قال معالي صقر غباش وزير العمل: إن محاور الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام السبعة المقبلة تستهدف تمكين المواطن من خلال توفير سبل العيش الكريم له وما يتطلبه ذلك من تأمين الوظيفة المناسبة له والسكن اللائق والتعليم النوعي والارتقاء بكافة الخدمات الحكومية وغير ذلك مما تضمنته الأجندة الوطنية، التي جاءت لتترجم فكر القيادة الرشيدة وتطلعاتها الرامية إلى إحقاق المزيد من السعادة لشعب دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله». وأضاف معاليه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع بموجب هذه الأجندة خارطة الطريق للعمل الوطني خلال السنوات المقبلة التي تفصلنا عن رؤية الإمارات 2021 وهو الأمر الذي سيجعل منظومة العمل الحكومي في أعلى درجات الإنتاجية وفقاً لاختصاص كل جهة، لا سيما في ظل أن سموه أرسى قاعدة للعمل الحكومي تقوم على أسس التنفيذ السليم والدقيق للخطط الاستراتيجية الموضوعة وعدم القبول بتحقيق ما هو أقل من الطموح. وأكد معالي صقر غباش: التزام وزارة العمل بالمساهمة الفاعلة في ترجمة الأجندة الموضوعة على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص عبر تطوير سياسة وطنية للعمل بما في ذلك سياسة استقدام واستخدام العمالة في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى التعديلات المرتقبة على بعض مواد قانون تنظيم علاقات العمل والتي لا تزال قيد النقاش سعياً وراء الخروج بتعديلات تعمل على تقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص في ساعات وأيام العمل والعطلات والاجازات، بما يعزز من مشاركة المواطنين في سوق العمل. وقال معالي صقر غباش في اطار حديثه عن الأجندة الوطنية: إن وزارة العمل تعمل على تعزيز الكفاءة المؤسسية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في المرحلة المقبلة والتي تستهدف تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للمتعاملين مع الوزارة. البيان الاماراتية