أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر أمس نسبة تأييد تفوق 90 %، وتتراوح بين 93 و98 %، في حين أكدت وزارة الداخلية مشاركة عالية تتجاوز 55 %، فيما ذكرت مصادر حكومية وقضائية ان الرئيس المؤقت عدلي منصور سيعدل خريطة الطريق نهاية يناير الجاري بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أواخر مارس أو في النصف الأول من أبريل. وأشارت وسائل إعلام مصرية امس الى ان النتائج الأولية لاستفتاء الدستور تفيد بأن نسبة التصويت بنعم وصلت الى 98 في المئة من نسبة المشاركين. وأفادت مصادر مطلعة اخرى ان 12 مليونا و208 آلاف و845 شخصاً أي 93.6 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور صوتوا ب«نعم»، مقابل 475 ألفا و659 شخصاً أو 3.7 في المئة صوتوا ب«لا». في الأثناء، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء عبد الفتاح عثمان ان «النتائج المتاحة حتى الآن تشير إلى نسبة مشاركة عالية تتجاوز 55 في المئة». وكانت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء بدأت بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه. مراجعة النتائج من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات نبيل صليب أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة نتائج عملية التصويت أمام أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية على مستوى كافة محافظات مصر. وقال إن «اللجنة تلقت نسبة كبيرة من نتائج أعمال اللجان الانتخابية العامة وإنها مازالت تترقب وصول نتائج اللجان العامة المرتبطة ببعض المناطق النائية والمحافظات الحدودية». وأشار إلى أن «اللجنة العليا سوف تعقد مؤتمراً صحافياً عالمياً خلال الأيام المقبلة تعلن خلاله نتائج عمليات التصويت وأعداد الحضور وسائر البيانات المتعلقة بعملية الاستفتاء، عقب انتهائها من عمليات المراجعة وإعداد الحصر النهائي لأعمالها». ثناء الجيش الى ذلك، أثنى الجيش المصري على مشاركة المصريين بكثافة في الاستفتاء. وقال الناطق العسكري الرسمي أحمد محمد علي إن «فئة الشباب شاركت في الاستفتاء وإن ما يروج عن عدم مشاركة الشباب يأتي من قبيل تضليل الرأي العام للتغطية على نسبة الإقبال غير المسبوقة في تاريخ الاستفتاءات». خريطة الطريق وفي سياق اخر، ذكرت تقارير اعلامية ان «الرئيس عدلي منصور بدأ بعقد اجتماعات مع مستشاريه لحسم تعديل خريطة الطريق». وأكدت أن منصور «سيصدر قرارا بقانون نهاية يناير الجاري بتعديل خريطة الطريق بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية نزولا على رغبة نحو أكثر من 90 في المئة من المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه الرئيس بنفسه في قصر الاتحادية مع مختلف القوى الوطنية والشبابية والسياسية والمهنية والثورية». وقالت المصادر إنه «من المقرر أن يدعو منصور نهاية يناير الجاري المصريين إلى الانتخابات الرئاسية نهاية مارس المقبل، أو في النصف الأول من أبريل، قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم». وبشأن المطالب بتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري عقب إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، قال مصدر رفيع المستوى إن «الرئاسة قد تلجأ إلى تعديل وزاري محدود يشمل خمس وزراء»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية «تعمل في ظروف صعبة وحققت نجاحا مشهودا على المستويين الأمني والاقتصادي، وأن الرئيس منصور قد لا يقيل الحكومة الحالية انتظارا للرئيس المنتخب والبرلمان المقبلين، من اجل اختيار رئيس وزراء جديد، وتشكيل حكومة مستقرة». البيان الاماراتية
