يمرس : "الشورى".. مطالبات بالحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن الخلاف

قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! صنعاء : قرار تعيين .. حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن وبعدين ؟؟ قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025 سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الشورى".. مطالبات بالحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن الخلاف

سبق نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 01 - 2014

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: وافق مجلس الشورى على منح اللجنة الخاصة بدراسة التعديل على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات, كما وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري, فيما طالب عضو أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل بالحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها، وتساءل أحد الأعضاء عن سبب عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها، واقترح آخر إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري.
وتفصيلاً، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف.
وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي: "تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير"، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: "لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية ".
وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية إضافية، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك. وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا "إن ما قد يكون مكلفاً مالياً من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ولفتوا النظر إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر فهو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضاً نظام التأمينات وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
من جانبهم، تبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، حيث انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
فيما قال أحد الأعضاء: "إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة، سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر ".
ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال أحد الأعضاء " إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها".
واستعرض أحد الأعضاء إحدى أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة مايتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها. فكان هذا الأمر موضوعاً للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/ 2/ 1431ه بالصيغة الحالية والتي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال " إن هذا التعديل يبقى قاصراً ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقارباً مطلوباً بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433/ 1434ه التي أبدوها في جلسة ماضية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وقد وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
وطالب المجلس في قراره بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، كما طالب المجلس في قراره المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء (k.p.i ) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وقد دعا المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد، وإلى إعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة.
ووافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وقد أوصت اللجنة -بعد دراستها للتقرير- بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات، واقترح أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي.
من جانبه قال عضو آخر: "إنه يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها"، مؤكداً على أن "القضاة هم محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة".
وأيد توصية اللجنة الأولى الداعية لإجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير مرفق القضاء، لكنه طالب أن تقوم بها جهة مستقلة ضماناً للحياد، ولتجيب على تساؤل طرحته اللجنة في تقريرها حيث تساءلت عن "ما تحقق للمشروع هل يعكس ما بذل له؟".
ووصف أحد الأعضاء تقرير وزارة العدل بأنه مهني، ويحمل العديد من المعلومات المهمة، ودعا الوزارة لأن تعمل على نشر الثقافة العدلية من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل، وإنشاء مركز بحوث يعمل على نشر الأحكام القضائية، ومساندة الكوادر البشرية العاملة.
وقدم عضو آخر مقترحاً لتطوير أعمال الوزارة، ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي: إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية، والعمل من خلال نظام إداري مرن، والكوادر البشرية المؤهلة كماً ونوعاً.
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة حيث رأى أن الآلية المعمول بها حالياً لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم، مؤكداً على أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديمياً وسلوكياً طوال فترة دراستهم، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف ".
فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها، لافتاً النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية حيث تبلغ النسبة العالمية قاضياً واحداً لكل 3 آلاف نسمة من عدد السكان، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضي واحد لكل 17 ألف نسمة في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة حيث سيكون قاض واحد ل 6850 نسمة.
وأكدت عضوتان من أعضاء المجلس على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عن ما تم بشأنها، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد لائحة حقوق المرأة الطلقة والإسراع في إعدادها، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري " الشهر العقاري " كما هم معمول به في العديد من دول العالم، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك، منوهاً باستحداث الكتابة الإلكترونية في إصدار الصكوك العقارية.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية، وأن يتم العمل بها قريباً، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الإلكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.
وتسهم المذكرة المكونة من ست مواد في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك بين البلدين، وتأكيداً على الفائدة المشتركة التي تحققها المشاورات المنتظمة بين الجانبين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
صحيفة سبق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.