ارجأ مجلس الشورى حسم تعديل نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية ونظام التأمينات، بعد أن أنهى أمس مناقشة مقترح لضم خدمات الموظف لأغراض التقاعد المبكر، واستمع لرأي اللجنة الخاصة التي رفضت التعديل ورأي الأقلية لثلاثة أعضاء في اللجنة الخاصة والتي طالبت بالموافقة على التعديل. وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة، إذ انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إذ لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي. الشهراني يطالب بحل مشاكل القضاة خارج الإعلام ومواقع التواصل.. لحفظ هيبة القضاء ورأى أحد الأعضاء بأنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة. وأكد العضو خليفة الدوسري أن «نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها»، فيما قال العضو سعود الشمري: «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر». الأحمدي: حقوق المستضعفين نساء وأطفالاً تنتظر صندوق النفقة المتعثر منذ سنوات! واستعرض أحد الأعضاء أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه، خصوصاً ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية، الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعاً للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي الذي يسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص. وقال: « إن هذا التعديل يبقى قاصراً ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقارباً مطلوباً بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد». شوريّون يشددون على مدونة للأحكام القضائية واعتماد البصمة للمرأة في المحاكم وكتابات العدل وضمنت اللجنة الخاصة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية إضافية، وسيمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك. إلى ذلك انتقد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور ناصر الشهراني، ما تقدمه وزارة العدل لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أنها لم تقدم إلا أجهزة تقنية فقط ولا يعكس التطلعات، ولافتاً إلى أن ما يبذله المشروع يواجه تحديات كبرى أهمها الدعم المالي، مطالباً بالنظر بإنهاء قضايا المنازعات التي تستغرق وقتاً طويلاً. وتحدث الشهراني في مداخلته على التقرير السنوي لوزارة العدل الذي ناقشه المجلس أمس (الاثنين)، عن الخطابات والعرائض المقدمة من عدد من القضاة وعددهم 500 قاض والمساجلات التي دارت بينهم. وقال :»يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها»، مؤكداً على أن القضاة هم محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة. وأضاف ان على وزارة العدل النظر في هذا الأمر والنأي بالقضاء عن الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن على الوزارة حل مطالبات أولئك القضاة بعيداً عن وسائل الإعلام حفاظاً على هيبة القضاء والحفاظ على موقعه في المجتمع والتصدي لكل التجاوزات حتى لا يدخل القضاء في أمور لا تقدم شيئا، وختم «نريد أن نرى القضاء كما عهدناه في السابق». عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان تطرق في مداخلته للتسجيل العيني للعقار، وتساءل عما تم في شأنه، إذ لم يتضمن تقرير الوزارة أي جدول زمني للبدء في تطبيق هذا النظام، مشيراً إلى تأخر الفصل بكثير من القضايا بسبب الدعاوى الكيدية. وأكد أن التقرير لم يشر إلى إنشاء محاكم المنازعات التجارية. وقال: «ينبغي إنشاء مركز للتحكيم التجاري». وتساءلت الدكتورة حنان الأحمدي عما تم في خصوص مدونة الأحكام القضائية، متساءلة: «كيف للمنظومة العدلية العمل بدون فقه مكتوب»، مطالبة بإيجاد لائحة حقوق المرأة المطلقة والإسراع في إعدادها. وتساءلت عن معوقات إنشاء صندوق النفقة مؤكدة أن وزارة العدل لا تزال تضع العراقيل أمام المرأة. وأكدت الأحمدي وجود العديد من الخدمات المهمة التي تعلن وزارة العدل عن أنها ستقدمها قريباً، لتمكين النساء في مرفق القضاء، لكنها لم ترى النور ومن ذلك مشروع صندوق النفقة الذي لا يزال يراوح مكانه بين أروقة العدل منذ سنوات. وأضاف: «السؤال متى سيرى صندوق النفقة النور ونحن نشهد حجم المآسي في قضايا الطلاق في كل يوم يتأخر إخراج صندوق النفقة ومدونة الأحكام الخاصة بالأسرة تتعثر حقوق المستضعفين من النساء والأطفال». وأضافت الأحمد أن وزارة العدل لا تزال تضع عراقيل إضافية أمام النساء بطلب المعرّف لإثبات الهوية، ما فتح المجال لمزيد من الانتهاكات ضد النساء ويسر لسلبهن حقوقهن على يد أقرب الناس، مستطردة: «على رغم صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد الهوية الوطنية لجميع النساء والتوجيهات السامية والوعود الإعلامية لم توظف وزارة العدل نساء للتحقق من هوية المرأة، ولم تطبق نظام البصمة الذي طالما سمعنا عنه. وهو في ظني نظام عقيم لا حاجة له في وجود أقسام نسائية فاعلة لمطابقة هوية المرأة كما نرى في جميع المطارات. لماذا تأخرت وزارة العدل حتى الآن في تعيين النساء في حين نجحت الجوازات في ذلك؟ أين وزارة العدل عن حقوق نساء يطمع إخوتها الذكور في الاستيلاء على ميراثها غير عابئين بكل القيم الإنسانية والدينية التي تتلاشى أمام شهوة المال..! هذه الحالات المتكررة والتي نسمع عنها بين حين وآخر وزارة العدل أدرى بها وكان يجدر بها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء والمستضعفين من أن يتم استغلالهم من خصومهم داخل أروقة القضاء ووفق آلياته التي تجعل المرأة مواطنا ناقص الأهلية القانونية». وختمت الأحمد بقولها إن المتأمل لأوضاع بعض القضاة والمحامين أخيراً وسجالاتهم وتحزباتهم والتوتر الحاصل مع الوزارة يشعر بالقلق حيال هيبة القضاء ومكانة القضاة، فما يجري لا يليق بمهنية المنظومة العدلية والمبادئ العليا التي طالما حفظت للقضاء مكانته، «نحن نتطلع إلى تطوير حقيقي لمرفق القضاء يشمل القضاة والأنظمة التشريعية ومدونات للأحكام والبيئة العدلية ما يجري الآن لا يلامس سوى قشور العمليات الإدارية والفنية المساندة للقضاء». وتحدث العضو عيسى الغيث عن ما ورد في التقرير في شأن ما تواجهه العدل من نقص في الوظائف العليا والإدارية المساعدة والتسرب الوظيفي، واقترح أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي. وفي ما يخص خدمات العدل للمرأة، انتقدت الدكتورة أمل الشامان ما تقدمه الوزارة للمرأة السعودية من خدمات حيث ان الجهات التابعة للوزارة تفتقر إلى الأقسام النسائية، على رغم من صدور أمر سام بأن يكون هناك أقسام نسائية تخدم المواطنات، وقالت ان الأبواب لا تزال موصدة أمام هذه الخدمات. الشامان أشارت إلى وجود 300 وظيفة نسائية في الوزارة لم تسأل اللجنة الوزارة عما تم بشأنها، ولدى العدل خطة لتصل 2000 وظيفة، لكنها أكدت أنها لا تزال غائبة عن الأدوار التي ستقدمه الوزارة من خدمات، ونقلت الشامان معاناة المرأة في المحاكم حيث يطلب منها وجود معرف على رغم صدور بطاقة الهوية الوطنية للمرأة، إضافة إلى أن المرأة لا تستطيع الحديث في المحكمة عن قضاياها بوجود الرجال في قضايا خاصة وحساسة. واقترحت العضو الشامان إعادة النظر في الحوافز المالية للقضاة وترى إقرار الذمة المالية لهؤلاء القضاة مشيرةً إلى أن البعض منهم يتعرض إلى الإغراءات المالية في تداول القضايا التي محل النظر. أما الدكتور مشعل السلمي فطرح في مداخلته تساؤلاً عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها، لافتاً النظر إلى أن عدد القضاة الحالي 1646 لا يتناسب مع النسبة العالمية التي تبلغ قاضياً واحداً لكل ثلاثة آلاف نسمة من عدد السكان، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة، في حين ان شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة حيث ستكون قاضيا واحدا ل 6850 نسمة. وقال السلمي إن عدد الوظائف الموجودة في وزارة العدل للقضاة 4136 وظيفة والمشغول منها 1646 والشاغرة 2490 أي أن 60 في المئة من وظائف القضاة لا يزال شاغراً! وطالب عضو الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديمياً وسلوكياً طوال فترة دراستهم، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف. واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري (الشهر العقاري)، كما هم معمول به في العديد من دول العالم، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك، منوهاً باستحداث الكتابة الالكترونية في إصدار الصكوك العقارية. وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية، وأن يتم العمل بها قريباً، فيما تناول آخرون مقترحات عدة، منها اعتماد البصمة الالكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل. ورأي العضو محمد رضا نصرالله، استضافة المجلس وزير العدل لاستيضاحه عن المعوقات التي أوردها تقريرها، وكيفية مساندته في المجلس لإزالتها، ودعمه في مسيرة التقويم والإصلاح للمرفق القضائي. وتساءل عن قرار الشورى بشأن إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والعقوبات والتعزيرات لتصبح مرجعاً للقضاء. وقال: «لماذا لم تأخذ وزارة العدل بهذه التوصية؟». وأكد نصرالله أهمية سؤال العدل عن مصير قرار الشورى الصادر في العشرين من ربيع الثاني عام 1423 بالإسراع في إنشاء محاكم مرورية متخصصة للفصل في المنازعات المرورية تنفيذاً لقرار قديم صدر من مجلس الوزراء. وكان مجلس الشورى وافق أمس في جلسته الخامسة من السنة الثانية التي ترأسها محمد الجفري نائب رئيس المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وطالب –في قراره- بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ ، كما طالب المجلس المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء (k.p.i ) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية المقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في شأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 331434، تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ودعا المجلس صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد، وإعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة. ووافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقويم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة إسهام القروض في رفع الإنتاج الزراعي وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. جريدة الرياض
