يعرب معظم الاقتصاديين عن تفاؤلهم إزاء زخم النمو الصيني خلال عام 2014، متوافقين على أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 7.5% تقريبا. وذلك رغم أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني ربما فقد بعض القوى الدافعة في نهاية عام 2013، بيد أنهم حذروا من المخاطر التي تتعلق بالقدرة الصناعية المفرطة، وتوسع نظامي الظل المصرفي والائتماني، وديون الحكومات المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض في سوق بين البنوك، وتحرير القطاع المالي. تقرير وذكر تقرير أصدره فريق بحثي بقيادة لو تينغ، كبير الاقتصاديين من شركة ميريل لينتش الأمريكية في الصين، أن الأشهر ال12 المقبلة ستكون "سنة مليئة بالآمال والتحديات" للصين. وقال لو في التقرير إن "التضخم سيكون أعلى بشكل طفيف في عام 2014 ولكنه لا يزال في حدود 3.1%، وقد يستقر النمو بصورة أكبر بسبب تحسين بكين للإدارة الكلية، وإن كان قد انخفض بشكل طفيف إلى 7.6%". وتابع "لا نتوقع هبوطا خشنا في النمو وأزمة مالية شاملة وأزمة ديون في عموم البلاد.". وتنبأ بأن "تساهم عدة أمور في اقتصاد الصين وسوقها المالي خلال العام الجاري، تتمثل في وجود قيادة أكثر ثقة، وتحرير سعر الفائدة تصاعديا لجلب تغيرات ثورية، وإزالة الديون المتزايدة على الحكومات المحلية والشركات، وتأثر الصين من انتعاش النمو النشط في الولاياتالمتحدة بالإضافة إلى تخفيض التيسير الكمي تدريجيا من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي». انخفاض وتوقع التقرير الصادر عن شركة ميريل لينتش الأميركية أن تخف سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين من 7.7% خلال عام 2013 إلى 7.6% خلال عام 2014، لافتا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتواصل على أساس ربعي قد يكون في حدود تتراوح بين 1.8% و2% طوال العام الجاري. وأعرب تشيوى هونغ بين، كبير الاقتصاديين من مؤسسة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية (أتش أس بي سي) في الصين، عن تفاؤله إزاء آفاق النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى احتمال تحقيق نمو تبلغ نسبته 7.4% في ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم خلال عام 2014. وقال: "إننا نرى اتجاها صاعدا بشكل أكبر من مخاطر الاتجاه الهبوطي في توقعاتنا لعام 2014". وتابع أن الاحتمال الأكبر للتوقعات يميل إلى الاتجاه الصاعد، إذا تحول الطلب الخارجي لأن يكون أفضل مما كان متوقعا وبقت الاستثمارات العقارية قوية بسبب تنفيذ إجراءات أكثر تخفيفا مما كان متوقعا لتهدئة سوق العقارات. وقال تشيوى إن الاقتصاد الصيني قد ينمو فوق نسبة 7.5% خلال النصف الأول من عام 2014، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام نفسه بسبب قاعدة المقارنة الكبيرة نسبيا. قضايا وتوقعت وانغ تاو، كبيرة الاقتصاديين من مؤسسة يو بي أس المصرفية السويسرية، أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 7.8% خلال عام 2014، أعلى بقليل مما كان عليه في العام الماضي. وقالت "إننا نتوقع فقط تباطؤا معتدلا في الاستثمارات المحلية سيتم التعويض عنه من قبل الصادرات القوية وزيادة الاستهلاك المحلي.". بيد أنها أشارت إلى أن هناك ثلاث قضايا تؤثر في السياسة الكلية وآفاق النمو في الصين خلال العام الجاري وتثير قلقا ملحوظا في السوق، تتمثل في الإفراط في نمو الائتمان، وديون الحكومات المحلية، ونقص السيولة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في السوق بين البنوك. التجارة الخارجية تجاوز إجمالي قيمة الصادرات والواردات في الصين 4 تريليونات دولار أميركي للمرة الأولى ليصل إلى 4.16 تريليونات دولار أمريكي خلال العام الماضي، بزيادة 7.6% على أساس سنوي، حسبما ذكرت إحصاءات صادرة عن الجمارك. بيد أن نسبة النمو كانت أدنى بقليل من نسبة 8% التي حددتها الحكومة كهدف للعام الماضي والذي تم نشره في بداية عام 2013. