تلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» طلبات لتمويل مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات درهم ( أكثر من 800 مليون دولار) لعدد أكثر من 80 مشروعاً في العديد من الدول حول العالم. مشيرة إلى أنه تم خلال الدورة التمويلية الأولى للوكالة إقرار تمويل لستة مشروعات منها سيبدأ تنفيذها على الفور في حين تم اختيار 70 مشروعاً سيتم الاختيار منها للتمويل الدورة التمويلية الثانية للوكالة التي بدأت بالفعل اعتباراً من أمس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بأبوظبي أعلنت خلالها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"وصندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم اكثر من 150 مليون درهم أي نحو 41 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لستة من مشاريع الطاقة المتجددة في الاكوادورمالي وموريتانيا والمالديف وساموا وسيراليون. المشاريع الجديدة وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن المشاريع الجديدة مجتمعة ستوفر طاقة إجمالية تصل إلى 35 ميغاوات وتهدف أيضاً إلى ايصال الطاقة المستدامة، التي يمكن الاعتماد عليها إلى المناطق الريفية التي تسعى إلى الحصول على خدمات الطاقة الحديثة في دول تم اختيارها لتمثل التنوع الجغرافي للدول الأعضاء في الوكالة. وأكد أن اختيار المشاريع تم بعناية وبعد دراسة وتمعن من قبل لجان وخبراء متخصصين في «آيرينا» موضحاً أن هذه المشاريع ستسهم في توفير مصادر الطاقة المتجددة (في بعض الحالات للمرة الأولى) إلى مناطق نائية نسبياً وتفتقر إلى شبكات الكهرباء التقليدية الأمر الذي من شأنه دعم التنمية الاقتصادية في تلك الدول وتحسين مستويات المعيشة. وأشار إلى أن توفير وحشد التمويل اللازم من أهم التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة على اختلاف أنواعها حول العالم وخاصة في الدول النامية ويهدف التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى تشجيع المستثمرين وتقليل مخاطر الاستثمار في هذه المشاريع الواعدة والمبتكرة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة". دور محوري وأكد أن الإمارات لعبت دوراً محورياً وقدمت نموذجاً لدول المنطقة في مجال التركيز على قطاع الطاقة المتجددة مما حفز دولاً عديدة على السير في هذا الاتجاه، حيث نفذت مشاريع عملاقة كان أبرزها مدينة مصدر ومعهد مصدر ومحطة " شمس 1" أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط موضحاً أن السعودية وضعت خطة طموحة في هذا المجال مستهدفة أن تشكل الطاقة المتجددة نحو 30 % من احتياجات من الطاقة مستقبلاً. وأوضح أن حكومة الامارات تعهدت بتقديم نحو 1.3 مليار درهم ( 350 مليون دولار ) على شكل قروض ميسرة (من خلال صندوق أبوظبي للتنمية) لدعم انتشار وتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة في الدول النامية. وتعتبر هذه الدورة (الجولة) الأولى من جولات التمويل السبع التي سيقوم بها الصندوق خلال السنوات القادمة. مستويات النمو وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن الصندوق يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات النمو والتطور في الدول النامية وأن يكون شريكاً ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح الحكومية لتمويل المشاريع التنموية التي تمس مختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاع الطاقة المتجددة كونها إحدى ركائز التنمية المستدامة. وأضاف السويدي انه إيماناً من الصندوق بضرورة دعم الدول النامية في امتلاك الطاقة المتجددة بديلاً عن الطاقة التقليدية التي تنتج منها آثاراً سلبية على صحة الإنسان والبيئة وأهمية تشجيع المستثمرين بالاستثمار في مجال الطاقة النظيفة فقد أطلقنا تلك المبادرة لتمويل حوالي 50 % من قيمة كل مشروع . وذلك لإتاحة الفرصة للحصول على التمويل المتبقي من المصارف والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من الشركاء في عملية التنمية الأمر الذي من شأنه جذب التمويل الاضافي اللازم لكل مشروع سواء من القطاع الخاص أو العام، ويساعد في بناء أسواق مالية قوية في تلك الدول ويوفر كماً من الخبرات والمعارف الفنية والتقنية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل. صندوق أبوظبي للتنمية يدعم الجهود الدولية يعمل صندوق أبوظبي للتنمية جنباً إلى جنب مع «آيرينا» على صياغة المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق ونتيجة تلك الجهود المبذولة من قبل الطرفين خلال الفترة الماضية تمت الموافقة على تمعدد من المشاريع. وسيتم ترحيل المبلغ المتبقي من هذه الدورة والبالغ 9 ملايين دولار إلى الدورة القادمة ليصبح المبلغ المتوفر للدورة الثانية نحو 216 مليون درهم أي 59 مليون دولار. وتأسس صندوق أبوظبي للتنمية في 15 يوليو 1971 كمؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي تتولى مسؤولية تقديم المساعدات الخارجية وبمرور السنوات رسخ الصندوق مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على مستوى العالم. كما اتسع نطاق نشاط الصندوق ليشمل إلى جانب تقديم قروض ميسرة للدول النامية مسؤولية إدارة المنح التي تقدمها حكومة الإمارات لتمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. وبالتماشي مع تطور أنشطته وعملياته أحدث الصندوق نقلة نوعية في أدائه من خلال اعتماده نهجاً يستهدف تعزيز موارده وضمان ديمومة دوره الحيوي في دعم الدول النامية، من خلال القيام باستثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل في شركات تنشط في قطاعات حيوية، إلى جانب استثمار السيولة المتاحة لديه في أدوات مالية متنوعة. ويبلغ حجم القروض والمنح والاستثمارات التي قدمها وقام بها صندوق أبوظبي للتنمية خلال العقود الأربعة الماضية حوالي 60 مليار درهم اماراتي شملت 363 مشروعاً في 63 بلداً حول العالم. وأكد الدكتور ثاني الزايدي ممثل الإمارات الدائم في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أهمية الجهود المبذولة من الوكالة بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة خصوصاً في الدول النامية مشيراً إلى أن الامارات لا تدخر وسعاً في هذا المجال مهنئاً الدول التي فازت بتمويل مشروعات ضمن الدورة الأولى. تقييم ودراسة قالت إيلونا كليك رئيسة اللجنة الإستشارية في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ان الوكالة تقوم بتقييم ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع (التي تتقدم بطلب التمويل) وتقيم أيضاً القيمة التقنية والفنية والتجارية لتلك المشاريع ومن ثم يقوم صندوق أبوظبي للتنمية باختيار المشاريع التي ستتلقى التمويل بناء على توصيات «آيرينا». ويجب أن تكون كل المشاريع المختارة مبتكرة وتحويلية (تساعد في عملية التحول الطاقي والانتقال إلى الطاقة المتجددة المستدامة)، وقابلة للاستنساخ في دول ومناطق أخرى. وأضافت أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يمثل شكلاً جديداً من أشكال التمويل إذ تظهر اليوم جهود دعم التنمية والتمويل المادي وهي تنطلق من إحدى الدول النامية في الجنوب ذات الاقتصاد القوي والواعد بدولة الامارات والخبرات التقنية من خلال «آيرينا» لتدعم وتحفز جهود التنمية في دول الجنوب النامية الأخرى الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي كمركز مهم للطاقة النظيفة مشيرة إلى أنه بدأ بالفعل قبول الطلبات الخاصة بتمويل المشاريع ضمن الجولة الثانية من اتفاقية التمويل والتعاون بين «آيرينا» وصندوق أبوظبي للتنمية. البيان الاماراتية
