في نفير شعبي واسع.. أبناء الجوف يؤكدون: "القرآن خط أحمر وفلسطين قضيتنا الأولى"    حراك أمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن اليمن والجنوب    قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟    عشر سنوات من الوجع.. شهد تبحث عن أبيها المخفي في سجون الحوثي    نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة    مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات    غدا الحرارة درجة في المرتفعات    عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب    عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين    بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية    البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد    تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال    وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض    معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري"    تفجير تعز.. قيادات إصلاحية تربوية تدفع ثمن مواقفها الوطنية    خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات    هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة    تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح    قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة    شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية    قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد"    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    معارك ليست ضرورية الآن    أمطار شتوية غزيرة على الحديدة    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس    "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    صباح المسيح الدجال:    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب تعثر المشاريع الحكومية في اليمن
الوسط نشر في الوسط يوم 23 - 12 - 2009


كتب/ مهندس/ عبدالله الصايدي تعاني اليمن من تعثر واضح وملحوظ لمشاريعها التنموية عموما ولأسباب فنية وإدارية احيانا وبفعل فاعل احيانا اخرى وقد بحثت في عدد من المراجع فلم اجد مشاريع متعثرة سوى في اليمن بكمية كبيرة وفي السعودية بعدد بسيط جدا.اما بقية البلدان العربية فلم اجد فيها مشاريع متعثرة تذكر.وتعتمد اليمن في تمويل عدد من مشاريعها على الهبات والقروض بإلاضافة لما يرصد في الخزينة العامة.وتعثر المشاريع الممولة من الخارج قد يؤدي الى انقطاع الهبات وزيادة تكلفة اعباء القروض.لأن تعثر أي مشروع يعني ببساطة زيادة كبيرة في تكلفة انجازه.وهناك اسباب فنية وادارية لهذا التعثر.يمكن ايرادها فيما يلي:- السبب الاول والهام: يبدأ من التصاميم والتي ترد فيه أخطاء كبيرة تجعل من استمرار التنفيذ عملية صعبة مما يؤدي الى توقف المشروع حتى تتم تعديلات التصاميم.ومن المؤسف انه يتم أحيانا في بعض الجهات تكليف سماسرة بعمل التصاميم وعدم تكليف المهندسين مما يؤدي الى وجود أخطاء تمنع تنفيذ المشروع بالإضافة إلى الأخطاء التي يرتكبها المهندسون انفسهم.والسبب هو عدم وجود الادارة الصارمة للرقابة على التصاميم او بسبب الاهمال.كماان توقف المشروع يؤدي الى خسارة المقاول الذي يتلافى خسارته بطلب عمل كميات وهمية تعويضا عن خسارته او التلاعب بالمواصفات لنفس السبب. السبب الثاني:السمسرة على التصاميم. والتي لها سوق نشط هذه الايام حيث يلعب السماسرة دوراً كبيراً في تعثر المشاريع الحكومية ولديهم مكاتب هندسية غير مرخصة ويحوزون على نسبة غير قليلة من التصاميم للمشاريع الحكومية.بالاضافة الى قيامهم بالتوسط بين بعض ضعاف النفوس في الادارات الحكومية وبين المقاولين.حيث يداوم المقاولون في مكاتب السماسرة مساء اكثر من ذهابهم الى الجهات المختصة نهارا.والسماسرة ليسوا موظفين لدى الدولة غالبا واغلبهم ليسوا مهندسين.السبب الثالث:الاشراف على المشاريع حيث يتم اسناد مهمة الاشراف-لبعض المشاريع- عمدا إلى غير الاكفاء بغرض الاستفادة المالية والنهاية الحتمية تعثر المشروع -بسبب ظهور العيوب بشكل مبكر- خاصة اذا وجدت تصاميم ناقصة وسيئة. او يتم اسناد مهمة الاشراف الى عدد محدود من المهندسين الموثوقين مما يعني تحميلهم فوق طاقتهم وبالتالي الاشراف السيئ على المشاريع الحكومية وترك بقية المهندسين بدون اعمال لأنهم ليسوا محل ثقة.عدم وجود مخصصات مالية كافية للمشروع مما يؤدي الى تعثره بسبب عدم صرف مستحقات المقاولين حيث يلاحظ ان اجمالي المبالغ لمجمل المشاريع حسب العقود اكثر بكثير من المبالغ المخصصة مما يعني صرف مستحقات بعض المقاولين وحرمان الآخرين. ويعني أيضا أن بعض الجهات الحكومية قد خططت مسبقا لصرف مستحقات المشاريع خلال سنوات طويلة واعتبارمشاريعها متعثرة قبل أن تبدأ. أصبح العديد من المقاولين يمتلكون امكانيات مالية كافية.ولكن لايوجد لديهم كادر فني بالرغم من ان العقود الموقعة معهم تنص على توفير هذا الكادر.