شهدت القيمة المضافة للقطاع المالي، بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعاً من 27.3 مليار درهم عام 2007 إلى 28.5 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي نحو 0.9% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). ويعود النمو الضعيف للقطاع المالي خلال تلك الفترة إلى تحقيق معدلات نمو سالبة عامي 2008 و2010، تأثراً بأحداث الأزمة المالية العالمية، غير أن القطاع عاود النمو الإيجابي في آخر عامين، حيث حقق معدل نمو بلغ 6.7% عام 2011، و3.8% عام 2012. جاء ذلك في رصد بالتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفصل الخامس حول بيانات واحصاءات الأنشطة الخدمية ومدى تطورها ونموها خلال العام 2012. وتشمل هذه الأنشطة المؤسسات المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين والتعليم والصحة وتجارة الجملة والتجزئة ونشاط الفنادق والمطاعم والمعلومات والاتصالات. ويشمل القطاع المالي خدمات المؤسسات المالية المصرفية، وغير المصرفية، والتأمين، وإعادة التأمين حيث بلغت مساهمة القطاع نحو 4.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع المالي بالأسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة (2007 2012)، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 803 ملايين درهم عام 2007 إلى 3.6 مليارات درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي 35.5% في المتوسط خلال هذه الفترة، فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 5.5% في 2012. العقار وبالنسبة للأنشطة العقارية، فقد بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو 4.7% وتضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في واحد أو أكثر من أنشطة بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات، مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، إلى جانب بناء الإنشاءات، مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره. وتضاعفت القيمة المضافة للأنشطة العقارية بالأسعار الثابتة لعام 2007 من 16.2 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 32 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو بلغ 14.5% خلال الفترة (2007 2012). كما سجلت القيمة المضافة للنشاط ارتفاعاً بقيمة 4.585 ملايين درهم عام 2012، وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.7%، مقارنة بعام 2011. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأنشطة العقارية، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً من 745 مليون درهم عام 2007 إلى ما يزيد على 23 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي كبير بلغ نحو 98.8% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). وهذا النمو الكبير يعود إلى التعافي الذي شهده النشاط خلال العامين الأخيرين بعد مرحلة صعبة، على إثر الأزمة المالية العالمية. الجملة والتجزئة وبالنسبة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 3.7% عام 2012. وشهدت القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعاً من 23.3 مليار درهم عام 2011 إلى نحو 25.2 مليارا عام 2012، ليعاود النشاط نموه في عام 2012 بمعدل 8.2%، بعد التراجع الذي شهده عام 2011. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية من نحو 1.5 مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.6% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نمواً بمعدل 8.8% عام 2012، مقارنة بعام 2011؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط النمو السنوي. الفنادق والمطاعم وبلغت مساهمة نشاط الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة ابوظبي نحو 1% عام 2012، حيث ارتفعت أعداد المنشآت الفندقية من 77 منشأة عام 2007 إلى 130 منشأة فندقية عام 2012، محققة زيادة بمعدل 11% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012) وصاحب هذا النمو في المنشآت الفندقية ارتفاع عدد النزلاء من 1.5 مليون شخص عام 2007 إلى 2.4 مليون شخص عام 2012 بمعدل نمو سنوي 10.5% في المتوسط. وساهم النشاط في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متكاملة. وارتفعت القيمة المضافة للنشاط، بالأسعار الثابتة لعام 2007، من 4.9 مليارات درهم عام 2007 إلى 7.9 مليارات في 2012، بمعدل نمو سنوي 10.2% في المتوسط خلال هذه الفترة، فيما استمر نمو القيمة المضافة لتسجل معدل نمو قريباً من متوسط معدل النمو خلال الفترة (2007 2012)، بنحو 8.2% عام 2012، مقارنة بعام 2011. و تظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية، في نشاط المطاعم والفنادق، تحقيق معدل نمو بلغ 8.4% بين عامي (2012 2011) وذلك نتيجة دخول منشأة فندقية واحدة إلى السوق، إلا أنه من الملاحظ أن حجم الاستثمارات في النشاط قد انخفض بشكل كبير بعد الطفرة التي تحققت عام 2007، تلك الطفرة التي يمكن تفسيرها من خلال حاجة الإمارة إلى العديد من المرافق الفندقية في ذلك الوقت، تلك الحاجة التي بدأت تتضاءل بعد أن تم البدء في إنشاء العديد من الفنادق والشقق الفندقية عام 2007. النقل والتخزين وبالنسبة لنشاط النقل والتخزين فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 3.1% عام 2012. وشهدت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفاعات متتالية خلال الفترة (2007 2012)... حيث زادت من 12.2 مليار درهم عام 2007 إلى 20.9 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.4% في المتوسط خلال الفترة، وهو معدل قريب للغاية من معدل النمو الذي حققته القيمة المضافة للنشاط عام 2012، البالغ نحو 11.6%. