بلغت قيمة الإقراض الجديد للصين 8.89 تريليونات يوان أي نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2013، بزيادة 688 مليار يوان على أساس سنوي. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 3.82 تريليون دولار في نهاية 2013 بزيادة 509.7 مليار دولار عن العام السابق. وقال شنغ سونغ تشنغ، رئيس دائرة المسح والإحصاءات المالية في بنك الشعب الصيني، إن قيمة القروض الجديدة المقومة بالعملات الأجنبية بلغت 584.8 مليار يوان في 2013، ما يمثل انخفاضاً على أساس سنوي قدره 331.5 مليار يوان. التمويل الاجتماعي كما وصل إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس الأموال التي تم جمعها من قبل كيانات في الاقتصاد الحقيقي، إلى 17.3 تريليون يوان في العام الماضي، بزيادة 1.53 تريليون يوان عن العام السابق، ما يمثل ارتفاعاً قياسياً. وشارك الإقراض الجديد باليوان بنحو 51.4 % من التمويل الاجتماعي، ما تعد اقل نسبة له في التاريخ وأقل ب 0.6 نقطة مئوية عن العام الماضي. جدلية التصنيف وقال محلل بارز في وكالة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني إن الوكالة لن تغير تصنيف الديون السيادية للصين بسبب بيانات الديون الصادرة مؤخراً. وقال جويديب موخرجي، مدير إدارة التصنيفات السيادية في الوكالة، إن ذلك ليس له تأثير في تصنيفنا. وكان مكتب مراجعة الحسابات الوطني الصيني قد أصدر الأسبوع الماضي بيانات أشار فيها إلى أن الحكومات على مختلف المستويات في الصين مدينة بنحو 20.7 تريليون يوان أي 3.4 تريليونات دولار، حتى نهاية يونيو 2013، ما يمثل زيادة قدرها 8.6% مقارنة مع الفترة المنتهية في نهاية 2012. أرقام متوافقة وأضاف موخرجي: نقوم بجميع المراجعات، ولا تزال الأرقام متوافقة مع التصنيف الذي لدينا حالياً. ولذلك، لن نغير تصنيفنا بسبب البيانات الأخيرة التي صدرت. وتابع: لدينا نظرة مستقرة للتصنيف للديون السيادية الصينية، التي تظهر أننا نعتقد أن الحكومة الصينية لديها الموارد للتعاطي مع هذا الأمر، كما أن لديها الوقت لمعالجة الأمر، ما يعني أننا لا نتوقع أي نوع من مشكلات السيولة. ولفت موخرجي كذلك إلى أن الديون السيادية لا تمثل تهديداً للنمو الاقتصادي الصيني. ولدى سؤاله حول ما إذا كان هناك معدل آمن نسبياً للديون السيادية مقابل معدل إجمالي الناتج المحلي، قال موخرجي لا يوجد رقم سحري مثل ذلك لأن هذا يعتمد على قدرة الحكومة على تغطية ديونها. وأشار موخرجي إلى أن النمو الاقتصادي يعتبر معياراً مهما عندما تتخذ شركته قرار التصنيف لدولة ما. وقال إن الاقتصاد الصيني لو نما بنسبة تتراوح ما بين 7.5 و 8 % فإن قدرته على تغطية الديون ستكون قوية للغاية، معربا عن ثقته بأن محرك النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال جيداً. وأضاف: طالما هناك نمو، فإن الحكومة الصينية سيكون لديها المال لتسديد جميع ديونها هنا وهناك سواء كانت ديون الحكومات المحلية أو ديونها الخاصة، نظراً لأن الأموال تأتي. مصارف الظل بالنسبة لمصارف الظل في الصين، التي تعتبر مصدراً لعدم الاستقرار في النظام المالي للدولة، اعتبرها موخرجي صورة مختلطة، فمن جانب، تقوم مصارف الظل ببعض الأعمال التجارية المعتادة التي تقوم بها مؤسسات أخرى في دول أخرى، بحسب قوله، مضيفاً أن هناك الكثير من الشركات في هذا القطاع، بما في ذلك شركات التأجير، تعطي قروضاً للمستثمرين الذين لا يستطيعون الوصول إلى البنوك. ومن الجانب الآخر، فمن الواضح أنها تخلق قروضا متعثرة، لافتا إلى أن معظم مخاطر القروض الرديئة ربما حدثت في السنوات القليلة الماضية. البيان الاماراتية