بدأت عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، المصنفة كوجهة للسياحة زيادة عدد الاستثمارات العقارية للأفراد السعوديين والشركات والمصارف، حيث توقع عدد من الخبراء في الجانب العقاري أن نسبة 25 إلى 30 في المئة من السعوديين سواء شركات أم أفراد يتملكون عقارات ووحدات سكنية في مدينة دبيوتركيا والبعض منهم لندن مما يؤكد زيادة الاستثمارات العقارية السعودية في الخارج. وقال الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة جدة سابقًا عبدالله البلوي: هناك زيادة في توجه العديد من العقاريين والتجار وأصحاب الأموال في تملك الشقق والوحدات السكنية والقصور في بعض الدول، مثل تركياودبيولندن والمغرب حاليًا، وسابقًا مصر وتونس قبل الأحداث السياسية. مبررًا ذلك إلى توفر القدرة المالية ورغبة الكثير من العقاريين والتجار في تملك المنازل خارج السعودية، ولفت إلى أن الحافز الأكبر لزيادة الاستثمارات العقارية في تلك الدول من السعوديين هو الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول وكذلك لزيادة الأرباح نظرًا إلى قوة اقتصاديات تلك الدول. *ارتفاع نسب التملك من جانبه أشار رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة عبدالله رضوان إلى أن تملك السعوديين للعقارات في الخارج ليست بالشيء الجديد، ولكن خلال الفترة الماضية زادت نسبة التملك في تلك الدول بشكل ملحوظ، مقدرًا أن تلك النسبة في مدينة دبي ب10 في المئة من إجمالي قيمة العقارات في دبي، أما في ما يتعلق بالشركات والمصارف السعودية فأكد أن نسبة تملكها للعقارات في دبي تقدر ب20 في المئة. وقدّر الدكتور عبدالله الملغوث أن قيمة استثمارات السعوديين والشركات والمصارف السعودية في دبي بأكثر من بليون ريال. وعن الاستثمار في الدول الأوربيه، قال: الاستثمار في الدول الأوروبية ينظر إليه بأنه استثمار آمن، مؤكدًا أن الأنظمة التي تطبق في الدول الأوروبية أسهمت في زيادة الاستثمارات السعودية فيها، إذ إن نسبة 6 في المئة زيادة في صافي الربح بعد تحصيل الضرائب يعتبر استثمار جيد، مشيرًا إلى أن معظم استثمارات السعوديين في الدول الأوروبية تأتي في القطاع السكني وليس الفنادق، إذ إن الغالبية تتجه للمجمعات السكنية، مشددًا على أنه في حال قيام الدول بإعطاء ضمانات للمستثمرين ستشهد تلك الدول زيادة في الاستثمارات بجميع أنواعها. وقال سفير المملكة المغربية لدى السعودية عبدالسلام بركة: إن الاستثمار السعودي بات ينتشر خلال الفترة الأخيرة في المغرب في مجالات صناعية وإنتاجية متعددة، كذلك لجأ البعض من العقاريين في الاستثمار ببناء بعض الشقق والفنادق، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين السعودية والمغرب لتبادل الاستثمار في كلا البلدين. *ارتفاع الاسعار من جانبه أوضح عدد من المسوقين العقاريين أن ارتفاع أسعار العقارات محليًا، والركود الذي يعيشه العقار في المملكة دفع المستثمرين، خاصة الصغار منهم إلى الاستثمار وتملك العقارات خارج المملكة، في دول الاقتصادات الأولى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، إضافة إلى ماليزياودبيوتركيا ومصر. وأشاروا إلى أن الإقبال على الاستثمار الخارجي ارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمعدل 30 في المئة في كل عام عن سابقه. ويقول عماد الرشيد المثمن العقاري والمدرب بغرفة جدة إلى أن ارتفاع الطلب على الاستثمار في العقارات خارج المملكة، خصوصًا الدول الصناعية الكبرى، يعود إلى أن الأسعار هناك تعتبر تنافسية مقارنة بأسعار الأراضي المحلية، إضافة إلى التسهيلات المقدمة مثل خفض الضرائب على الأراضي السكنية والتي تتراوح ما بين 50 إلى 500 دولار سنويا تبعًا لطبيعة الأرض وموقعها، إضافة إلى السماح بتملك الأجانب للعقارات وتسهيلات نقل الملكية العقارية لمن هم خارج البلاد. مشيرًا أن الرهن العقاري وركود السوق كانا من أول الأسباب التي عززت الاستثمار الخارجي، موضحًا أن الفرص الاستثمارية في الخارج كانت شبه غائبة عن العامة وكانت تنحصر للتجار والمستثمرين الدوليين فقط، أما الآن فقد زادت معرفة الاستثمار الخارجي من قبل عامة الناس وخاصةً من يذهب للتجارة أو الدراسة عن طريق الابتعاث أو نحوه. المزيد من الصور : صحيفة المدينة