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط النقل والتخزين، بالأسعار الجارية، تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الأخيرة.. حيث ارتفع من 6 مليارات درهم عام 2007 إلى 22 مليار درهم عام 2012، بمعدل نحو سنوي بلغ نحو 29.4% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). كما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 17% خلال 2012، وهو معدل نمو قوي، يظهر حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها إلى النشاط بهدف الارتقاء بمنظومة النقل والتخزين في الإمارة. معلومات واتصالات بلغت مساهمة نشاط المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي 2.8% عام 2012. وشهدت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفاعاً بقيمة 416 مليون درهم عام 2012، لتحقق معدل نمو بلغ نحو 2.2% مقارنة بعام 2011. بينما شهدت القيمة المضافة للنشاط انخفاضاً من 1.9 مليار درهم عام 2007 لتصل إلى 19.2 مليار درهم عام 2012؛ أي أنها حققت تراجعاً بمعدل سنوي بلغ نحو 2.6% في المتوسط خلال الفترة. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية، في هذا النشاط تطوراً ملموساً من 1.8 مليار درهم عام 2007 إلى 6.6 مليارات درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29.5% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). ارتفاع القيمة المضافة للصحة والتعليم تشير البيانات إلى انخفاض عدد الأطباء لكل ألف من السكان من 312 عام 2008 إلى 231 طبيباً عام 2011، بسبب معايير الكفاءة للكادر الطبي التي قامت هيئة الصحة بتطبيقها، والتي يتم مراجعتها كل عامين، إضافة إلى التحدي الذي تواجهه إمارة أبوظبي بسبب نقص عدد خريجي المؤسسات الطبية من المواطنين، حيث يشكل الأطباء المواطنون 10% فقط من الإجمالي. وانخفض عدد المستشفيات من 39 مستشفى في 2008 إلى 35 في 2011 بسبب إعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئة المراكز الصحية، بينما شهدت الفترة ارتفاع عدد أسرّة المستشفيات إلى 3659 سريرا عام 2011، من بينها أقل من 800 سرير في المستشفيات الخاصة، مما يدل على هيمنة المؤسسات الصحية الحكومية على خدمات الرعاية الصحية. قيمة مضافة وشهدت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الصحية بالأسعار الثابتة لعام 2007 تطوراً ملحوظاً بين (2007 2012)، حيث ارتفعت من 1.8 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 4 مليارات درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17.8% في المتوسط خلال تلك الفترة، كما تجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط 10% عام 2012، مقارنة بعام 2011، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بنشاط الرعاية الصحية. تعليم وفي قطاع التعليم ارتفع عدد الطلاب المسجلين في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية إلى نحو 310 آلاف طالب خلال العام الدراسي 2011 2012، منهم نحو 125 ألف طالب في التعليم الحكومي، ونحو 185 ألف طالب في التعليم الخاص. كما ارتفعت نسبة الطلاب في التعليم الخاص من 53.4% في 2007 2008 إلى 59.8% في عام 2011 2012، وانخفض عدد المدارس في التعليم الحكومي من 305 مدارس خلال 2007 2008 إلى 268 مدرسة في 2011 2012. وارتفع عدد المدارس في التعليم الخاص من 174 مدرسة خلال العام الدراسي 2007 2008 إلى 183 مدرسة في عام 2011 2012. واتسم عدد المدرسين في التعليم الحكومي بالثبات النسبي، وان ارتفع من 10245 مدرساً خلال العام الدراسي 2008 2007 إلى 10451 مدرساً عام 2011 2012، فيما ارتفع عدد المدرسين في التعليم الخاص من 9 آلاف خلال العام الدراسي 2007 2008 إلى نحو 12 ألف مدرس عام 2011 2012، بزيادة 28%. وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 25 مؤسسة خلال عام 2008 2009 إلى 31 مؤسسة في عام 2010 2011. وشهدت القيمة المضافة لنشاط التعليم، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفاعاً من 6 مليارات درهم عام 2007 إلى نحو 7.4 مليارات درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.8% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012)، فيما بلغ معدل نمو النشاط نحو 1.3% عام 2012، مقارنة بعام 2011. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية في نشاط التعليم متوسط معدل نمو كبيراً للغاية خلال الفترة (2007 2012) بلغ نحو 59%. استثمارات وتكوين رأس المال تضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، بالأسعار الجارية، إلى نحو أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع من 570 مليون درهم عام 2007 إلى نحو 2 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 28% في المتوسط خلال الفترة (2007 2012). وشهد عام 2008 أعلى حجم استثمارات في النشاط الصحي، والذي تجاوز نحو 3 مليارات درهم، إلا أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار إلى النشاط منذ عام 2009، ومع ذلك شهد عام 2012 نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط بنحو 11%، مقارنة بعام 2011، مما يشير إلى حجم الاستثمارات التي تضخها حكومة أبوظبي في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، فضلاً عن زيادة الإقبال على الاستثمار في النشاط من قبل القطاع الخاص. البيان الاماراتية