شنّ مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»، حملة ضد التجار في السعودية بسبب الارتفاع الدائم للأسعار. ووجّه بعضهم انتقادات لوزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، الذي تحدث أمام مجلس الشورى هذا الاسبوع، عما تقوم به وزارته. وكانت وسائل إعلام سعودية نقلت عن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ، تأكيده عدم السماح بالتلاعب بالأسعار، بالرغم من أن سوق المملكة مفتوح. وقال الربيعة إن وزارته حريصة على حماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن السعودية تمثل سوقا مفتوحة لكن ذلك لا يبرر عمليات الغش. وأضاف الربيعة ،خلال مناقشة مجلس الشورى لأداء وزارته، : «لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار». وكشف الوزير عن حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري، وقال: «حدد لها بشكل مبدئي غرة جمادى الثانية المقبل لإطلاقها» ، كما كشف عن قيام الوزارة بالعمل على إيجاد نظام للإفلاس سيتم رفعه قريباً للجهات المختصة. وشدد على حرص وزارته على حماية المستهلك عبر أنظمة تفعل هذا الجانب، مشيراً إلى متابعة كل بلاغ يرد الوزارة وما ستسفر عنه التحقيقات، بهدف تقييم مستوى التفاعل مع الشكوى". وتابع: «نعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس». وكشف الربيعة عن أن مركز البلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال تصل 50% منها عن طريق الأجهزة الذكية بعد تحميل التطبيق الإلكتروني للبلاغات أكثر من 300 ألف مرة. وتساءل العديد من النشطاء عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة في هذا الصدد، وفيما يلي بعض تعليقاتهم: وكتب أحد المواطنين قائلا : «الغلاء في السعودية فعل مضارع مستمر، حماية المستهلك فعل ماضي، أما تصريحهم لن نسمح بالتلاعب بالأسعار لامكان له من الإعراب». فيما قال شجاع: «التاجر القوي يلتهم المستهلك الضعيف.. هكذا لاحظنا.. بدليل أسعار الأراضي والتلاعب بالطماطم والأرز و … ». وعلق أخر، قائلاً: «وزير التجارة الحالي يستحق الشكر حقيقة وهو الوزير الوحيد الذي يثبت لنا أنه يحاول جاهدا مكافحة فساد التجار». وقال هزيم: «الموضوع سهل، توضع الأسعار مطبوعة على المنتج نفسه مثل الأدوية.. يالله همتكم». المدائن، كتب: «التجار لن يقدر عليهم وزير مع احترامي لك يا الربيعه .. يلزمهم مثل فهد بن عبدالعزيز رحمه الله». أما سالم، فكتب: «اقترح دمج وزارة الصحة بوزارة التجارة أو الحاق المستشفيات الخاصة والصيدليات بوزارة التجارة لأنها أصبحت تتاجر بالبشر». وقال أحدهم : «توفيق الربيعة شبعنا حكي وقرارات نبغى نشوف شيء يتطبق عقوبات صارمة تتنفذ حسب الشريعة الإسلامية هذا من أبسط حقوقنا». أما المغرد إبراهيم المطيري فقال : «يا معالي الوزير نتمنى أن تكون خطوة تتبعها خطوات ،فبعد التصريح ننتظر التطبيق ثم المحاسبة لأن الأمر جاوز حده». فيما كتب محمد آل ( رويلي )قائلا : «هنآك ( خطوط حمراء ) ، لايستطيع وزير التجارة تعديها ، لأن هناك تجار " فوق النظام " ولايجرؤ احد ع محاسبتهم».
