اتهم ثلاثة مدعين عامين دوليين سابقين، النظام السوري بارتكاب أعمال قتل وتعذيب على نطاق واسع، «قد تدين» الرئيس السوري بشار الأسد ب«القتل الممنهج»، في تقرير يستند إلى شهادة منشق عن القوات السورية. وحصلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، وصحيفة «الغارديان» البريطانية، على تقرير أعده فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، يتضمن آلاف الصور المروعة التي اعتبروها «أدلة مباشرة»، قد تدين نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ب«القتل الممنهج». ويستند التقرير، الذي نشر مضمونه على موقعي الصحيفة والشبكة، إلى شهادة مصور يؤكد أنه فر من الشرطة العسكرية السورية، وقدم نحو 55 ألف صورة رقمية ل11 ألف سجين مقتولين، إلى خبراء الطب الشرعي المكلفين من المكتب القانوني، الذي يمثل قطر في لندن. ويؤكد المصور المنشق أنهم قضوا في الأسر، قبل أن ينقلوا إلى مستشفى عسكري ليتم تصويرهم. وبعض الجثث اقتلعت عيناها، فيما أخرى تظهر علامات خنق أو صعق بالكهرباء، بحسب التقرير الواقع في 31 صفحة. وأعد التقرير المدعي العام السابق في المحكمة الخاصة لسيراليون، ديزموند دي سيلفا، والمدعي العام السابق في محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، جيفري نايس، وديفيد كراين الذي وجه التهمة رسميا إلى رئيس ليبيريا تشارلز تايلور. واعتبر واضعو التقرير أن الشاهد جدير بالثقة وكذلك أدلته بعد إخضاعها ل«تدقيق صارم»، ووضعوا نتيجة عملهم في تصرف الاممالمتحدة والحكومات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. وقال دا سيلفا ل«الغارديان» إن الادلة تقدم «إثباتا قاطعا» على أن نظام بشار الاسد قام ب«أعمال قتل معممة». وأضاف أن الصور «تشهد على القتل الممنهج لمعتقلين، سواء بالتجويع أو التعذيب، يمكن رؤية عيون مقتلعة وجثث تلقت ضربا مبرحا ومشوهة، إنها صورة مروعة». وأشار إلى أن «صور الجثث الهزيلة تذكر بصور معسكرات الاعتقال النازية». وقال «نعتقد أن العناصر التي وفرها (المنشق) قد تسهم في رصد جرائم ضد الانسانية». وأضاف دي سيلفا «مقتنعون بأن الشاهد مقنع وصادق»، موضحا أنه أجرى مقابلات معه طوال ثلاثة أيام برفقة زميليه، مشيدا بأهليتهما و«خبرتهما» في هذا المجال. وأضاف «أتى وقت قبل أشهر قرر فيه أنه لم يعد يحتمل، فقرر الانشقاق وغادر، نعم، كان بإمكانه أن يتجه إلى قطر». وأكد التقرير ان المنشق أطلع فريق التحقيق «أنه قد تكون هناك حتى 50 جثة لتصويرها في يوم واحد، ما يتطلب بين 15 و30 دقيقة من العمل على كل منها». وأوضح أن هدف التصوير كان أولا لإصدار شهادات وفاة، تزعم أن القتيل توفي بالمستشفى، وثانيا لتأكيد تنفيذ الاعدامات للنظام، ولاحقا يتم دفن الجثث في مناطق ريفية. واعتبر كراين أن الاثباتات «مذهلة»، مشيراً إلى أنها تشكل «قضيّة متينة» لفتح ملف قضائي. وقال «هذه أول أدلة مباشرة قابلة للإثبات، على ما حصل لما لا يقل عن 11 ألف شخص، تعرضوا للتعذيب وتم إعدامهم». وردا على نشر التقرير، تحدث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمس، عن «إثباتات جديدة على استخدام نظام الاسد للعنف والوحشية ضد الشعب السوري بشكل ممنهج». وقال «سنواصل الضغط من أجل التحرك ضد أي انتهاك لحقوق الانسان في سورية، والسعي إلى محاسبة المسؤولين». ومن مجموعة ضمت 150 صورة، تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين أن 62% من الجثث قد بدا عليها هزال شديد، ما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، ومعظم الضحايا من الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً. الامارات اليوم
