أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في النماذج الموحدة لعقود القروض الشخصية في القطاع المصرفي بالدولة، عبر إشراك جمعية حماية المستهلك لإبداء رأيها، بهدف تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، بحسب علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة. وقال النعيمي: إن اللجنة انتهت مؤخراً من إعداد تقريرها حول السياسة النقدية ودور المصرف المركزي، بعد أن عقدت 11 اجتماعاً منذ يونيو 2012 اطلعت خلالها على عدد من الدراسات التحليلية، كما أعدت دراسة مقارنة تتصل بالموضوع، والتقت مسؤولين من مصرف الإمارات المركزي واتحاد المصارف وممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية. توصيات وأوضح النعيمي أن اللجنة أوصت كذلك بإعداد دراسة من قبل الجهات المختصة لتحديد جدوى استمرار ربط الدرهم بالدولار، وتشكيل إدارة مختصة لدراسة هذا الموضوع ومتابعة تأثيره على الاقتصاد الوطني بشكل دائم وفقاً للمتغيرات. وأكدت اللجنة أنه لابد من تفعيل القرارات المتعلقة بالتوطين وأوصت بالطلب من المصرف المركزي بالمزيد من المتابعة لإلزام البنوك العاملة بالدولة بالقرارات المتصلة بهذا الموضوع. كما أوصت اللجنة بدراسة جدوى إنشاء شركة حكومية لضمان الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، بهدف تحقيق المزيد من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، وتعزيز الإيرادات الحكومية أيضاً. ... المزيد الاتحاد الاماراتية