسجيل في الهوية الوطنية. تعليق وقطع وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «إجمالي عدد الاشتراكات التي جرى تحديث بيانات أصحابها في إطار (رقمي هويتي)، بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 17 مليوناً و433 ألفاً و762 اشتراكاً، وذلك وفقاً لأحدث إحصاءات لدى الهيئة». وأوضح الغانم، في تصريحات صحافية أمس، أن «(اتصالات) و(دو) علقا الخدمة عن مليون و305 آلاف و331 خطاً، بعد أن تأخر المشتركون أصحاب هذه الخطوط في تحديث بياناتهم خلال الدفعات السابقة»، موضحاً أن «التعليق يقصد به أن مشترك الهاتف المتحرك لا يستطيع إجراء مكالمات صادرة من هاتفه المتحرك، لكنه يستطيع فقط تسلّم المكالمات والرسائل النصية». ولفت إلى أن «إجمالي عدد الخطوط التي تم قطع الخدمة نهائياً عنها بسبب عدم تحديث بيانات أصحابها خلال فترة التعليق، بلغ ثلاثة ملايين و826 ألفاً و529 خطاً»، مشيراً إلى أن «(اتصالات) و(دو) قطعتا الخدمة كاملة عن المشتركين الذين تم استهدافهم خلال الدفعات السابقة، والذين تم إعلامهم مسبقاً بضرورة تحديث بياناتهم وتأخروا عن تحديثها، وتم تعليق خدماتهم على هذا الأساس مدة ثلاثة أشهر، ولم يحضروا للتسجيل بعد انتهاء هذه المدة». واستطرد: «بناءً على ما تقدم، فإن إجمالي الخطوط المعلقة والمقطوعة في الحملة بلغ خمسة ملايين و131 ألفاً و860 خطاً». لا تمديد وأكد الغانم أن «الهيئة لن تمدد فترة التسجيل في حملة (رقمي هويتي) التي بدأت منذ 18 شهراً وتنتهي الخميس المقبل، الموافق 16 يناير الجاري»، موضحاً أن «الهيئة وجّهت (اتصالات) و(دو) بتعليق الخدمة عن المتخلفين عن التسجيل اعتباراً من 17 يناير الجاري، على أن يعقب ذلك قطع الخدمة عنهم نهائياً إذا لم يبادروا بالتسجيل خلال الأشهر الثلاثة التالية». وأفاد بأن «الهيئة تشجع عملية التسجيل الإلكتروني، وتحث (اتصالات) و(دو) بشكل مستمر على وضع الآليات اللازمة لتفعيلها، بما يتوافق مع الإجراءات الجديدة للتسجيل، ويزيد من سهولة العملية وسلاستها»، داعياً المشغلين إلى وضع مزيد من الآليات التي تضمن تسهيل عملية تسجيل المشتركين، مثل زيادة أماكن التسجيل، والسماح بالتسجيل الإلكتروني. وذكر أنه «يمكن للشركات أن تنسق مع (اتصالات) و(دو) لتسجيل أعداد كبيرة من المشتركين خلال زيارة واحدة في مقر عمل الشركات، تسهيلاً على المشتركين الذين قد يجدون صعوبة في التسجيل بشكل فردي في المراكز المخصصة لذلك». ربط بالهوية وقال الغانم إن «الهيئة قررت ربط التسجيل في (رقمي هويتي) بصلاحية الهوية الوطنية، وذلك عقب انتهاء الحملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «سيكون لزاماً على المواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة إعادة تسجيل بيانات هواتفهم المتحركة في المراكز المخصصة لذلك في (اتصالات) و(دو) في كل مرة يجددون فيها التسجيل في هوياتهم الوطنية». يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات أكدت سابقاً أن أعداد المشتركين الذين يتم تسجيلهم أو تعليق أو قطع خدماتهم تعتبر أرقاماً تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان كل فترة من الوقت. وكانت الهيئة أطلقت حملة «رقمي هويتي» في يوليو 2012، بالتعاون مع مزودي خدمات الهاتف المتحرك المرخص لهم في الدولة «اتصالات» و«دو»، بهدف زيادة الوعي حول الإجراءات الجديدة التي تنظم عملية تسجيل المشتركين للحصول على شريحة هاتف متحرك، وتعريف المشترك بأهمية دوره في الحفاظ على شريحة الهاتف المتحرك الخاصة به، وعدم إعطائها لمستخدمين آخرين قد يسيئون استخدامها، ما يعرّض خصوصيته للخطر أو الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، أو يعرّضه لمطالبات مالية لم يكن طرفاً بها. الامارات اليوم