قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط – أ ش أ- المصرية أن النتائج الأولية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين المشاركين في عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والذى اجريت عملية الاقتراع عليه يومي امس الاربعاء واول امس تشير الى أن نسب موافقة المواطنين على الدستور في عدد كبير من اللجان، ترواحت ما بين 92 % إلى 97 % من عدد الاصوات. وتشير النتائج الى أن نسب الحضور في اللجان تباينت ما بين لجنة وأخرى، وتراوحت ما بين 25 إلى 50 % في عدد كبير من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. أما نسبة الأصوات الباطلة فقد تراوحت حسب ما ذكرته الوكالة ما بين أقل من 1 % إلى 2% وأنها أكثر تزايدا في اللجان التي تقع في مناطق سكنية تتزايد فيها معدلات الأمية، بينما تنخفض تلك النسبة في المدن التي تتزايد فيها نسب التعليم. وتعكف اللجنة العليا للانتخابات حاليا على مراجعة نتائج عملية الاستفتاء التي ترد إليها من اللجان العامة تباعا، فيما تترقب اللجنة العليا وصول باقي نتائج اللجان الأخرى والتي لم تصل بعد ويتعلق بعضها بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية. وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات في مصر برئاسة المستشار نبيل صليب صباح أمس - الخميس - نتائج الاستفتاء على الدستور من اللجان العامة بالمحافظات، وكشفت مصادر من داخل اللجنة أن عدد المصوتين يصل إلى 23.5 مليون ناخب بنسبة مشاركة 45% من إجمالى الأصوات البالغة نحو 52 مليون ناخب. ومن جانبه قال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة باللجنة العليا، أن اللجنة استمرت فى تلقى نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور من اللجان العامة بجميع محافظات الجمهورية حتى عصر اليوم الخميس، فى حين تأخر وصول نتائج المحافظات البعيدة مثل شمال وجنوب سيناء وعدد من اللجان العامة بالقاهرة والجيزة. وأضاف إدريس بأن اللجنة ستقوم بمراجعة وفحص النتائج قبل إعلانها رسميا فى مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن اللجنة ملزمة أن تعلن النتائج فى موعد أقصاه بعد غد السبت، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يلزم اللجنة بإعلان نتائج الاستفتاء عقب انتهاء التصويت ب 72 ساعة، وقال من الممكن إعلان النتيجة قبل السبت ولا يمكن أن يتأخر إعلانها عن هذا الوقت. وفى السياق ذاته أكد المستشار أحمد سحيم عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات،المصرية بأن اللجنة رصدت حضورا كثيفا للناخبين فى الاستفتاء على مشروع الدستور خلال يومى الاقتراع، وخاصة بلجان الوافدين، مشير إلى أن الإقبال الكثيف من قبل الوافدين كان ملحوظا خلال يومى الاقتراع، وهو ما دعا اللجنة إلى زيادة أعداد لجان الوافدين خلال يومى الاقتراع، فخصصت فى اليوم الأول 19 لجنة وافدين زيادة عن العدد المتاح بمختلف المحافظات، ثم أضافت فى اليوم الثانى 10 لجان آخرين فى محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وجنوب سيناءوقنا، وذلك فى مواجهة زيادة الأعداد الراغبة فى التصويت كوافدين فى تلك المناطق، ليصبح إجمالى تلك اللجان 144 لجنة على مستوى الجمهورية بعد أن كان مخصصا لهم 115 لجنة فقط. ومن جانبها قالت مصادر قضائية، إن نسبة الحضور ستتجاوز نسبة الحضور فى الاستفتاء على الدستور 2012 ، وتابع أن عملية الاستفتاء مرت دون وقوع تجاوزات كبيرة قد تؤثر على نتيجة الاستفتاء. وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت فى حصر أسماء القضاء المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء خلال يومى الاقتراع على مشروع الدستور الجديد، بسبب توجيههم للناخبين للتصويت ب"لا"، تمهيدا لإعداد كشف بهم وإرساله إلى إدارات التفتيش القضائى بكافة الهيئات القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق معهم، لمخالفتهم قانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين. وكانت اللجنة قد قالت فى بيانها الذى أصدرته عقب غلق باب التصويت فى اليوم الثانى للاستفتاء، أنها تسلمت نتائج تصويت المصريين بالخارج من اللجنة العامة المشكلة للاشراف على تصويت المصريين بالخارج، وذلك تمهيدا لإضافتها على نتائج تصويت الداخل حال الانتهاء منها وإعلانهما مجمعة. ونفت اللجنة ما نشر فى وسائل الإعلام عن انسحاب معهد كارنيجى للسلام من متابعة الاستفتاء الجارى، وأضافت اللجنة أنها بالبحث فى الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية للمتابعة تبين عدم سبق تقديم تلك المنظمة لثمة طلبات للجنة العليا للانتخابات لمتابعة الاستفتاء، وعليه لم يصدر لها ثمة تصاريح للمتابعة. وكانت أبرز ما رصدته اللجنة العليا للانتخابات من انتهاكات فى اليوم الثانى للاستفتاء، هو ضبط أول عملية للتصويت المزدوج بمحافظة قنا، حيث قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها ضبطت أول واقعة لمحاولة تصويت مزدوج، قامت بها 3 سيدات فى اللجنة رقم 1 بمحافظة قنا، وذكرت اللجنة أن السيدات حاولن التصويت للمرة الثانية رغم سبق تصويتهن فى لجنة أخرى. وقالت إنه تم إلقاء القبض عليهن وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهن للنيابة العامة إعمالا للقانون، ويعد هذا هو التطبيق الأول لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى صدر بها قرار بقانون من الرئيس المؤقت عدلى منصور بتعديل عقوبة التصويت مرتين من الحبس إلى السجن من 5 إلى 13 سنة، وعليه فإن ارتكاب هذا الفعل يدخل فى نطاق الجناية وليس الجنحة. جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت داخل مصر 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية موجودين داخل 13 ألفا و867 مقرا انتخابيا، وعدد 11 ألفا و38 مركزا انتخابيا، أما عدد اللجان العامة يبلغ 352 لجنة عامة موزعة على أنحاء الجمهورية، وعدد لجان المحافظات 28 لجنة.
