عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والستين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير التجارة والصناعة، مثنياً على جهوده في قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، حفظه الله. وقال رئيس المجلس إن حضور الدكتور الربيعة يعد فرصة للمجلس للاستيضاح حول العديد من المواضيع التي تدخل في اختصاص الوزارة، كما أنها فرصة لنسمع منه عن الخطط والبرامج المستقبلية لوزارته في سياق السعي نحو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- للرقي بالوطن والمواطن وتحقيق الرفاهية للشعب الكريم. وفي بداية اللقاء شكر الدكتور الربيعة الدكتور آل الشيخ وأعضاء المجلس على دعوته للحضور ومشاركة المجلس إنجازات الوزارة وخططها المستقبلية. وأوضح الدكتور الربيعة في كلمته أن لدى الوزارة ثلاثة قطاعات تدخل في نطاق مسؤولياتها الرئيسة هي قطاعات الصناعة والتجارة والمستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين، حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في السابق التي تمتد عدة شهور، وربما تصل إلى سنة، كما تم التحول إلى التراخيص الإلكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه، دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها. وأضاف كما تم تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وصدوره خلال أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى إلكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة شهور، كما تم تفعيل المتابعة الصناعية، حيث تم استحداث إدارة للمتابعة الصناعية تزور كل المصانع المسجلة بمعدل مرتين سنوياً وتوثق المعلومات عن المصنع إلكترونياً، إلى جانب إنشاء هيئة لتعزيز الصادرات غير البترولية، وتم تفعيل شفافية طلبات توفير العمالة. وكشف وزير التجارة والصناعة لأعضاء المجلس عن ارتفاع مساحات الأراضي الصناعية خلال السنوات السبع الماضية إلى 160 مليون متر مربع، وتم إنشاء المزيد من المدن الصناعية لتصل إلى 32 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة. وعن قطاع التجارة قال إن القطاع شهد عدد من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري حيث أصبح إلكترونياً في بعض المناطق, وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام، مضيفاً أن الوزارة أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلا ً من عام، وكذلك بالنسبة لقضية الشيكات بدون رصيد حيث كان للوزارة موقفاً حازماً وحملة توعوية لاقت نجاحاً كبيراً وتم التشهير بعدد من المخالفين. ووعد الدكتور الربيعة ألا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435ه، موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة. وتابع الربيعة أن وزارته أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً. وأشار إلى قيام الوزارة بتوحيد الأنشطة الاقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، كما تعمل الوزارة على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة. وكشف عن العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وكلها ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة. وأوضح أن وزارة التجارة أنشأت مركز بلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال 50% منها تصل عن طريق الأجهزة الذكية حيث أن التطبيق الإلكتروني للبلاغات جرى تحميله أكثر من 300 ألف مرة. وعن الحملات التوعوية كشف معاليه عن نجاح حملات توعوية مثل "لا تسأل" و "لا تترك الباقي"، حيث استهدفت أن يعرف المستهلك سعر السلعة دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية وبالتنسيق مع مؤسسة النقد توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول " العلكة إلى عملة". كما قامت الوزارة بحسب الوزير بإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر على قطاع وكالات السيارات تصدر بموجبه تقييمها للوزير ومدى التزامه ورضى المستهلك عن خدمته. وأشار إلى أن وضع مكاتب التسويق العقاري مخجل ويتطلب إصلاح منوهاً إلى أن إصلاح حالها يتطلب ثلاث سنوات ستنتهي بعدها هذه الفوضى. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن رئيس المجلس طلب من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ أسامة قباني طرح أسئلة المواطنين التي تلقاها المجلس منذ الإعلان عن حضور الوزير جلسة المجلس، وأفاد الأستاذ قباني أن المجلس تلقى العديد من الأسئلة من المواطنين تمحورت في جانبين مهمين هما حماية المستهلك، والمساهمات العقارية, ودور وزارة التجارة في هذين الملفين. وأجاب الدكتور الربيعة على موضوع حماية المستهلك، مؤكداً حرص الوزراة على هذا الملف عبر أنظمة تفعل هذا الجانب وتضمن التزام الجميع، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كل بلاغ يردها منذ افتتاح البلاغ إلى إغلاقه ثم تتصل بصاحب البلاغ لتقييم مستوى التفاعل مع شكواه. وزاد أن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس. وعن المساهمات العقارية المتعثرة أوضح أن هناك لجنة خاصة تواصل الاجتماع بشكل أسبوعي لحل هذه المساهمات واستعادة حقوق المساهمين, لكنه استدرك قائلاً: "إن اللجنة ورغم تفريغ 50 موظفاً لهذه المهمة إلا أنها تواجه معضلات مثل اختلاف المساهمين ونحوه وهي مستمرة في عملها وتدرك أن القضايا المنظورة لديها هي في الأصل متعثرة لذلك تتفهم الحاجة إلى جهد اضافي لإنجاز هذه المساهمات"، مشيراً إلى أن هذه اللجنة متخصصة في المساهمات المرخصة من قبل وزارة التجارة فقط. وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن وزير التجارة والصناعة أجاب بعد ذلك على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم، فعن التراخيص الصناعية أوضح الدكتور الربيعة أنها كانت في السابق مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري، لافتأً إلى أن الوضع الصناعي تحسن الآن من حيث توفر الأراضي وسهولة الإجراءات والتمويل الصناعي ونأمل أن نحقق المزيد من التسهيلات لصالح المستثمرين الصناعيين. وعن تنمية الصادرات أشار إلى أن الموضوع يحظى باهتمام الوزارة حيث أنشأت قبل خمسة أشهر هيئة جديدة لتنمية الصادرات غير البترولية وسوف تقوم بعمل احترافي مميز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الصادرات السعودية غير البترولية تشهد نمواً وصل إلى 6% خلال السنوات الخمس الماضية وجاري العمل على تحقيق نسبة أكبر بمساعدة باقي الجهات ذات العلاقة خصوصاً تلك الجهات القادرة على منح ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية. وأيد إنشاء هيئة عامة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني في غالبها من مشكلة في التمويل بقدر معاناتها من تعقيد الإجراءات وصعوبتها على مشاريعهم. وعن ارتفاع الأسعار أشار إلى أن المملكة سوق مفتوح لكن ذلك لا يبرر الغش حيث لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار. وبخصوص السلع المدعومة أشار إلى اقتراح تقدمت به وزارته لتحديد أسعار حليب الأطفال كما هو الحال في الأدوية وهذا المقترح ما زال تحت الدراسة لدى وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء. وبشأن قضية الخزن الإستراتيجي أيد الوزير أهمية هذا الملف مقترحاً أن يتم إسناده إلى مؤسسة صوامع الغلال. وعن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها وافتتاح المزيد منها، وإيجاد البطاقة التموينية أوضح معاليه أنها من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً والوزارة رفعت طلباً لنقل صلاحية الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لوزارة