ولايوجد تشدد من الجهات الحكومية في هذا الجانب من اجل مصلحة المقاولين ومصلحة العمل.لايوجد حرص على تطبيق العقوبات على المصممين والمشرفين والمقاولين الذين يتسببون في تعثر المشاريع مما جعل هذه الاعمال المخالفة تتكرر من مشروع إلى آخر.بالإضافة إلى سهولة الصرف من الخزينة العامة لأعمال مكررة.مما يعد أمراً معيباً بحق ادارات المشاريع وبحق الادارات المالية في مختلف الجهات. يلاحظ في عدد من الادارات تطبيق العقود والتشدد في تطبيق المواصفات فتندهش وتتعجب.الا انك تصدم عندما تعلم ان السبب هو ان المقاول لم يدفع المقدار المطلوب من الرشوة ولإجباره على دفع المزيد.هناك سبب جوهري في تعثر المشاريع الحكومية وهو وجود اسعار مختلفة لنفس العمل في الاعمال الانشائية حيث يوجد اربعة اسعار مختلفة لبند الحفر مثلا في بعض المشاريع.مما يؤدي الى دفع المقاولين للتفاهم مع المشرفين لاحتساب السعر الاعلى.مما يعني صرف مبالغ بطرق غير مشروعة ولاتستطيع اجهزة الرقابة رصد هذا النوع من المخالفات التي تسبب تعثر المشاريع. ويحدث العكس في بنود اخرى مثل الحديد والخرسانة حيث يكون السعر موحدا بغض النظر عن المتانة والجودة مما يؤدي الى التلاعب بالمواصفات بالاضافة الى استخدام الخرسانة والحديد بدون اختبارات.للاسباب المذكورة اعلاه فإن صرف المستخلصات للمقاولين يحتاج الى فترة طويلة من المراجعة والمماطلة تتراوح بين 6 اشهر وسنة مما يؤدي الى تعثر المشاريع.حيث لايوجد وضوح في صيغة العقود وفي تسمية البنود وتسعيرها وتصنيفها.لاتوجد لوائح تحدد حقوق وواجبات المصممين والمشرفين وصفاتهم.حيث مازال بعض السماسرة -غير مهندسين- يصممون ويشرفون على مشاريع الدولة في ظاهرة غريبة لاتحدث إلا في اليمن.لاتوجد مبالغ مخصصة للتعويض عن الاراضي والعقارات والمزارع التي تقام عليها المشاريع مما يؤدي الى اعتراض الملاك ودفعهم الى توقيف الاعمال وبالتالي تتعثر المشاريع وزيادة تكلفتها. أظن ان من اهم الاسباب لتعثر المشاريع هو وجود تداخل بين المصممين والمشرفين والجهات الممولة للمشاريع والافضل هو الفصل بين الجهات الممولة وبين المشرفين بحيث تقوم جهة مستقلة ماليا واداريا عن الجهة الممولة- بوضع المواصفات والتصاميم والاشراف بحيث لاتتمكن جهة واحدة بالسيطرة على التمويل والتصاميم والاشراف وبالتالي يتم منع حدوث عمليات فساد بمليارات الريالات كما هو حاصل حاليا. إن الوضع الحالي يغري الفاسدين بمد ايديهم الى الاموال العامة ولايستطيع جهاز الرقابة كشفهم ومحاسبتهم. بالرغم من وضوح فسادهم.وتفيد بعض الدراسات انه اذا كانت تكلفة أي مشروع وسطيا هو واحد دولار - في البلاد العربية -فإن مايتم دفعه للفاسدين حوالي خمسة دولار- خمسة اضعاف قيمة المشروع- وهذا ينطبق على المشاريع المتعثرة.وانه اذا استطاعت أي دولة عربية ان تخفض مستوى الفساد الى ادنى مستوى فإن متوسط الدخل القومي السنوي سوف يزيد اربعة اضعاف مما يؤكد الدور المؤكد للفساد في دوام التخلف وزيادة الفقر والبطالة وفشل المشاريع التنموية .وبمقارنة اليمن مع سلطنة عمان الشقيقة مثلا فإن مساحتها تعادل 60% من مساحة اليمن وعدد سكانها يقارب سدس سكان اليمن الا ان ميزانيتها تزيد عن الميزانية السنوية لليمن بأكثر من الضعف ونسبة ممارسة الفساد فيها اقل بكثير مما هو موجود لدينا ولاتوجد لديهم مشاريع متعثرة يمكن ذكرها. مما يعني اننا احوج من اشقائنا العمانيين للحفاظ على امكانياتنا ومشاريعنا من غول الفساد.نظرا لزياد مساحتنا وسكاننا وقلة مواردنا. ويبدو ان هناك توجهاً حكومياً لحل مشاكل المشاريع المتعثرة- وعددها بالمئات- الا ان هذه المشاريع سوف تتعثر من جديد اذا بقيت اسباب التعثر دون حل.وقبل اعادة التصاميم وانزالها في مناقصات جديدة ارى اتخاد عدد من التدابير منها انزال قائمة سوداء بالمقاولين والمسئولين والمهندسين الذين تسببوا في تعثر المشاريع الحكومية وكسبوا المليارات.ومن اجل منعهم من عرقلة تنفيذ هذه المشاريع والكسب مرة اخرى من ورائها.والدراسة المسبقة لاسعار البنود وجعلها متوازنة لأن الاسعار الحالية فيها ارباح كبيرة في الاعمال الترابية وخسائر في الاعمال الانشائية غالبا.مما يدفع المقاولين لتنفيذ الاعمال الترابية فقط وترك بقية الاعمال مما يؤدي الى تعثر -وتكرار تعثر - المشاريع بعد ذلك.وعدم تسليم المشاريع الى مقاولين واستشاريين غير مصنفين مثلما يحدث حاليا.بما في ذلك المشاريع المنفذة من قبل المجالس المحلية.حيث تحول عدد من اعضاء المجالس المحلية الى مقاولين غير مؤهلين. ويتم التغاضي عن تعثر وانهيار المشاريع التي ينفذونها بشكل فاضح.والسبب هوأسلوب تقاسم الكعكة بين الجميع. كما انه من الضروري اصدار قرار ملزم بمنع دفع قيمة التصاميم من الخزينة العامة سوى مرة واحدة حتى لو تعثر المشروع.ويجب اكمال المشروع بالتصاميم السابقة المدفوع ثمنها من الخزينة العامة مسبقا.والعمل على ايقاف تجار التصاميم عند حدهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.