2014/01/20 - 59 : 12 PM عمان في 20 يناير/ بنا / تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى العربي الأول تحت عنوان " حماية المستهلك في الوطن العربي" خلال الفترة من 16 – 18 فبراير المقبل بمدينة الإسكندرية . وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة أن كافة التشريعات والقوانين تكفل حق الإنسان في الحماية والرعاية، ويأتي الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك، تأكيدا على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومات في وضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، وتعزز وتحمي مصالحهم الاقتصادية، مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة. وأضاف ان العديد من الدول اصدرت قوانين لحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم حقوق المستهلك في مواجهة مقدمي السلع والخدمات، وإلى جانب تلك القوانين توجد العديد من التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك بالدول العربية، مثل قوانين قمع الغش والتدليس، ووضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات، والحماية من الإعلانات المضللة، وحماية العلامات والبيانات التجارية، وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كذلك توجد العديد من الأجهزة لحماية المستهلك في كل دولة، إلى جانب الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية لحماية المستهلك والتي تسعى إلى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتنمية الوعي والرشد الاستهلاكي. وقال أنه في ظل اقتصاد السوق وتعاظم دور القطاع الخاص في التنمية وانفتاح الأسواق كنتيجة لتحرير التجارة العالمية، وظهور التجارة الإلكترونية، تزايدت أشكال وصور الغش التجاري والصناعي وأتسع نطاقها لتشمل المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة في مجال الغذاء والدواء، والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ووقوع المستهلك ضحية لتلك الممارسات، وذلك في ضوء محدودية قدرات أجهزة الرقابة والتفتيش في ملاحقة وضبط هذه الظواهر من جانب، وظهور أنماط استهلاكية جديدة وعدم رشادة المستهلكين من جانب آخر، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار نسبة الأمية العادية والرقمية وظروف الفقر لشريحة كبيرة بالوطن العربي تجعلها ضحية للغش الصناعي والتجاري. واكد انه في هذا الإطار لا يمكن إغفال أهمية المعلومات أمام متخذ القرار الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات في توفير قواعد بيانات حقيقية وصادقة لتأتي القرارات سليمة وصائبة، تتسم بالعدالة والتوازن في الحقوق والواجبات بين المستهلك والمنتج الشريف. واضاف انه من هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى بهدف مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك ومدى تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية، وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، وكذلك دراسة دورها في حماية المستهلك بحسبان أن حقوق المستهلك ما هي إلا واجبات تقع على عاتق المنتجين والموزعين وصولاً إلى بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر . و يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء العرب وممثلي أجهزة حماية المستهلك العربية، والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وغرف التجارة والصناعة العربية، ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية، ووزارات التموين العربية، وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات العربية، وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي، والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك. خ ز بنا 1003 جمت 20/01/2014 عدد القراءات : 137 اخر تحديث : 2014/01/20 - 59 : 12 PM وكالة انباء البحرين