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجمارك أن الصادرات في الصين خلال عام 2013 ارتفعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.21 تريليون دولار أميركي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.3% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار أميركي. وقال تشنغ يويه شنغ المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك إن فائض التجارة الخارجية بلغ 259.75 مليار دولار أميركي في عام 2013، بزيادة 12.8% عن العام السابق. استيراد الطاقة ذكر تقرير أصدرته شركة النفط البريطانية «بريتش بتروليم» أن الصين ستتجاوز أوروبا لتصبح أكبر مستورد للطاقة في العالم بحلول عام 2035. وتوقع التقرير السنوي لتوقعات الطاقة لعام 2035 أن ينمو استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 41% خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2035 وهو معدل أبطأ من الذي تم تحقيقه خلال الفترة ما بين عامي 1989 و2012 وكان بنسبة 55%. وفيما يتعلق بنمو الاستهلاك العالمي للطاقة من المتوقع أن تأتي نسبة 95% من الاستهلاك من الاقتصادات الصاعدة في حين من المتوقع أن يتباطأ استهلاك الطاقة في الدول المتقدمة. وقال التقرير إن إنتاج الطاقة في الصين سيرتفع بنسبة 61% بحلول عام 2035 في حين سينمو الاستهلاك بنسبة 71%. وسترتفع نسبة مساهمة الصين في الطلب العالمي من 22% إلى 27% خلال عام 2035 وسيرتفع اعتمادها على الاستيراد من 15% إلى 20%. معارضة مشروع أميركي احتجت وزارة التجارة الصينية على مشروع قانون الانفاق الأميركي، الذي يتضمن تقييد شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية، واصفة إياه بأنه "تمييزي". وذكرت الوزارة ان مشروع القانون ينتهك مبدأ التجارة العادلة ويكشف عن التحامل ضد الصين، الأمر الذي سيضر بالتعاون الثنائي فى مجال تكنولوجيا المعلومات ومصالح الشركات فى الدولتين. وقالت إدارة شؤون أميركا واوقيانوسيا التابعة للوزارة في بيان الجمعة: "يتعين على الولاياتالمتحدة تصحيح الخطأ لضمان تنمية صحية للعلاقات التجارية بين الصينوالولاياتالمتحدة.". وصوتت لجنة تجارية أميركية يوم الخميس لصالح تمديد رسوم مكافحة إغراق مفروضة على واردات لوازم أنابيب حديدية ونيتريت صوديوم صينية. ورفضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلغاء أوامر فرض رسوم على واردات لوازم أنابيب حديدية ونيتريت صوديوم صينية، قائلة إن "هذا قد يؤدي إلى استمرار أو إعادة تكرار الضرر المادي خلال فترة زمنية متوقعة". بداية قوية لأول اكتتاب أدرجت شركة نيواي فالف (سوتشو) المحدودة، منتجا رئيسيا للصمامات الصناعية في الصين، في بورصة شانغهاي أول من أمس الجمعة مع افتتاح قوي وسط ابتهاج المستثمرين بأول طرح عام أولي في البلاد بعد تجميده لمدة عام واحد. وافتتحت أسهم الشركة في بورصة شانغهاي أعلى بنحو 20% من السعر المطروح، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 31.99%، ما دفع الهيئة التنظيمية إلى وقف التداول مؤقتا بموجب قوانين الاكتتاب الجديدة التي تفرض نطاقا معينا للأسعار. وتأتي هذه العودة القوية عقب إعلان الصين عن استئناف عملية الموافقة على الاكتتاب بنهاية العام الماضي بعد أن تم تجميد العملية في عام 2012 وسط مخاوف من أن تضعف الأسهم الجديدة الثقة في السوق التي أصابتها حالة من الفتور، في ظل خطة إصلاح جديدة تهدف إلى تغيير النظام من الاعتماد على التصديق إلى الاعتماد على التسجيل. البيان الاماراتية
