اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة في مصر اليوم الاحد، اعتزامها الطعن في نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي اظهرت النتائج شبة النهائية للاستفتاء عليه، موافقة نحو 64 في المائة من المصريين . وقالت جبهة الانقاذ الوطني والتي تشكل ائتلافاً للاحزاب المصرية المعارضة في بيان اعلنته في مؤتمر صحفي ظهر اليوم " إن نتيجة الاستفتاء جاءت نتيجة التزوير والانتهاكات والمخالفات وأوجه قصور تنظيمية، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلى إبطاء التصويت " . واوضح البيان ان من بين الانتهاكات والمخالفات " مضاعفة عدد الناخبين فى كل لجنة، ما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخراً وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بنعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها " . وأكدت الجبهة في بيانها، على مواصلة نضالها مع الشعب المصري لمواجهة ما يصدر من مجلس الشورى من قوانين تقف ضد الديمقراطية، على حد قوله . وأعتبر البيان انه " أياً كانت النتيجة، فإن الحقيقة الكبرى التي يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها، أنه تحمل مسئوليته وأكد جدارته بالاحترام بهذا الإقبال الكبير على التصويت بالرفض، ولم يستجب هذه المرة للدعاية المضللة التي صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت على الشريعة " وأشار البيان إلى أن نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق فى مارس 2011م، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب .. مضيفاً " أن وعي الشعب أسقط ما كانوا يرددونه دائماً " . وأظهرت النتائج شبه النهائية للاستفتاء على الدستور المصري والتي اعلنت اليوم الاحد في ختام فرز نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء، موافقة 64 في المائة تقريباً من المصريين عليه . وذكرت صحيفة الاهرام المصرية الرسمية، أن النتائج شبه النهائية والتي تم اعلانها في جميع محافظات مصر باستثناء محافظة الجيزة، اسفرت عن تأييد تسعة ملايين و546 ألفا و725 مواطناً، بما نسبته 63.56 في المائة، من اجمالي الأصوات الصحيحة . فيما اظهرت النتائج رفض خمسة ملايين و472 ألفاً و706 مواطن مصري للدستور وبما نسبته 36.44 في المائة .