مقتل 6 جنود أمميين بالسودان في قصف بالمسيّرات    تدشين مشروع صيانة خطوط شبكة الصرف الصحي بمدينة البيضاء    حضرموت.. لماذا القوات الجنوبية؟    توزيع الأدوار في جنوب وشرق اليمن    "الانتقالي" يرتمي في الحضن الصهيوني    عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس    السعودية والجنوب: تحالف راسخ فوق كل الخلافات    أجواء إيجابية تسود مفاوضات مسقط    10 قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية    الترب يعزي في وفاة محمد بجاش    مصادر: إخلاء معسكر التحالف بعدن ونقل قوات من لحج وأبين    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    السلاح لا يمنح الشرعية    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    البيض: المرحلة تحتاج إلى احتواء وإدارة لا مغامرة وفرض وقائع    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    برشلونة يحقق فوزا هاما امام اوساسونا في الليغا    السفينة جالاكسي .. اولى صفحات البطولة اليمنية .. الحلقة (1)    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    هولندي يتوج بجائرة أفضل كاريكاتير عن رسم يفضح الإبادة الإسرائيلية    تدشين حملة رقابة على الأسواق والمخابز في بيت الفقيه    قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة    مدير ميناء المخا: تطوير الميناء يهدف إلى استقبال سفن الحاويات    صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي    انضمام تحالف عماد والاتحادات المهنية إلى مخيم الاعتصام بالمكلا    غوتيريش: ما يجري في حضرموت «مشكلة إقليمية معقّدة»    أمن العاصمة عدن يطيح بعصابة متخصصة في سرقة منازل وممتلكات المواطنين بالممدارة.    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة العميد مهندس طيران عبدالله سعيد حسين    القيادة التنفيذية العليا تشيد بجهود تطبيع الأوضاع بوادي حضرموت والمهرة    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عبد الفتاح الماوري    الأرصاد: أجواء باردة إلى باردة نسبيًا على المرتفعات وبحر مضطرب جنوب الساحل الغربي    صلاح يعود إلى قائمة ليفربول أمام برايتون    واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام    موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدرسة أمي الليلية: قصص وحكم صاغت الروح في زمن البساطة..(من قصة حياتي الأولى)    الأجهزة الأمنية في سيئون تضبط عصابة تنتحل صفة القوات الجنوبية لنهب منازل المواطنين    كم من الناس هذه الايام يحفظ الجميل..!    الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي    الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير"    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    الجنوب راح علينا شانموت جوع    السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتابعة الدورية تحمي مشروعات الدولة من سوء التنفيذ
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 11 - 2012

شدد عدد من المختصين على أهمية القرار الذي صدر من مجلس الوزراء مساء امس الاول حول الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكوميه التنموية، والخدمية ورفع تقارير دورية كل ستة اشهر الى اللجنة الدائمة المشكلة من الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها، وما هو تحت التنفيذ، وما لم يتم تنفيذه
واكد رئيس مركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي على ان قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب وفي مرحلة مفصلية من تنمية المملكة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ وهو استشعار لمسؤولية الدولة تجاه حماية مشروعاتها المختلفة من التأخير أو سوء التنفيذ وهو ما يجد ان يعييه القطاع الخاص لاسيما الشركات والمؤسسات التي لديها تاريخ سيء من حيث عدم الوفاء لانجاز المشروعات التي حازت عليها والتزمت بتنفيذها في فترات محددة وبجودتها التي يتضمنها تعاقدها مع الدولة.
وأضاف القرعاوي: ما ننتظره في هذا الشأن هو أن تكتمل الحلقة التي نرى وجوب تطبيقها، وهي تحديد سقف التزام الشركات في تعاقدها بحيث لا تتعاقد بأكبر من حجم طاقتها إلى جانب وضع سوداء لدى لقطاعات الحكومية خاصة الخدمية منها كالصحة والتعليم والطرق لأهمية البنية التحتية ورفع سقف الخدمات المباشرة لتحسين مستوى المعيشة في المملكة ولا يفوت في ظاهرة الأمر الى الإشارة الى إعادة النظر في نظام المناقصات الحكومية كون النظام الحالي هو من تسبب في تعثر الكثير من المشروعات لتلزميها بأقل الأسعار وبالتالي تفوز بعض الشركات بمشروعات اكبر حجمًا من طاقتها وعدم قدرتها على الوفاء بجودتها ومواصفاتها الفنية وعلى وزارة المالية ان تعيد النظر في نظام المناقصات وهي اقرب القطاعات الحكومية الى معرفة الأضرار الاقتصادية لتعثر المشروعات فحينما تعتمد الموازنات العامة للدولة متضمنة الآلاف المشروعات فإن عليها ان تحمي هذه المشروعات مما يعتريها من مظاهر لا تليق ولا تتفق مع حجم الانفاق الحكومي عليها، فهناك من مشروعات الطرق ما يتجاوز تكلفة الكيلو متر الواحد 45 مليون ريال وهذا نموذج لغيره من المشروعات التي آن الاوان ان نحمي رؤوس اموال الدولة من المبالغه في الاسعار.
