يقود وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة حراكًا لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة خصوصًا في الوزرات الخدمية التي فقدت ثقة المواطن، مؤكدًا أن وزارته ستتصدى لأي ممارسات تضر بالسوق والمواطنين، وستواصل تطوير أعمالها لتحقيق تطلعات قيادة المملكة وما يأمله المواطن. محمد العوفي من لندن: عمل الربيعة منذ تعيينه في كانون الأول (ديسمبر) 2012 على إعادة ترميم وزارة التجارة والصناعة، التي عانت طويلًا من فقدان دورها، بعدما كانت حقيبتها حكرًا على بيوت التجارة والصناعة، لكن تعيين الربيعة وزيرًا لها أعاد إلى الوزارة هيبتها وقوتها، بعدما ضاق المواطن في أعوام سابقها ذرعًا بمحاباتها للتجار والصناعيين على حساب المواطن التي أُسست من أجله. وغيّر الربيعة من قواعد البروتوكولات الرسمية في التعامل مع الوزراء، بعدما فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطن في المواقع الاجتماعية، فلعب حسابه على موقع التواصل "توتير" قناة اتصال لتبليغ المخالفات العاجلة والشكاوى من سوء الخدمات والتلاعب بالأسعار والاحتكار، إضافة إلى شفافية الرد والتواصل مع متابعي حسابه مباشرة ومعالجة ما يمكن علاجه في وقت وجيز. حاولت "إيلاف" رصد بعض حراك الوزير الأكثر نشاطًا من بين نظرائه في الوزارات الأخرى خلال العام 2013، التي أعادت الثقة في أداء الوزارة، وزاد من تفاؤل المواطن في نجاح الوزارة. ضبط الأسعار.. والجمعيات التعاونية أكد وزير التجارة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أن المملكة سوق مفتوحة، لكن ذلك لا يبرر الغش، إذ "لن نسمح بالتلاعب في الأسعار، وسنواصل مراقبة المتلاعبين، بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار". وفي ما يخص السلع المدعومة، أشار إلى اقتراح تقدمت به وزارة التجارة لتحديد أسعار حليب الأطفال، كما هي الحال بالنسبة إلى الأدوية، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يزال قيد الدرس لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء. وأشار إلى أنه في ما يخص الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وإيجاد البطاقة التموينية هو من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا، وأن وزارته رفعت طلبًا لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لها، وفي حال الموافقة ستعمل على دعمها، وإيجاد الحوافز الكافية نظرًا إلى انعكاسها على حماية المستهلك والأسعار. كما حذر وزير التجارة والصناعة المخابز والمحال من مخالفة تسعيرة الخبز، لأي سبب من الأسباب، متوعدًا أنه في حال رصد ذلك سيتم إغلاق المحال المخالفة للتسعيرة، مؤكدًا أن التسعيرة واضحة، والدقيق مدعوم من الدولة. محاربة الاحتكار كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن ضبط 35 قضية ممارسات احتكارية تسببت في ارتفاع الأسعار حتى الآن، تبلغ قيمة الغرامات فيها أكثر من 150 مليون ريال، حسب الأنظمة، مؤكدًا أن مجلس حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة. وتوقع الوزير أن يتم قريبًا التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، مبينًا أنهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في السعودية، مستدركًًا: "حتى وإن ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات، إلا أنها لا تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى به الوزارة، مهما كان حجمه أو نوعه أو الجهة المتضررة منه". وأوضح حينها أن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو فيها أي عيب مصنعي، فإن المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك. أما في حال غير ذلك، فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية. إجراء الصيانة خارج الوكالة لا يلغي ضمان السيارة أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن للمستهلكين حقّ إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم خارج مراكز الصيانة المتخصصة التابعة للوكلاء، مشيرًا إلى أن الضمان على السيارة في حال إجراء الصيانة لها خارج مراكز صيانة الوكلاء لا يتأثر أبدًا؛ بل يظل ساري المفعول، في إشارة إلى عدم قانونية اشتراط الوكلاء إجراء الصيانة داخل مراكزهم. في سياق متصل بصيانة السيارات وخدمة العملاء في السعودية، أبلغ وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ثلاثًا من أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية "جي إم" و"فورد" و"كرايسلر دوج" بعدم رضا المستهلكين في المملكة عن مستوى الخدمة المقدمة إليهم وأسعار خدماتها وأسعار قطع الغيار، مطالبًا هذه الشركات بفتح مكاتب لها في المملكة مستقلة بالكامل عن الوكلاء بهدف قياس رضا عملائهم والاستماع إلى شكاويهم وتقويم مستوى الخدمة المقدمة، وأن يكون فيها مراكز اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين. وكانت وزارة التجارة نشرت أخيرًا نتائج استبيان أجرته لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11 في المائة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما. أنظمة جديدة تنتظر الرفع والإقرار أوضح وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك أنظمة سيتم رفعها للحكومة لإقرارها، بعضها تم استحداثه أخيرًا، مثل إيجاد نظام للإفلاس، وإدارة للمتابعة الصناعية، ونظام الشركات، وهيئة جديدة لتنمية الصادرات غير النفطية، مطالبًا بإيجاد نظام صارم للنصب والاحتيال، بعد رصد الوزارة قضايا عدة، كما تم رصد ملاحظات على شركات مدرجة في السوق المالية، مشيرًا إلى أنه سيرفع قريبًا نظامًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية، واصفًا وضع مكاتب التسويق العقاري بأنه «مخجل»، ولافتًا إلى أن «الفوضى التي تعمّها ستنتهي بعد ثلاثة أعوام». هيئة للصادرات وإعادة تنظيم الغرف التجارية كما كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن قرب الانتهاء من الدراسة الخاصة بوضع الغرف التجارية في المملكة وإعادة تشكيلها بناء على التقسيم الجغرافي، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تشمل اقتراح إنشاء غرفة تجارية خاصة في محافظة الجبيل الصناعية. وأكد الربيعة أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلةهيئة الصادرات السعودية، بعد قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية، بما في ذلك عمليات التجهيز الفني والإداري للهيئة الصادر بشأنها مرسوم ملكي قبل خمسة أعوام، مشيرًا إلى أن «الهيئة» المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلًا متخصصًا، حتى تلعب دورًا ملموسًا في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها. صناعة السيارات وأعلن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة تعتزم إنشاء مدن صناعية جديدة لصناعة السيارات في المملكة، وفق المخطط الاستراتيجي للوزارة، بعد النجاح الذي حققه مصنع سيارات "إيسوزو" في تصنيع 40 شاحنة حتى الآن، ليصل خط إنتاج المصنع بحلول عام 2016 إلى 25 ألف شاحنة سنويًا. وكشف عن بدء إنتاج سيارات «لاند روفر جاكوار» بدءًا من عام 2017 بالتنسيق مع شركة المجموعة الهندية المالكة لشركة سيارات لاند روفر جاكوار، باستثمارات يبلغ حجمها 1.2 مليار، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع هو الأول من نوعه لإنتاج سيارات بشكل متكامل في السعودية، في المدينة الصناعية في ينبع، وعبر مراحل تدريجية، بحيث تصل طاقته إلى خمسين ألف سيارة سنويًا مخصصة للسوق المحلية والعالمية. وأكَّد الربيعة أنَّ المفاوضات جارية لاستقطاب صناعة السيارات، تبدأ من الصفر، حتى تتعزز ثقة المصنعين العالميين في جدوى استثمارهم في السعودية، مشيرًا إلى أن دخول شركات عالمية، مثل لاند روفر وإيسوزو، سيكون له أثر بالغ في استقطاب المزيد من المصنِّعِينَ العالميِّينَ. ايلاف