على الرغم من قيام الحكومة مشكورة بالمبادرة باقامة مشروعات البنية التحتية في كل القطاعات التعليمية والصحية والبلدية والاتصالات والنقل والاسكان تقدر بآلاف المشروعات سنويًا وادراج المخصصات في الموازنة العامة لتنفيذها والتي تقدر بمئات المليارات ريال سنويًا فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تزايد في نسبة تعثر المشروعات الحكومية لتتراوح بين 5% إلى 10% سنويًا. يمكن ارجاع أسباب تعثر المشروعات في المملكة الى عدم الاعتناء باعداد المواصفات وشروط تنفيذ العطاءات قبل طرحها على المقاولين المحليين والأجانب، واسناد المشروعات التي يتم ارساؤها على المقاولين الى مقاولين من الباطن لا يتم الافصاح عنهم، وضعف الاشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات من قبل الدوائر الحكومية للتأكد من الالتزام بالمواعيد الزمنية لتسليم المشروعات، والتواني في تطبيق الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد في حالة التخلف عن انجاز المشروعات في مواعيدها، والضعف الاداري للجان استلام المشروعات وعدم وجود نظام فعال لادارة المشروعات من قبل الدوائر الحكومية، وارساء المشروعات على مقاولين لا تتوفر فيهم القدرة على انجاز المشروعات وقد سبق لهم أن فشلوا في تنفيذ المشروعات الحكومية، وارتفاع اسعار العمالة في قطاع الانشاءات والاسكان بنسبة لا تقل عن 30% بسبب حملات تصحيح اوضاع العمالة التي قامت بها وزارة العمل وارتفاع تكلفة تشغيل العمالة بقيمة 2400 ريال لكل عامل نتيجة لتطبيق برنامج نطاقات والذي يقضي باستيفاء 2400 ريال سنويًا عن كل عامل بدلا من 100 ريال سنويًا كرسوم اقامة يتم استيفاؤها من شركات المقاولات مما يقلل من قدرة المقاولين على تنفيذ المشروعات حسب المواعيد المتفق عليها، واعتماد نظام المنافسات والمناقصات والعطاءات على المنافسة السعرية أكثر من اعتمادها على المنافسة على الجودة مما يسهل على المقاولين غير الأكفاء الفوز بالعطاءات، وتفشي المحسوبية والواسطة في ترسية بعض العطاءات وارتكاب مخالفات تقع تحت شبهة الفساد. يمكن معالجة تعثر المشروعات الحكومية عن طريق اصلاح الثغرات في نظام ترسية العطاءات والمناقصات، وفرض الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد على المتأخرين عن انجاز المشروعات، وعدم ترسية العطاءات على متعهدين ومقاولين ثبت فشلهم في تسليم المشروعات في مواعيدها وعمل قائمة بهم يتم مراجعتها قبل ارساء العطاءات عليهم، وضرورة الافصاح مستقبلا قبل ترسية العطاءات عن مقاولي الباطن للتأكد من قدراتهم على انجاز المشروعات والحد ما أمكن لظاهرة مقاولي الباطن في المشروعات الحكومية، وتحديث نظام ادارة المشروعات في الدوائر الحكومية وتنمية مهارات أعضاء لجان ادارة واستلام المشروعات في المؤسسات الحكومية، وأن يرتكز نظام المناقصات والعطاءات على تنافسية الأسعار والجودة معًا وعدم اقتصارها على أقل الأسعار، وتعويض المتعهدين والمقاولين عن أي زيادة غير متوقعة في أسعار المواد والعمالة لا دخل للمقاول بها، وأخذ تأمين وكفالات وضمانات من المقاولين الذين يتم ترسية العطاءات عليهم لا تقل نسبتها عن 5% من قيمة العطاء على أن يقدم هذه الكفالات البنوك المرخصة في المملكة. د. خليل عليان - جامعة الطائف صحيفة المدينة