سرعة التنفيذ
ويرى رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي: أن قرار مجلس الوزراء يأتي للإسراع في انجاز المشروعات الحكومية المتعثرة تفاديًا لتوقفها، وذلك من خلال البحث في الأسباب الحقيقيه لوضع الحلول المناسبة والعادلة، وهي كما يبدو أسباب متنوعة، منها ما يرجع إلى الجهات الحكومية التي تفاجئ المقاول بتعديلات أساسية في العقد من دون تعديل الحقوق المالية للمقاول بما يتناسب مع التعديلات المدخلة إلى العقد، ومنها أسباب تعود الى المقاولين الذين يتعاقدون من الباطن مع منفذين للعقد وربما بشروط أقل من تلك المعمول بها في العقود الإدارية، حيث يهبط مستوى الاختيار إلى ترسية العقود على أدنى درجات المقاولين.
ويؤكد الدكتور ابانمي: أن هذا القرار سيضع الحلول العملية لإنجاز ما تعثر من المشروعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة وذلك لدراسة الأسباب الحقيقية من دون ان تلقى التهم جزافًا كما هي الحال فيما ذهب اليه البعض من تحميل المقاولين المسؤولية في التأخير بل حتى وفي تشويه سمعتهم ومنهم من طالب بوضعهم في القائمة السوداء لبعض المقاولين الذين أخفقوا في تنفيذ ما هو منوط بهم من مشروعات من دون الأخذ بعين الاعتبار إخفاقات بعض الجهات المشرفة على التنفيذ. وبأتي هذا التوجيه السامي لمعرفة الأسباب وراء تلك التعثرات التي يجب أن تكون لها الأولوية قبل وضع الحلول المناسبه، ويختم الدكتور راشد ابانمي رايه قائلا: لقد بين تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن بعض الملاحظات على الجهة المشرفة والجهات الحكومية وليس على المقاولين ومنه على سبيل المثال: ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، إضافة إلى نقص خبرة موظفي إدارة المشروعات في أجهزة حكومية عدة في الإشراف وغياب قاعدة بيانات عن المقاولين وضعف إمكانية بعض المقاولين المادية والفنية.
الإنفاق السخي
من جانبه قال طارق التميمي «خبير اقتصادي»: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تبخل على الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية والصحية ذات العلاقة المباشرة في رفاهية المواطن، وقد انفقت حكومة خادم الحرمين أكثر من 2.7 تريليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية على مشروعات يقدر عددها بالآلاف توزعت على مختلف القطاعات الحكومية. وقد رأى المواطن بعينه العديد من هذه المشروعات قائمة بالفعل على أرض الواقع ولكن هناك العديد والعديد جدا من تلك المشروعات لم ترى النور بعد ويعزى ذلك لعدد من الأسباب المتنوعة تتراوح بين عدم التنفيذ على الإطلاق والتعثر في التنفيذ.
ويضيف التميمي: مع تفشي هذه الظاهرة في الأجهزة الحكومية قرر مجلس الوزراء الموقر التدخل وبشكل مباشر، وهي خطوة محمودة وغير مسبوقة، وقد أمر المجلس جميع الجهات الحكومية بوضع آليات واضحة لتنفيذ مشروعاتها كما امر تلك الجهات بإرسال تقارير نصف سنوية إلى اللجنة الدائمة المشكلة بالديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية توضح فيها ما هي المشروعات الجاري تنفيذها ونسبة ماتم انجازه من كل منها وأسباب التأخر في التنفيذ وماهية الآليات المقترحة من تلك الجهات لمعالجة العوائق والمشكلات التي تواجه المشروعات المتعثرة. ويضيف بقوله: يحسب لمجلس الوزراء الموقر عدم تدخله في صلاحيات الجهات الحكومية من خلال منحه الفرصة لكل جهة حكومية ان تقترح الآليات المناسبة بعد دراسة أسباب التعثر او عدم التنفيذ. وعليه أصبحت كل جهة حكومية مسؤولة وبشكل مباشر عن كل ما تطلبه من مشروعات ويتم اعتمادها في الموازنة العامة السنوية للدولة. إن وقوع الجهات الحكومية تحت سمع وبصر اللجنة الدائمة لمتابعة وتنفيذ المشروعات سيكون بحد ذاته حافزا ودافعا كافيا لكي تلتزم تلك الجهات بتنفيذ ما تطلبه من مشروعات سنوية وكذلك الاكتفاء بعدد المشروعات التي يمكن بالفعل تنفيذها وفي ذلك توفير لمبالغ هائلة جدا في ميزانية الدولة حفظها الله.
ويختم التميمي رأيه «: وبقدر ما نشيد بحزم مجلس الوزراء الموقر في هذا الموضوع الهام جدا، فبقدر ماكنا نأمل ان يتم ربط حجم الميزانيات المستقبلية للجهات الحكومية بكفاءة الأداء وتحقيق الأهداف لكل جهة حكومية حتى لا تتم مساواة من يحافظ على الأموال العامة بمن لا يحافظ عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.