مهندس/عبدا لله الصايدي توجد في محافظة الجوف 200وحدة صحية بنتها الدولة.وللأسف جميعها مغلقة وأصبحت مهجورة.والسبب عدم وجود كوادر لتشغيلها أو انها بعيدة عن التجمعات السكانية.وفي جميع مناطق البلاد توجد العشرات وربما المئات من المشاريع التي لايستفيد منها احد-لأسباب مختلفة- أو مشاريع متعثرة في جميع المجالات.كالطرق والمدارس والوحدات الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والسدود وغيرها.ويعني هذا الصرف من الخزينة العامة على هذه المشاريع بدون أن يستفيد منها احد.والملاحظ انه في المناسبات الوطنية يتم افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد كبير من المشاريع تفوق تكاليفها الميزانية السنوية المقررة من مجلس النواب.والسبب هو وجود مشاريع متعثرة يتم إدراجها ضمن المنجزات السنوية بشكل متكرر من عام إلى آخر.ويعلم الكثيرون أن عدداً من المشاريع يتم تنفيذها واختيار موقعها كمجاملة لبعض الأشخاص ويتم عمل تصاميم سريعة ومسلوقة وتكليف مقاولين فاشلين لتنفيذها وبالتالي تفشل هذه المشاريع.بسبب الدراسات الرديئة-والمدفوع قيمتها كاملة-وبسبب المقاولين الفاشلين. المشكلة انه بعد فشل هذه المشاريع يتم عمل تصاميم ودراسات جديدة وبمبالغ جديدة وخاصة في مجال الطرقات والمباني.ومن ثم تكليف مقاولين آخرين فاشلين لاستكمالها- واستكمال أي مشروع يعني إعادة تنفيذ أعمال نفذت سابقا وتخربت بسبب التوقف- واعادة الصرف عليها من الخزينة العامة.وهكذا تظل هذه المشاريع جرحاً نازفاً في جسد الدولة تستنزف الميزانية العامة بدون توقف. والمقاولون الفاشلون ينتقلون من مشروع إلى آخر. مما يعني احتمال وجود تنسيق بين بعض المقاولين وبعض المهندسين المشرفين والمصممين لاستنزاف الخزينة العامة بهذه الطريقة.وتوجد في أماكن كثيرة بقايا أنابيب مياه مرمية في الجبال والوديان دون ان تستكمل.وكذلك مباني وطرقات تحولت إلى أطلال.ومن الضروري التوقف طويلا عند هذه المسألة وحلها لأنها كارثة كبرى تؤدي الى الصرف الغير مبرر والمتكرر واقترح لحل هذه المعضلة مايلي: 1-حصر هذه المشاريع وإعادة دراستها مع الكميات المتوقعة 2-الإعلان عنها في مناقصة عامة او محدودة للمقاولين ذي التصنيف المرتفع حتى لايتقدم لها المقاولون الفاشلون. مع التأكيد على فرض غرامات في حال الفشل ومنع المقاولين الفاشلين من التقدم للمناقصات حتى لو كان تصنيفهم مرتفعاً. 3-منع المهندسين الذين سبق لهم ان قاموا بالإشراف وعمل التصاميم في المشاريع المتعثرة على العمل في هذه المشاريع.حيث أن بعضهم ليسوا مهندسين بل سماسرة. 4-اعتبار ارتفاع أسعار المواد والخدمات هي السبب الوحيد المقبول لتعثر أي مشروع أثناء فترة العقد فقط.اما بقية الاسباب فهي غير مقبولة 5-منع جميع المقاولين والمهندسين الاستشاريين من العمل في جميع مرافق الدولة مالم يكونوا حاصلين على شهادة تصنيف من وزارة الأشغال العامة والطرق.ومنع السماسرة من التدخل في الأعمال الهندسية. 6-عدم السماح بتجاوز تكاليف أي مشروع قيمته حسب العقد وعدم السماح لعمل ملحق عقد لأي مشروع.ويجب عمل تصاميم ودراسات كاملة قبل البدء بالعمل.حتى لايكون منفذاً لممارسة الفساد.واذا وجدت اعمال اضافية الافضل عمل عقد جديد لضبط الصرف من الخزينة العامة. 7- ستظل المشكلة موجودة مالم يتم عمل قائمة سوداء بالمقاولين والمهندسين الفاشلين.وإذا كان الأمر صعبا على وزارة الأشغال أن تعمل وحدها القائمة السوداء فيمكن إشراك الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إعداد هذه القائمة.