مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى    انفجار الوضع بين الهند وباكستان    57 عام من الشطحات الثورية.    إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة    حادث غامض جديد على متن حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير    صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتابعة الدورية تحمي مشروعات الدولة من سوء التنفيذ
الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 11 - 2012

شدد عدد من المختصين على أهمية القرار الذي صدر من مجلس الوزراء مساء امس الاول حول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكوميه التنموية، والخدمية ورفع تقارير دورية كل ستة اشهر الى اللجنة الدائمة المشكلة من الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها، وما هو تحت التنفيذ، وما لم يتم تنفيذه
واكد رئيس مركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي على ان قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب وفي مرحلة مفصلية من تنمية المملكة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهو استشعار لمسؤولية الدولة تجاه حماية مشروعاتها المختلفة من التأخير أو سوء التنفيذ وهو ما يجد ان يعييه القطاع الخاص لاسيما الشركات والمؤسسات التي لديها تاريخ سيء من حيث عدم الوفاء لانجاز المشروعات التي حازت عليها والتزمت بتنفيذها في فترات محددة وبجودتها التي يتضمنها تعاقدها مع الدولة.
وأضاف القرعاوي: ما ننتظره في هذا الشأن هو أن تكتمل الحلقة التي نرى وجوب تطبيقها، وهي تحديد سقف التزام الشركات في تعاقدها بحيث لا تتعاقد بأكبر من حجم طاقتها إلى جانب وضع سوداء لدى لقطاعات الحكومية خاصة الخدمية منها كالصحة والتعليم والطرق لأهمية البنية التحتية ورفع سقف الخدمات المباشرة لتحسين مستوى المعيشة في المملكة ولا يفوت في ظاهرة الأمر الى الإشارة الى إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية كون النظام الحالي هو من تسبب في تعثر الكثير من المشروعات لتلزميها بأقل الأسعار وبالتالي تفوز بعض الشركات بمشروعات اكبر حجمًا من طاقتها وعدم قدرتها على الوفاء بجودتها ومواصفاتها الفنية وعلى وزارة المالية ان تعيد النظر في نظام المناقصات وهي اقرب القطاعات الحكومية الى معرفة الأضرار الاقتصادية لتعثر المشروعات فحينما تعتمد الموازنات العامة للدولة متضمنة الآلاف المشروعات فإن عليها ان تحمي هذه المشروعات مما يعتريها من مظاهر لا تليق ولا تتفق مع حجم الانفاق الحكومي عليها، فهناك من مشروعات الطرق ما يتجاوز تكلفة الكيلو متر الواحد 45 مليون ريال وهذا نموذج لغيره من المشروعات التي آن الاوان ان نحمي رؤوس اموال الدولة من المبالغه في الاسعار.
سرعة التنفيذ
ويرى رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: أن قرار مجلس الوزراء يأتي للإسراع في انجاز المشروعات الحكومية المتعثرة تفاديًا لتوقفها، وذلك من خلال البحث في الأسباب الحقيقيه لوضع الحلول المناسبة والعادلة، وهي كما يبدو أسباب متنوعة، منها ما يرجع إلى الجهات الحكومية التي تفاجئ المقاول بتعديلات أساسية في العقد من دون تعديل الحقوق المالية للمقاول بما يتناسب مع التعديلات المدخلة إلى العقد، ومنها أسباب تعود الى المقاولين الذين يتعاقدون من الباطن مع منفذين للعقد وربما بشروط أقل من تلك المعمول بها في العقود الإدارية، حيث يهبط مستوى الاختيار إلى ترسية العقود على أدنى درجات المقاولين.
ويؤكد الدكتور ابانمي: أن هذا القرار سيضع الحلول العملية لإنجاز ما تعثر من المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة وذلك لدراسة الأسباب الحقيقية من دون ان تلقى التهم جزافًا كما هي الحال فيما ذهب اليه البعض من تحميل المقاولين المسؤولية في التأخير بل حتى وفي تشويه سمعتهم ومنهم من طالب بوضعهم في القائمة السوداء لبعض المقاولين الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشروعات من دون الأخذ بعين الاعتبار إخفاقات بعض الجهات المشرفة على التنفيذ. وبأتي هذا التوجيه السامي لمعرفة الأسباب وراء تلك التعثرات التي يجب أن تكون لها الأولوية قبل وضع الحلول المناسبه، ويختم الدكتور راشد ابانمي رايه قائلا: لقد بين تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن بعض الملاحظات على الجهة المشرفة والجهات الحكومية وليس على المقاولين ومنه على سبيل المثال: ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، إضافة إلى نقص خبرة موظفي إدارة المشروعات في أجهزة حكومية عدة في الإشراف وغياب قاعدة بيانات عن المقاولين وضعف إمكانية بعض المقاولين المادية والفنية.
الإنفاق السخي
من جانبه قال طارق التميمي «خبير اقتصادي»: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تبخل على الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية والصحية ذات العلاقة المباشرة في رفاهية المواطن، وقد انفقت حكومة خادم الحرمين أكثر من 2.7 تريليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية على مشروعات يقدر عددها بالآلاف توزعت على مختلف القطاعات الحكومية. وقد رأى المواطن بعينه العديد من هذه المشروعات قائمة بالفعل على أرض الواقع ولكن هناك العديد والعديد جدا من تلك المشروعات لم ترى النور بعد ويعزى ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة تتراوح بين عدم التنفيذ على الإطلاق والتعثر في التنفيذ.
ويضيف التميمي: مع تفشي هذه الظاهرة في الأجهزة الحكومية قرر مجلس الوزراء الموقر التدخل وبشكل مباشر، وهي خطوة محمودة وغير مسبوقة، وقد أمر المجلس جميع الجهات الحكومية بوضع آليات واضحة لتنفيذ مشروعاتها كما امر تلك الجهات بإرسال تقارير نصف سنوية إلى اللجنة الدائمة المشكلة بالديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية توضح فيها ما هي المشروعات الجاري تنفيذها ونسبة ماتم انجازه من كل منها وأسباب التأخر في التنفيذ وماهية الآليات المقترحة من تلك الجهات لمعالجة العوائق والمشكلات التي تواجه المشروعات المتعثرة. ويضيف بقوله: يحسب لمجلس الوزراء الموقر عدم تدخله في صلاحيات الجهات الحكومية من خلال منحه الفرصة لكل جهة حكومية ان تقترح الآليات المناسبة بعد دراسة أسباب التعثر او عدم التنفيذ. وعليه أصبحت كل جهة حكومية مسؤولة وبشكل مباشر عن كل ما تطلبه من مشروعات ويتم اعتمادها في الموازنة العامة السنوية للدولة. إن وقوع الجهات الحكومية تحت سمع وبصر اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ المشروعات سيكون بحد ذاته حافزا ودافعا كافيا لكي تلتزم تلك الجهات بتنفيذ ما تطلبه من مشروعات سنوية وكذلك الاكتفاء بعدد المشروعات التي يمكن بالفعل تنفيذها وفي ذلك توفير لمبالغ هائلة جدا في ميزانية الدولة حفظها الله.
ويختم التميمي رأيه «: وبقدر ما نشيد بحزم مجلس الوزراء الموقر في هذا الموضوع الهام جدا، فبقدر ماكنا نأمل ان يتم ربط حجم الميزانيات المستقبلية للجهات الحكومية بكفاءة الأداء وتحقيق الأهداف لكل جهة حكومية حتى لا تتم مساواة من يحافظ على الأموال العامة بمن لا يحافظ عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.