التجارة والصناعة وفي حال الموافقة سنعمل على دعمها وإيجاد الحوافز الكافية نظراً لانعكاسها على حماية المستهلك والأسعار. وفيما يخص إغلاق السجل التجاري وطول إجراءاته بعكس افتتاحه الذي يتم إلكترونياً قال: "نأمل من خلال الربط الإلكتروني معالجة هذا الأمر حيث سيتم الربط الإلكتروني مع وزارة العمل ونأمل أن يتم الربط مع الجهات الأخرى التي يجب مراجعتها لإغلاق السجل التجاري". وعن التجارة الإلكترونية ومواقع البيع الإلكتروني وعلاقة الوزارة بها قال وزير التجارة والصناعة: "إن هذا الجانب يحتاج لأنظمة تحكمه لفض ما قد ينشأ من نزاعات، وسنرفع قريباً نظاماً خاصاً بهذا الأمر". وكشف عن وجود حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري وقد حدد لها بشكل مبدئي يوم 1/ 6/ 1435ه لإطلاقها، مبيناً أن التستر له أشكالاً عديدة في مقدمتها تستر المواطن على الوافد، وعمل الموظف الحكومي في أعمال خاصة باسم غير اسمه. كما كشف معاليه عن قيام الوزارة بالعمل على إيجاد نظام للإفلاس وسيتم رفعه قريباً للجهات المختصة. وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في الحد من انتشار السلع المقلدة قال الدكتور الربيعة: " إن مسؤولية دخولها إلى المملكة لا تقع على الوزارة لكننا نعمل في مجال اختصاصنا على ضبطها". وأضاف: "إن الوزارة لا تركز فقط في عملها على فرض الغرامات وإنما تسعى لدعم وتحفيز المؤسسات والشركات الناجحة والتي لا توجد عليها ملحوظات" موضحاً أن الوزارة تعمل على إيجاد تنظيم لتقييم المؤسسات بناء على آراء المستهلكين والعملاء قد يطلق خلال سنتين حيث سيبني ثقافة المنافسة على تقديم الخدمة المتميزة. وعن جهود وزارة التجارة والصناعة في مجال التجارة الخارجية أوضح أن الوزارة أقامت عدة منتديات مؤخراً في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وشاركت في محافل دولية في ألمانيا واليابان، كما توجد لجان مشتركة مع العديد من الدول، وقال "إن الوزارة تحرص على تفعيل الملحقيات التجارية وتسعى لزيادتها وتقييم أعمالها". ولفت النظر إلى أنه لا توجد لدى منظمة التجارة العالمية أي ملحوظات على المملكة فيما يخص التجارة والصناعة. وأجاب عن سؤال لإحدى العضوات فيما يخص خلو الاستراتيجية الوطنية للصناعة عن برامج ومبادرات لتمكين المرأة للاستثمار والعمل في المجال الصناعي قائلاً "إن وزارة العمل تقوم بجهود واضحة في عمل المرأة ونسعى جاهدين لدعمها"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد مدن صناعية ستكون الأولوية للتوظيف فيها للنساء، ومن المخطط أن تكون في عدة مناطق من بينها محافظة الإحساء، كما أن الوزارة تشجع المستثمرين في قطاع النقل لنقل العاملات في المدن الصناعية. وكشف وزير التجارة والصناعة عن عدة ملفات تعمل عليها الوزارة حالياً، حيث أوضح أن الوزارة أطلقت ميثاق حوكمة الشركات العائلية وهو متاح على موقع الوزارة لاستطلاع الآراء بشأنه قبل إقراره. وعن الكادر الخاص بالمهندسين قال "إن الوزارة سبق لها الرفع لمجلس الخدمة المدنية كادراً يتناول هذا الجانب"، وفيما يخص قضايا النصب والاحتيال التجاري, بين معاليه أن الوزارة تعالج عدة قضايا في هذا الجانب حيث تم إيقاف العديد من تلك الممارسات وقال "إن الحاجة ملحة لإيجاد نظام صارم خاص بقضايا النصب والاحتيال". وبين أن الوزارة تنسق حالياً مع هيئة السوق المالية لوجود عدة ملحوظات تم رصدها من قبل الوزارة على شركات مدرجة في السوق المالية. وعن المناطق الحرة وإيجادها في المملكة قال: "إن المناطق الحرة وسيلة لتفعيل التجارة والتبادل التجاري، وسبق للوزارة الرفع بمقترح بإسناد مهام إنشائها لهيئة المدن الصناعية. وعن ربط صندوق التنمية الصناعي بالوزارة قال معاليه "إن الأمر يترك للجهات العليا لدراسته، ومن جانبنا نقدم عدة حوافز للمقترضين من الصندوق حالياً".
